|
|
وكالات - سانا - الثورة وتهديدها فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي بتخفيض تصنيفها الائتماني ما دفع بتوترات ظهرت على السطح عبر تبادل اتهامات ما بين المسؤولين الأمريكيين ونظرائهم الأوروبيين في حين أعلنت مجموعة العشرين الأكبر في العالم أنها ستقدم رداً قوياً ومنسقاً على الأزمة الاقتصادية والاستمرار في دعم النمو بما في ذلك عبر بنوكها المركزية. من جهتها اعلنت المصارف المركزية في اوروبا انها ستواصل دعم النهوض وهي التي تتدخل منذ اسابيع عدة للحؤول دون تفاقم الازمة التي تهدد المستقبل الاقتصادي والسياسي للاتحاد وتنذر بانهيار العملة الموحدة وانفراط العقد الاقتصادي. ويستعيد نص بيان لمجموعة العشرين في جزء منه بيانا سابقا نشرته مجموعة السبع في التاسع من ايلول الماضي الا ان بيان مجموعة العشرين ذهب ابعد من ذلك مركزا على الاعلان عن القيام بخطة عمل جماعية وطموحة يكون لكل بلد فيها دوره الخاص من اجل دعم النمو وتطبيق مشاريع لدعم الموازنات ذات الصدقية وذلك تحضيرا لقمة كان في جنوب شرق فرنسا في الثالث والرابع من تشرين الثاني القادم. وكانت مجموعة العشرين تعهدت دعم النمو المتقلب والمصارف التي باتت اكثر ضعفا بعد ان تكشفت إلى العلن خلافاتها حول السياسة التي يجب اتباعها لمواجهة الازمة الاقتصادية الحادة. ووعدت هذه الدول بالعمل بحيث يتوفر راس المال المناسب للمصارف وذلك بعد تدهور الاسهم المصرفية الاوروبية في الايام الاخيرة بسبب مخاوف ناشئة عن ازمة الديون الخانقة التي تضرب منطقة اليورو. من جهتها دعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إلى تناسي الكبرياء في مواجهة هذه الازمة الخطيرة. واسفرت الاجتماعات الاخيرة بين مسؤولين اميركيين واوروبيين عن تبادل الاتهامات والتعليقات حادة اللهجة حيث يحمل كل جانب الاخر مسؤولية تدهور الاقتصاد من جديد ويتهمه بعدم الجدية في مواجهة تداعياته وهو ما دفع لاغارد إلى القول ان الدول الاوروبية والامريكية تمر بمرحلة خطيرة من الازمة. وكان وزير الخزانة الاميركي تيموثي غايتنر اكد في غير مناسبة ان تقشف الموازنات الاوروبية سيعود بضرر اكثر منه بفائدة فان المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين يشدد على أن موقف الاتحاد الاوروبي واضح في هذا المجال وأن التباطؤ ليس عذرا للتوقف عن تنظيم ماليات الاتحاد العامة. ويتضح مما سبق مدى التخبط الذي يعيشه مسؤولو الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية بعد تكشف تداعيات السياسات الاقتصادية الخطيرة وغير المسؤولة التي اتبعوها وأمعنوا في ممارستها خاصة في العقد الماضي ما وضع اقتصاداتهم في موقف حرج وآيل للسقوط في ظل تخوف دولي من انعكاسات ذلك على الاقتصاد العالمي وتحذيرات متصاعدة من تكرار محاولة تلك الدول نقل مشكلاتها الداخلية إلى الدول الناشئة والاقتصادات النامية. |
|
