|
|
أروقة محلية وتبرر مديرية الاقتصاد والتجارة بدرعا أسباب الازدحام على مادة المازوت بزيادة أعداد الآليات والآبار الزراعية والمعامل والتخزين المنزلي لفصل الشتاء للتدفئة، وتنفي أي حالة تهريب لهذه المادة. هذه التبريرات واقعية ومنطقية وكان من الواجب اعداد الدراسات الميدانية لتقدير حاجة المحافظة المتزايدة في كل فترة من مادة المازوت وغيرها ورفد المحطات بالكميات الكافية لحاجة الآليات والمعامل ولحظ هذه الزيادة الحاصلة بالطلب في كل شهر على الأقل وتلبية طلبات المحطات بالشكل المناسب والكافي مع تشديد الرقابة عليها. والمشهد اليوم أفرز حالة زيادة الطلب على مادة المازوت ظاهرة اتجار واحتكار بشكل مخفي لهذه المادة وأصبحت صهاريج التوزيع الجوالة تبيع المازوت بأسعار أعلى من سعره الرسمي، والذي يصل فارق السعر فيه الى أكثر من 800 ل.س للبرميل الواحد. والشيء الأخر من حالة زيادة الطلب على المازوت يتمثل بأن هناك أكثر من 85 ألف آلية بالمحافظة ويضاف إليها عدة آلاف من الآليات في مواسم الحبوب والخضار للعمل ناهيك عن أن درعا بوابة عبور للآليات المغادرة والقادمة من دول الخليج وهي تستهلك كميات لا بأس بها من المازوت من مخصصات المحافظة. في النهاية لابد من زيادة كميات المحطات من مادة المازوت والعدالة في توزيعها بما يضمن حل الازدحام ومنع الاحتكاروضبط العدادات وقمع الغش والتلاعب وبذلك نستطيع حل هذه المشكلة ومنع تكرارها مستقبلاً..فهل يتم ذلك؟!. |
|
