|
|
محليات ـ محافظات وقال المهندس عبد الوحيد العوض مدير صناعة درعا: إن شهري تموز وآب شهدا ترخيص نحو 20 مشروعاً صناعياًَ برأسمال نحو عشرة ملايين ليرة سورية، ويعود سبب ذلك الأمر إلى التسهيلات الجديدة الممنوحة للراغبين بافتتاح منشآت صناعية وحرفية وأصبح بمقدور المستثمر الحصول على ترخيصه خلال ساعات معدودة حالياً. وأضاف العوض: إن عدد المنشآت الصناعية المنفذة خلال تلك الفترة هي خمس منشآت غذائية وهندسية ومعظمها معامل كونسروة حيث تشتهر درعا بزراعة البندورة ، مشيراً إلى أن أعداد معامل الكونسروة العاملة في المحافظة وصل حتى تاريخه نحو 39 معملاً وبطاقة إنتاجية تصل إلى حوالي 2000 طن يومياً، وهذا الأمر يساهم في تسويق محصول البندورة ويستوعب الفائض منه في هذه المعامل حيث يتم شراء كيلو غرام البندورة في تلك المعامل من الفلاحين ما بين 4-6 ل.س. وأشار مدير الصناعة إلى أن الفترة الماضية من العام الحالي شهدت إصدار 35 قراراً لإقامة منشآت صناعية وبرأسمال مليار و417 مليون ليرة سورية وسوف توفر نحو 686 فرصة عمل في مجال الصناعات الهندسية والكيميائية والغذائية، مؤكداً ان عدد المنشآت الصناعية المنفذة على القانون رقم 21 لعام 1958 بلغ 10 منشآت برأسمال 189 مليون ل.س وتوفر نحو 88 فرصة عمل. وأوضح مدير الصناعة أن عدد المنشآت الصناعية المنفذة وفق قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 والمرسوم رقم 8 لعام 2007 خلال العام الحالي بلغ منشآتين فقط برأسمال 150 مليون ل.س ويعمل فيهما نحو 89 عاملاً. ولفت العوض إلى أن أعداد المشاريع المشملة وفق قانون الاستثمار رقم 10 وتعديلاته وصلت العام الحالي إلى ثلاثة مشاريع بكلفة 175 مليون ل.س وستؤمن 75 فرصة عمل. والشيء اللافت في قراءة الأرقام في أعداد المنشآت الصناعية المرخصة على القانونين 21 لعام 1958 و10 وتعديلاته أن إقبال المستثمرين على الترخيص على القانون 21 لعام 1958 أكثر من الترخيص على القانون رقم 10 وهذا الأمر يشير إلى ضرورة إعادة النظر بالقانون 10 وتعديلاته بحيث يكون مناسباً لاستقطاب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين على تشييد مشاريعهم، إذ ليس من المعقول أن يتم ترخيص عشرة مشاريع بدرعا على القانون رقم 21 خلال نصف عام، بينما تم ترخيص مشروعين فقط على القانون 10 وتعديلاته بدرعا لنفس الفترة، فهذا الأمر يدعونا لنظرة تأمل في إعادة دراسة القانون 10 وتعديلاته بحيث يكون مواكباً لرغبات المستثمرين وجاذباً لها، وهذا الأمر في حال تم ستكون له فوائد كبيرة على الاقتصاد الوطني وتنميته. |
|
