|
|
مجتمع وفي امتصاص قسم من البطالة والحد من الفقر, من خلال تأهيل الشباب والشابات وتمكينهم من دخول سوق العمل. والسؤال الذي يطرح نفسه هل سيكون لهذا المشروع دور في تحويل الانظار إلى العاملات المحليات بدلاً من الاجنبيات. - وكيف ستكون برامج التدريب وصورة المتدربين مستقبلاً? وماهي أولويات الخدمة الاجتماعية وهل ستوضع ضمن البرنامج لتقديم الخدمات? وماذا عن الواقع الراهن والنظرة الاجتماعية لهكذا أعمال, تساؤلات كثيرة حاولنا الإجابة عليها من خلال لقاءات المعنيين في الندوة الحوارية التي تمت وعرّفت بالمشروع. أولويات الخدمة الاجتماعية السيدة سعاد بكور رئيسة الاتحاد العام النسائي قالت: تم تقديم هذا المشروع إلى هيئة تخطيط الدولة أثناء دراسة مشروع الخطة الخمسية العاشرة بهدف تأمين خدمات مساعدة للمرأة لتعزيز دورها في تنمية وبناء المجتمع إضافة إلى تأمين فرص عمل لكثير من الشباب والشابات, وتمت دراسة ميدانية بحثية قام بها المكتب المركزي للاحصاء على 3000 أسرة بحيث درس احتياجات الأسر في المحافظات التي أكدت أولويات للخدمة الاجتماعية وهي الحاجة إلى جليس للأطفال للمرأة العاملة أو خدمة جليس مسن في حال وجوده إضافة إلى الحاجة لمدبرة منزل. وتم الاتفاق مع جامعة دمشق من خلال باحثين ومختصين في قضايا التربية, سواء للأطفال أو للمسنين أو لذوي الاحتياجات الخاصة, ونتيجة لاجتماعات متواصلة مع كل الجهات المعنية من هيئة تخطيط الدولة ووزارة الشؤون والعمل والجمعيات الأهلية, تم تكليف الاساتذة المختصين في انجاز الأدلة, مثل دليل تدريبي لجليسي أطفال, وجليس مسن, و تدريبي لمدبرات المنازل بشكل فني وعلمي ومنهجي وتربوي على أن يحمل الشهادة الثانوية لمن يدخل للتدريب كحد أدنى وخلال فترة قريبة سيتم البدء بالتدريب بوجود مدربين في الخدمات الاجتماعة ريثما يتم إحداث مركز متخصص له استقلالية كاملة. مشروع وطني المحامية سمية غانم- رئيسة المكتب القانوني في الاتحاد النسائي أشارت في حديثها للثورة: إلى أن هذا المشروع بالإضافة إلى كونه يحمل جانباً اجتماعياً كبيراً إلا أنه مشروع وطني لدعم الاقتصاد حيث يعيد ملايين الدولارات التي تذهب إلى اليد العاملة الاجنبية ويوظف مئات العاطلين عن العمل من الذين يرغبون به وبالتالي الخطوة الأولى من المشروع هي ايجاد اليد العاملة المدربة على هذا النوع من الأعمال, ثم توسيع رقعة التنمية المستدامة, وعليه كانت أهم التوصيات هي الإسراع بإحداث مركز خاص بالخدمات الاجتماعية المساندة للمرأة يحتضن الكادر التدريبي ويقوم بمهمة التدريب والتأهيل, ثم توسيع الخطاب الديني والثقافي لدعم فكرة العمل في هذه المجالات. والأهم من هذا العمل ليكون لهذا المركز هيئة تشريعية مستقلة ومنحه صكاً تشريعياً مناسباً يمكنه من تأمين فرص التقارب بين الفئة المدربة والشريحة التي تحتاج لهذه اليد العاملة. وتضيف م. غانم أن المركز سيكون بدمشق مع بعض الفروع في المحافظات وسيكون ضمن عقود نظامية, وهذا العمل ضمن خطة منهجية استثمارية مستندة على نتائج المسح الاستبياني الذي أظهر وجود الكثير من اليد العاملة الوطنية التي ترغب بهذه المهن. سبعة مليارات سنوياً للعمالة الأجنبية الدكتور صموئيل عبود- عرض دراسة المشروع الذي كانت فكرته في البداية حيث قال: هذه الفكرة نبعت من كثافة عدد الوافدات الاجانب اللواتي يعملن في سورية, والتي تقول التقديرات إن عددهن بين 100 و 150 ألف وافدة ولو افترضنا أن العدد فقط 75 ألفاً ستكون كلفة الوافدة الواحدة 150 دولاراً وعليه ستحول خارج القطر أجور شهرية بحدود 13 مليون دولار أي 162 مليون دولار في السنة إضافة إلى 3000 دولار سوف تدفع عند الاستخدام هذا ما عدا كلفة الطعام والسكن والطبابة.. وسينتج لدينا أقارم عدة, ولذلك هناك ضرورة لإحداث هذا المركز, ضرورة اجتماعية واقتصادية ووطنية وخاصة بوجود البطالة النسائية والمقدرة بحوالي 75% و 32% منهن من حاملي الشهادة الثانوية وهناك تركيز على الحد الأدنى للشهادة وهي الثانوية لإعطاء العمل قيمة اجتماعية, وهذه مسألة مهمة حتى يكون هناك احترام للسيدة أو الفتاة التي تقدم هذه الخدمة, وقد تكون هذه الخدمة جليسة أطفال أو جليسة لكبار السن. وهذا المفهوم للعمل نراه في الكثير من البلدان المتطورة ولكنه غير موجود لدينا. آلية لضبط السوية التعليمية المحامي بشير عز الدين قال: لا يمكن للمركز القيام بعمله أو الوصول لخطوات تنفيذية دون أن يأخذ الإطار القانوني له ودون أن يأخذ شكله التنظيمي إضافة إلى أنه لا يختص بفرع معين وقد تم اقتراح ربطه برئيسة الاتحاد مباشرة حتى يكون بعيداً عن أي تراتبية إدارية قد تؤثر في سرعة إعطاء القرار إضافة لهذا فإن المركز له خصوصية وتقديم المرأة المؤهلة وجزء من هذا التأهيل هو تعليمي وتدريسي وبالتالي سيتم إنشاء منشأة لها طابع تعليمي ومهني, والاختصاصات لها شق نظري وعملي وتحتاج إلى مناهج والتي بدورها تحتاج إلى مراجعة وتطوير وإلى اختصاصات ومدرسين اختصاصيين وآلية لضبط المدرسين وضبط السوية التعليمية له والسمعة الجيدة حيث ستقدم شهادة مهنية في نهاية التأهيل, فكلما كانت تلك السوية مرتفعة كلما ضمنت فرص عمل للمتدربين. يلبي احتياجات الأسر الدكتور أكرم القش - قسم الاجتماع قال: كنت في اللجنة التي ساهمت في إعداد هذا الموضوع وعملنا في استقصاء الواقع ومعرفة احتياجات الأسر السورية لبعض الخدمات في إطار حياتها الاجتماعية ولاسيما الأسر التي يعمل فيها الزوجان, وفي متابعة أعداد الأدلة الخاصة بجليس المسن والأطفال وإدارة الخدمة المنزلية. المكتب المركزي للإحصاء وسام عبد الحميد من المكتب المركزي للإحصاء قالت: كانت مشكلتنا في تصميم الاستمارة وتفريغ البيانات واستخراج جداول مخرجات تعطي بياناً حقيقياً وفعلياً عن الحاجة بالموجود من واقع الخدمات المقدمة للمرأة سواء ما تحتاجه أو ما هو متوافر من حيث رعاية المسنين ورعاية الأطفال وتقديم وجبات جاهزة (عرض وطلب) للخدمة. اللجنة والمقترحات المضافة حدد لهذا المشروع لجنة مهمتها مراجعة الإطار النظري والجدوى من برنامج الدورات, مع أحد أعضاء هذه اللجنة التقينا الدكتورة هناء برقاوي من قسم علم الاجتماع جامعة دمشق: والتي أكدت أن المشروع متميز ولكن هناك عدة أمور كان يجب أخذها بعين الاعتبار ومنها: أن الشخص الذي سيعمل مدبراً أو مدبرة منزل, قد لا يكون عمله في منازل ضخمة, ربما كان أصحاب الحاجة من الفئات الوسطى أو موظفين, وبالتالي اللجنة أضافت تدريبه كيف يقدم نفسه لصاحب العمل, واقترحنا موضوعاً يتعلق بالخصائص الشخصية لمدبري المنازل, ثم وجود دورات مبسطة للإسعاف الأولي, وموضوع يتعلق بخصائص الأمانة والثقة بالذات والقدرة على تحمل المشاق وطبائع السيدات المختلفة, وأيضاً القدرة على التعامل مع المستجدات الطارئة. موضوعات للتكيف والتواصل وحول الموضوعات المقترحة لدورة جليس الأطفال, حددتها بموضوع التنشئة الاجتماعية وتأثيرها, على شخصية الطفل حتى يستطيع المدبر التعامل مع الطفل, وموضوع يتعلق بالأهمية الاجتماعية للعب عند الأطفال, وآخر يتعلق بالتواصل الاجتماعي بين الطفل والأم والمربية, مع وضع نماذج تدريبية لأساليب التنشئة الاجتماعية على اختلافها (دلال, قسوة, حرمان, تجاهل..الخ) وأيضاً موضوعات للتكيف مع المشكلات الاجتماعية عند فقدان الرعاية الأسرية مثلاً ( تعامل الجليس مع الطفل اليتيم) وموضوعات تتعلق بمهارات التواصل مع الطفل (ذوي الاحتياجات الخاصة). أما بالنسبة لجليس المسن: هناك مقترحات تتعلق بالحاجات المختلفة التي يتطلبها المسن (أمان, حب, راحة, تواصل مع الآخر ..الخ) وأخرى تتعلق بالخصائص الشخصية والاجتماعية لجليس المسن. النظرة الاجتماعية المردود الاجتماعي لهذه الفكرة ليس في إعادة القطع النقدية إلى دخل الوطن فقط, بل هي فرص عمل للمحتاجين من الجنسين, ولكن تحتاج إلى نظرة اجتماعية جديدة وترى الدكتورة برقاوي: هي فكرة ممتازة شرط أن تتغير الثقافة العامة نحو مدبرة أو مدبر المنزل وألا يتم التعامل معهم كخدم وبخاصة ضمن الصورة الخاطئة القديمة وهي معاملة الخدم كأنهم عبيد. بل الفكرة الآن هي طالب خدمة, والآخر يحتاج لهذه الخدمة. أن يكون مشروعاً بقانون وفي حديثها السيدة -هدى الحمصي- عضو مجلس الشعب قالت: إن مشروعاً بهذا الحجم لابد أن يكون مشروعاً بقانون وأن يكون مركزاً لا يقل أهمية عن مراكز البحوث وابحاث الطاقة فالمرأة والرجل لن يعطيا الجهد المطلوب منهما بالعمل إذا تركا في البيت أباً أماً أو طفلاً فالخدمة الاجتماعية, هي مفهوم هام وضروري لتؤمن البيئة التحتية لكافة المراكز ولينطلق إلى عمله في آمان, ومن ناحية أخرى المشروع سوف يؤمن فرص عمل ستلقى صدى كبيراً لأن القائمين عليه لا يهدفون إلى الربح والاتجار وإنما التأهيل والتدريب الفعلي, وأشارت إلى أهمية تعميم التجربة في المحافظات وليكون المركز وسيطاً بين طالبي الخدمة ومقدمي الخدمة, وتكريس مفهوم أنه عمل اجتماعي لا يقل عن أي عمل يمارسه الإنسان بأي شهادة كبرت أم صغرت. وللمنظمات الأهلية دور السيدة أمل محاسن - رئيسة لجنة التنمية والمال في الهلال الأحمر قالت: منذ أعوام ونحن نتحدث عن أهمية هذا المشروع وعن خطورة العمالة الاجنبية بإنها استلاب لقيمنا وعاداتنا ولغتنا ونحن بدورنا حريصون على تماسك أسرتنا مستقبلا,ً فمن غير الصحيح أن الوافدة الأجنبية لاتؤثر على أولادنا وأنها فقط للعمل والخدمة, فهي تؤثر بطريقة غير مباشرة على عادات وسلوك ولغة أطفالنا ونفضل من يدخل إلى أسرتنا أن يكون من مجتمعنا إضافة إلى دخولهم في موضوع التنمية ونحن نساهم بهذا الموضوع منذ بدايته, وكجمعيات أهلية لدينا علاقات مع الأسر السورية على كافة المستويات وقد وجدنا أن الأسر الفقيرة تتمنى أن تجد عملاً, إضافة إلى أن وجود الفتاة في هذا العمل سيضمن أن المركز سيكون وسيطاً وتوجد جهة مسؤولة عنها وبالتالي اسمها موظفة وهذا المشروع عندما يدعم ويعمل عليه سيقطف ثماره لاحقاً وستتغير النظرة نحو العاملات. |
|
