وبالتالي فإن التغيرات في النظام الدولي والحقائق القائمة على أرض الواقع حالياً لابدأن تنعكس على منظمة الأمم المتحدة نفسها وهناك من يؤكد ضرورة نهوضها بالوظائف الإنمائية الآن قضايا التنمية تعد مطلباً جوهرياً لدول الجنوب التي تسعى للتخلص من التخلف والفقر كما تركز مقترحات أخرى على ضرورة توسيع عضوية مجلس الأمن الدولي، كي يعبر فعلاً عن الوضع العالمي الحالي وعن الكثرة العددية لدول الجنوب، أي إنهاء احتكار عدد محدود من الدول فمجلس الأمن حالياً لايعكس الصورة الحقيقية لعالمنا فالدول الخمس الكبرى تتمتع بامتياز حق الفيتو ويبدو أن العوامل الموضوعية التي تسود عالمنا الراهن وخاصة الممارسات المتطرفة لليبرالية الجديدة والتي تتجاهل عن عمد دول الجنوب بل وتسعى جاهدة لإفقار وتهميش مجتمعات بأسرها وهذا أمر خطير يغذي الصراعات بل ويخلقها أيضاً مايستدعي فعلاً تعريفاً جديداً للأمن، وهو بحسب المختصين لاينبغي أن يقتصر على مفهوم الحرب والصراع وإنما يشمل أيضاً مفهوم الفقر والحرمان والتهميش والبديل بالطبع هو توسيع العضوية في مجلس الأمن ليشمل دولاً كبيرة في الجنوب كي يكون العدل بديلاً للظلم الذي يعني عملياً التوتر والصراع وتفاقم المشكلات الدولية، وهنا يؤكد الباحثون ضرورة أن تكون الأمم المتحدة في خدمة قضية الاستقرار العالمي وليس فقط أن تكون أداة فنية لحفظ السلام واستخدام ذلك الأمر من قبل الدول الكبرى خاصة القوى الكبرى الغربية لمصالحها فقط. فباعتبار الأمم المتحدة منظمة عالمية «ينتظر منها دائماً تعضيد العدالة الاجتماعية والإنسانية العالمية والمساهمة في تطبيقه» كما يقول مفكرون مهتمون بشؤون تطوير الأمم المتحدة.‏