|
|
محليات ـ محافظات التي تشهد هطلات مطرية غزيرة بالإضافة إلى الينابيع والبحيرات الطبيعية والأنهار دائمة الجريان والسدود الاصطناعية ومع ذلك يعاني الكثير من أبناء هذه المحافظة من سوء توزيع المياه بشقيها وحتى الآن هناك أكثر من 40 قرية يطلق عليها اسم القرى العطشى وآلاف الهكتارات المحرومة من الري والسقاية لعدم توفر الآبار الارتوازية في بعض المناطق وسوء تنفيذ بعض مشاريع الري الحكومية وعدم جدواها من الناحية الفنية لأن معظم قنوات الري المتفرعة من السدود محمولة وعلى العكس يجب أن تكون مطمورة.. الخ وبالعودة إلى موضوع الآبار الارتوازية فهناك شرطان أساسيان لمنح الترخيص لحفر البئر الارتوازي، الأول من اختصاص مديرية الموارد المائية وهو أن يكون طالب الرخصة مالكاً لـ 1200 سهم زائد سهم واحد على الأقل من العقار المراد حفر البئر فيه والشرط الثاني يتعلق بالمؤسسة العامة لمياه الشرب وهو أن يكون موقع البئر المراد حفره بعيداً عن البئر الخاص بالمؤسسة 1000 متر. وفي شرط البعد 1000 متر نجد أن منطقة حصين البحر العقارية لا تتجاوز أبعادها من شاطئ البحر غرباً إلى حدودها العقارية بالجهات الثلاث الأخرى أكثر من 3 كم وبالتالي لا يمكن للجهات المعنية منح ترخيص لأي مواطن في منطقة حصين البحر العقارية بسبب وجود ثلاثة آبار حكومية وتوزعها الجغرافي. وهكذا حرم أبناء المنطقة من الحصول على رخصة لحفر بئر لسقاية مزروعاتهم وطبعاً هذا الأمر ينطبق على مناطق عديدة في المحافظة وهذا أدى إلى إحباط مئات المزارعين المجتهدين الذين استصلحوا ما يملكون من أراضٍ بغية إنشاء مشاريع زراعية حيوية توفر لهم لقمة العيش علماً أن الرخصة تتضمن وثيقة موقعة عند الكاتب بالعدل تتضمن تصريح طالب الترخيص باستعداده لتوقيف البئر أو وضعه في خدمة الدولة عند اللزوم بناء على طلب المؤسسة العامة لمياه الشرب أو مديرية الموارد المائية في المحافظة، بالإضافة إلى تعهد طالب الترخيص باستخدام شبكات الري الحديثة بالتنقيط- والرذاذ- والآساليب الحديثة للحد من هدر المياه الجوفية وبهذا الخصوص واثناء زيارة السيد وزير الري د. جورج صومي إلى المحافظة مؤخراً طالبت الجهات المعنية اتحاد الفلاحين- والمزارعين- ومؤسسة المياه بإمكانية تخفيض حرم منع الحفر إلى 5٠0 متر بدلاً من 10٠٠ متر في جميع مناطق المحافظة وذلك بغية توسيع رقعة المساحات المروية واتباع أساليب الري الحديث كما قامت المؤسسة العامة لمياه الشرب بتسطير كتاب إلى وزارة الإسكان والتعمير بالرقم 313 /ص/س تاريخ 1٢/9/20١1 جاء فيه نرفق إليكم كتاب السيد محافظ طرطوس وكتاب مديرية الموارد المائية بطرطوس والمتضمنين بيان الرأي حول إمكانية تخفيض مسافة حرم الآبار التابعة لمؤسسة مياه محافظة طرطوس من ١000 م إلى 5٠٠ متر، حيث نبين أنه لامانع لدينا من التخفيض إلى المسافة المذكورة أعلاه مع الاحتفاظ بحق المؤسسة في حال التأثير على آبارها من خارج الحرم المقترح باتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بإيقاف التأثير إما باغلاق الآبار المؤثرة أو استثمارها لصالح المؤسسة. أخيراًَ إننا ننتظر مع الجهات المعنية والمزارعين إعادة النظر بهذه الشروط وتخفيض حرم حفر الآبار إلى 500 متر أو إلغاء هذا الشرط كلياً مع شروط ملكية 1200 سهم + سهم واحد وذلك لرفع الغبن عن المزارعين الذين يرغبون باستثمار أراضيهم في مشاريع تنموية زراعية واتباع أساليب الري الحديث. |
|
