|
|
دمشق قدم وزير الاتصالات والتقانة خطة الوزارة لعام قادم اشار فيها الى اهداف الوزارة في تقديم خدمات الاتصالات والمعلومات من الهاتف الثابت والنقال, وتبادل المعطيات والنفاذ الى الانترنت محلياً ودولياً بجودة عالية وبناء قطاع اقتصادي يتمحور حول تقانات الاتصالات والمعلومات وبوجه خاص الصناعات المعلوماتية والبرمجية وتطوير المحتوى العربي والمحلي على الانترنت. وبين خطوط العمل التي تتمثل في اصدار قانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة, والمساعدة في اصدار قانون التجارة الالكترونية وتعديل قانون حماية حقوق المؤلف وتضمين حماية المصنفات الالكترونية واصدار قانون الاعلام الالكتروني والتواصل مع العموم. هذا بالاضافة لاصدار قانون مكافحة الجريمة الحاسوبية وحماية البيانات الشخصية مع الاخذ بعين الاعتبار اطلاق حوار بناء مجتمع المعلومات, وتأليف لجنة وطنية عليا لذلك, مع اعتماد مجموعة مؤشرات قياس تطور مجتمع المعلومات المحلي. وحول مشروع شبكة المعرفة الريفية ومراكز النفاذ المجتمعي قال وزير الاتصالات والتقانة انه يجري تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي ويهدف هذا المشروع الى تعزيز استخدام تقانات الاتصالات والمعلومات في سورية, موضحاً انه تم افتتاح نحو 30 مركزاً والعمل مستمر لإحداث مراكز جديدة. وعن مشروع تطوير صناعة البرمجيات قال ان هذا المشروع يهدف الى رفع قدرة كفاءة الشركات السورية العاملة, في مجال صناعة البرمجيات وتحسين عملها وتحديثها بغية تحسين جودة المنتج البرمجي, ويعتمد المشروع على اربعة شركاءهم وزارة الاتصالات والتقانة والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية, ومركز تقييم هندسة البرمجيات في جمهورية مصر العربية, وشركات البرمجيات المستفيدة في سورية ويبدأ تنفيذ المشروع في عام 2009. كما تحدث وزير الاتصالات والتقانة عن دعم الاستثمار مشيراً الى ان سياسة الوزارة تتلخص في جذب الاستثمارات المحلية والخارجية في مجال الصناعات والخدمات المعلوماتية وذلك عن طريق بناء بيئة عمل ملائمة وتوفير بيئة تشريعية قادرة على استقطاب الشركات المحلية والعالمية. واشار الى تطوير شبكة نقل المعطيات والانترنت عن طريق تنفيذ نحو 33 الف بوابة للحزمة العريضة جرى التعاقد عليها اضافة الى وضع دراسة استشارية لتطوير الشبكة وخدماتها تسمح لاحقاً بتنفيذ400 الف بوابة للحزمة العريضة حتى نهاية عام 2010. وعن التطبيقات الفضائية قال نحن نعمل على اطلاق برنامج فضائي سوري يسمح باستقبال الصور الفضائية الخاصة بمراقبة الارض واستخدامها في التطبيقات الزراعية والجيولوجية والمناخية. بعد ذلك افسح المجال لاعضاء المجلس تقديم مداخلاتهم حول خطة الوزارة وقد تمحورت هذه المداخلات حول قضايا عديدة اهمها موضوع التقنين الحاصل في بعض المراكز الهاتفية وارتفاع فواتير الاشتراكات واحتساب مكالمات الهاتف على اساس الثانية وحول السرقات على الخطوط الهاتفية واعادة دراسة التغطية في كافة المدن السورية. كما تساءل الاعضاء عن امكانية تشغيل المشغل الثالث من قبل الحكومة وتطوير الكثير من المقاسم التي تعاني من الكوابل الارضية والتوسع في الشبكات الريفية واعفاء الصحفيين من اجور المكالمات الهاتفية او تخفيضها, وبيان حجم الاستثمارات الحكومية في قطاع الاتصالات, وما هي اسباب تدني الخدمات البريدية وما دور وزارة الاتصالات والتقانة في مراقبة مقاهي الانترنت ثم طالب الاعضاء بضرورة ذكر ما تحققه شركتا الخلوي من ارباح وبالتالي ما حصة الدولة منها. ووضع معايير لمشاريع الاتمتة في مؤسسات الدولة وما هو مصير الحكومة الالكترونية. بدوره وزير الاتصالات والتقانة رد على اسئلة الاعضاء قائلاً: ان مسألة تخديم القرى هو بالنسبة لنا مشكلة بل لنقل هاجس وهناك مشاريع سيتم تنفيذها ملحوظة بها الارياف. وحول الكابلات النحاسية وعدم توفرها قال ان هذه المشكلة لم نكن وحدنا نعاني منها انما هي مشكلة عالمية وحول التعامل مع الهاتف النقال بالثواني بدلاً من الدقائق قال هناك نحو 85% من مستخدمي الهاتف النقال يستخدمون الشرائح المسبقة الدفع وان 12% من باقي المشتركين هم من يتعامل بالارقام لاحقة الدفع.. ونحن نسعى مع الشركتين لتخفيض الاسعار وان الطريقة الوحيدة التي تجبر اصحاب الشركتين هي المنافسة من خلال وجود شركة ثالثة مع العلم ان دخول المشغل الثالث سيكون من مصلحة المواطن ولا يكون في مصلحة زيادة الايرادات ونحن نعمل على الحفاظ على حق الدولة في قطاع الاتصالات اياً كانت طبيعة التشغيل. وحول الجيل الثالث من الهواتف ومشروع تنفيذه اوضح ان هذا المشروع لن يتم انجازه إلا في العام 2010, ولدينا حلول لموضوع ارتفاع اسعار المكالمات الدولية. بدوره قال رئيس المجلس ان ممارسة الصلاحيات حيال المؤسسات التابعة امر مطلوب ولا يمكن التهاون فيه, ولا يخفى على احد ان اسعار خدمة الانترنت هي عالية ولا يمكن بأي شكل من الاشكال ان تكون هذه مرتفعة الاسعار بالمقابل هي بطيئة.. هناك مشاكل واضحة والحل يفترض ان يكون سهلاً طالما ان هناك اناساً ضليعين في استخدام التقنيات. وطالب رئيس المجلس الوزير بأن يكون مع المواطن وليس من خلف المكاتب.. ان تكون وزارة الاتصالات مع الناس.. نحن نصر على ان الوزارة ليست الوزير على الوزير ان يضرب بيد من حديد حيال المقصرين والفاسدين.. نحن نعرف ان موضوع البريد كان من افضل الخدمات بل المؤسسات, لكن لماذا لم يتطور ولا يتقدم.. نحن نطالب ان يعود البريد الى سابق عهده لأن خدمته هامة بالنسبة للمواطن.. المفروض ان تكون لدينا امكانيات لتطوير هذه الخدمة. وكان المجلس قد اقر مشاريع القوانين المتعلقة بتصديق عقد التمويل باتفاقية قرض لتمويل مشروع صندوق الاعمال الصغيرة والمتوسطة السوري بمبلغ 80 مليون يورو بين الحكومة السورية وبنك الاستثمار الاوروبي, ومشروع قانون متضمن تصديق مذكرة التفاهم الخاصة بتسوية وديعتي الجماهيرية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى لدى مصرف سورية المركزي بقيمة 200 مليون دولار, ومشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية الازدواج الضريبي مع جمهورية كرواتيا. وكان المجلس قد احال اسئلة الاعضاء الخطية على مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. ورفعت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء يوم الاحد السادس عشر من تشرين الثاني. |
|
