|
|
مجتــمـــــع في حين أن القضايا الأوسع نطاقاً لحقوق الطفل مثل حقه باللعب والترفيه وحرية التعبير وإبداء الرأي واتخاذ القرارات، والحق في الحماية وعدم التمييز، غالباً ما تعتبر أنها ليست إخبارية ولا يتم تسليط الضوء عليها ما يؤدي لتكوين انطباع غير متوازن وترسيخ أفكار خاطئة. ارتكاز إلى منظور حقوقي وضمن الورشة التدريبية التي أقامتها اليونيسيف، تم تناول قضية نماء وحقوق اليافعين، من خلال الإضاءة على اتفاقية حقوق الطفل والتركيز على ضرورة تناول قضايا الأطفال إعلامياً من منظور حقوقي حيث أكدت- رنا الطاهر- مدربة من الأردن في مجال نماء ومشاركة اليافعين ضرورة تغيير النظرة التقليدية إلى الأطفال والارتكاز إلى منظور حقوقي في التحليل وليس من منطلق الشفقة أو استدرار العطف ولذلك من الأهمية بمكان تأسيس أرضية صلبة لدى الإعلاميين عن بنود الاتفاقية وكيفية تناولها إعلامياً لفتح مجالات أوسع للتوعية بهذه الحقوق بوسائل الإعلام كافة، وقالت الطاهر: بعد استعراض بنود الاتفاقية وشرحها سنعمل على تحفيز المشاركين على استخدام بنود هذه الاتفاقية كمرجع ومرتكز في تحليل قصص الأطفال في الحياة الواقعية وتناولها بشفافية حيث نعاني من غياب لثقافة الحقوق بشكل عام لذلك من الضروري توسيع ثقافة الإعلامي بهذه الحقوق لكونه يستطيع الوصول إلى الشرائح الاجتماعية كافة. أصحاب حق وأشارت الطاهر إلى اتفاقية حقوق الطفل بالقول: هي معاهدة دولية تعترف بالحقوق الإنسانية للأطفال دون تمييز حيث تشكل معايير يتم من خلالها تقييم وضع الأطفال والحكم على مدى احترام الدول لأطفالها وكرامتهم والأطفال حسب الاتفاقية تشمل جميع الأطفال دون 18 عاماً دون استثناء، وهذه الاتفاقية غيرت النظرة للأطفال من أصحاب احتياجات إلى أصحاب حق، يجب أن تتوافر لهم المعرفة والقدرة على المطالبة بحقوقهم وأن يعيشوا برفاهية وكرامة ومن حقهم أن يعيشوا في عالم تتوافر فيه الموارد والخدمات المناسبة وقد وضعت هذه الاتفاقية الدول أمام مسؤولياتها وواجباتها تجاه مواطنيها من الأطفال ووضعت مصداقية هذه الدول على محك مدى تقدم وضع أطفالها. وتتميز الاتفاقية بكونها شاملة، فهي أول وثيقة تجمع معاً الحقوق المدنية والسياسية والحقوقية والاجتماعية وهي موجهة للأطفال وملزمة، فالتصديق عليها يمثل التزاماً قانونياً باحترامها وتطبيقها وبنودها تعتبر سلة واحدة مبنية على مبدأ التكامل والاتساق بيد جميع الحقوق، كما أنها تعتبر معايير لقياس ومتابعة كفالة حقوق الطفل على المستوى الوطني وتحدد المسؤولية والشراكة الجماعية لرفاهية الطفل وتعتبره قيمة لذاته كطفل وقيمته مساوية لقيمة الراشدين ويلتزم القائمون بالواجبات بحماية الحقوق واحترامها وإحقاقها بتبني تدابير ملائمة. صورتهم في الإعلام وبعد استعراض بنود الاتفاقية وتوضيحها ثم طرح التساؤل التالي: هل يتم احترام هذه الحقوق في وسائل الإعلام؟ وللإجابة تم طرح بعض القصص الواقعية لتحليلها وكذلك تم استعراض بعض التغطيات الإعلامية الخاصة بقضايا الأطفال، وقد أشار الخبير كامل النابلسي- مدرب من الأردن- إلى أن وصف الطفل في وسائل الإعلام وفقاً للاتحاد الدولي للصحفيين يدعم مجموعة من المعتقدات الخاطئة حيث يتم تصويرهم في البلدان النامية غارقين في الفقر وضحايا الحروب والكوارث ويفتقدون شخصيتهم الفردية وإنسانيتهم وغالباً ما يتم تصويرهم كفئات عاجزة غير قادرة على التصرف أو التعبير عن أنفسهم، كما تميل هذه التغطيات الإعلامية إلى التركيز على الإثارة واستدرار العطف مع تجاهل جملة واسعة من القضايا التي تواجه الأطفال والواردة في الاتفاقية بالإضافة إلى عدم احترام خصوصيتهم. وقد قامت مجموعة من الأطفال الذين يعملون في كتابة وتحرير الأخبار في منظمة بريطانية تدعى (الأطفال يعبرون) برصد عدد من الأعداد التي تصدرها إحدى الصحف المحلية لمدة أسبوع حيث تبنّوا سبع أفكار نمطية للأطفال، منها الطفل الضحية- الأطفال كأشخاص لطفاء- شياطين صغيرة- أطفال لامعون- ممتلكات للوالدين- أطفال هذه الأيام- الملائكة الصغار وهذه الرؤية عن الأطفال قد تعكس وجهة نظر عامة أن الطفولة تمثل مرحلة البراءة وقد تمثل مرحلة الخطر ما يجعل البالغين ينظرون نظرة حمائية وحنيناً للماضي وتفوقاً في بعض الأحيان، فينظرون إليهم أنهم عرضة للفساد إذا لم يتم ضبطهم ونتيجة لذلك يعطى الطفل منزلة أقل من المواطنة ما يغذي التمييز والإجحاف بحقه. الابتعاد عن القوالب النمطية ولكي نجعل وسائل الاعلام صديقة للطفل يشير النابلسي إلى عدة تساؤلات ينبغي طرحها ومن ثم يتم تقييم صورة الطفل في هذه الوسائل وهل تساعد في نموهم وتطورهم؟ وإن كانت تساهم في زيادة الوعي باحتياجاتهم وحقوقهم وتحرص على حماية حقوقهم في الخصوصية والكرامة وضرورة أن تعكس صورة إيجابية وواقعية عنهم وتكون حريصة على عدم وضع الأطفال ضمن القوالب النمطية المعتادة.. وبحسب المادة 17 من اتفاقية حقوق الطفل تم تحديد الدور الإيجابي المطلوب من وسائل الإعلام حيث تتعهد الدول بتشجيع الإعلام على نشر المعلومات الاجتماعية والثقافية التي تعود بالفائدة على الطفل وتشجيع التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر المعلومات والمواد في شتى المصادر الثقافية والوطنية والدولية وتشجيع وسائل الإعلام على إيلاء اهتمام خاص بلغة الأطفال المنتجين للأقليات وتشجيع وضع مبادئ توجيهية لحماية الأطفال من المواد التي تمس برفاه الأطفال مع وضع المادتين 13 (حرية التعبير) و18 (مسؤولية الوالدين) بعين الاعتبار. |
|
