|
|
متابعة - الثورة وأشار، في حوار مع صحيفة «عكاظ» السعودية، إلى أن البنوك العربية لديها القدرة على استيعاب أي أزمة مالية وذلك لعدة اعتبارات: خلال النصف الأول من العام 2011 كانت أرباح البنوك العربية وميزانيتها جيدة وانخفضت الديــون المشكوك فيها وبلغت نسبة النمو 3.5 أو 4%. وأضاف أن دراسة حول بازل 3، تمحورت حول مدى استطاعة البنوك العربية تطبيقه، أثبتت أن أغلب البنوك العربية قادرة على التقيد ببازل 3 دون أي مشكلات بخلاف البنوك الأوروبية أو الأميركية التي تواجه ارتفاعا في نسبة الديون المتعثرة وفي موضوع ملاءة رأس المال، وكذلك مسألة ضبط الأسواق. ولفت يوسف إلى أن البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية لا يمكن أن تتأثر بالأزمة التي تحدث في أميركا للأسباب السابقة، أما بالنسبة إلى الصناديق الاستثمارية فهي موجودة في أمريكا، لكن النظرة إليها تختلف عن النظرة التجارية لأن نتائجها بعيدة المدى لعشر وعشرين سنة، والاقتصاد الأمريكي وإن كان يمر الآن في ظروف صعبة، فإنه يعتبر الاقتصاد الأول في العالم. ونفى رئيس اتحاد المصارف العربية ما يتردد في وسائل الإعلام عن إقدام بعض رجال الأعمال والمستثمرين السوريين على نقل أموالهم من بلادهم إلى لبنان، موضحا أن المبالغ التي ذكرت خيالية، فقد ذكر مبلغ 20 مليار دولار، وهذا يدعونا إلى التفكير عن كيفية إخراج هذه الأموال والتقنية التي خرجت بها من البنوك السورية إلى البنوك اللبنانية دون أن ينخفض حجم الودائع في الأولى ليرتفع في الثانية، إذ إن نسب الودائع في كلا البلدين ما زالت نفسها منذ اندلاع الأحداث حتى اليوم، وهذه المبالغ الطائلة من أين أتت؟ من البنوك التجارية السورية مستحيل، والبنك المركزي يمنع نقل هذه الأموال. وتساءل يوسف: هل القطاع الخاص يملك 20 مليار دولار؟ وإن كان يملكه فعلا فأين يودعه؟ لذا أرى أن هذه المعلومات عارية عن الصحة، ولكن لا نغفل وجود ارتباط قوي بين رجال الأعمال السوريين والبنوك اللبنانية، فخلال الأربعين سنة الماضية ازدهر عمل التجار السوريين مع البنوك اللبنانية بسبب سهولة التعامل معها من جهة، وعدم قدرة البنوك السورية، في تلك الأثناء، على استيعاب هذه الأعمال. في هذه الأثناء تُصرّ بعض الوسائل الإعلامية المُغرضة – والتي صارت بالفعل مُفلسة ومكشوفة وساذجة – على ترويجها لكذبة هجرة رؤوس الأموال السورية إلى لبنان، فيبدو أن عدنان يوسف لا يعرف شيئاً حيث تخيّلت صحيفة الشرق الأوسط السعودية مؤخراً أن هذه الأموال المهاجرة من سورية إلى لبنان قد بدأت بإنعاش سوق العقار هناك بعد أن تهافتت مجموعات سورية وأفراد من الطبقتين الثرية والمتوسطة ( أصحاب الهجرة المالية والجسدية كما تدّعي الصحيفة ) على شراء الشقق في الشمال وكسروان وجبيل ..!! وسبحت هذه الصحيفة بخيالاتها مشيرة إشارة العاجز إلى أنه وبحسب تقارير لشركات ومؤسسات عقارية خاصة ( دون تحديد لهذه الشركات والمؤسسات ) فإن الأشهر الثلاثة الأخيرة كرست واقعاً ديموغرافياً في لبنان برز من خلال وصول أعداد كبيرة من السوريين، خصوصا ممن هم على صلات قربى مع عائلات لبنانية وباشروا بالإعداد للاستقرار في لبنان من خلال تأمين السكن أولا والانطلاق في الأعمال ثانيا. وعملية الانتقال هذه مرشحة للتحول إلى كرة ثلج نظرا لانعكاساتها المباشرة على القطاع العقاري الذي عرف فورة في الأسعار وارتفاعا تجاوز عشرات أضعاف ما كانت عليه اعتبارا من العام 2006. وزعمت الصحيفة بأنها التقت مع العديد من المحللين الاقتصاديين اللبنانيين الذين أشاروا إلى أن هذه الهجرة ( الخيالية ) لم تقتصر فقط على هروب رؤوس الأموال السورية إلى لبنان، بل امتدت إلى الاستثمارات التي كانت استقطبتها دمشق في السنوات العشر الأخيرة، متوقعين بأوهامهم استمرارها لوقت طويل في ضوء تدفق الأموال، وبشكل يومي، من سورية عبر المصارف اللبنانية المنتشرة هناك، وأكد بعض هؤلاء المحللين المُفترضين أنه على الرغم من نفي السلطات النقدية في البلدين حصول مثل هذه العمليات، فإن أرقام حجم الودائع الذي تم تسجيله في المصارف اللبنانية، والتي زادت أخيرا، يشكل المؤشر الواقعي على حصول مثل هذه العمليات، وتناست الصحيفة أن السيد عدنان يوسف الذي ينفي مثل هذه الأكاذيب يأخذ جانب الحياد في هذه المسألة ولاينتمي إلى أي من السلطات النقدية في البلدين. |
|
