|
دمشق مشيرا بأنه هناك جملة من الاجراءات التي ستصدر قبل نهاية العام اهمها اصدار قانون جديد للرعاية البديلة وبرنامج لتمكين المرأة بالتشارك مع وزارتي الزراعة والادارة المحلية وكذلك قانون للجمعيات الاهلية كما انه تم تشكيل لجنة خاصة لمعالجة ثغرات القانون رقم 17 وخاصة بينما يتعلق بالمحاكم العمالية والتسريح التعسفي اضافة لتقييم صندوق المعونة الاجتماعية لايصال الدعم الى مستحقيه معتبرا بأن الصندوق هو أحد شبكات الامان الاجتماعي. ولفت الحبيب الى حاجة الوزارة الماسة لوجود 800 مفتش عمل لتطبيق القانون رقم /17/. |
|