|
|
وكالات - الثورة وضمن هذا الإطار انتقد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، سوء أوضاع العمال الأجانب في مملكة آل سعود، وتجاهل سلطاتها مجموعة من التجاوزات الخطيرة المرتكبة ضد العمال، مشيرة إلى أنهم يعيشون حياة أشبه بـالرق. وذكر المرصد، ويتخذ من جنيف مقراً له في بيان، أن السلطات السعودية تتقاعس في إعمال قوانينها العمالية للتصدي لعدد من الانتهاكات غير الإنسانية بحق العمال الأجانب ممن باتوا يرزحون تحت وطأة ظروف أشبه بحياة الرقيق. ولفت البيان إلى وجود ما يزيد عن 10،24 ملايين عامل أجنبي وافد، يمتهنون أعمالاً يدوية ومحاسبية وخدمية ومنزلية، وهم يشكلون ثلث تعداد سكان المملكة وأكثر من نصف قوة العمل فيها. المرصد الأورومتوسطي أظهر الأعباء المتزايدة وفرضتها السلطات السعودية على الوافدين من العمال والمرافقين لهم، مثل الضرائب المالية على الخدمات والمساكن والأفراد المرافقين، بما يزيد سوء أوضاعهم المعيشية، وأجبر عشرات الآلاف منهم على مغادرة المملكة، لعدم مقدرتهم على الإيفاء بتلك الالتزامات. وحذر المرصد الحقوقي من أن فرض مثل هذه الرسوم يؤثر بشكل كبير على لاجئين عرب، فروا إلى المملكة، خصوصاً من اليمن وسورية، خاصة أن قرار فرض الضرائب لم يستثن منه أي فئة، مثل تلك التي دخلت المملكة اضطراراً لاعتبارات إنسانية. وأشار المرصد إلى أن العمال الأجانب يعانون من ظروف مسيئة، ويعاقب الضحايا ممن يهربون من الانتهاكات الناتجة عن أعمال الكفيل وقسوة ظروف العمل، ليصبحوا عرضة للاستغلال والإساءة. المستشار القانوني في المرصد الأورومتوسطي جيمس ثوارت عقب قائلاً: إن نظام العمل في المملكة السعودية يفرض على العمال الأجانب حياة الرقيق. وأشار ثوارت إلى أن الكفيل في السعودية ينظر إلى العامل الوافد، وكأنه عبد أو خادم عنده، ويقيد حركته من خلال الإبقاء على جواز السفر بحوزته، مستغلاً قوانين سعودية تصب في مصلحة أصحاب العمل في الدرجة الأولى. وأضاف أن بعض الشركات والمؤسسات التجارية في المملكة تلجأ إلى اختيار أسوأ أنواع المساكن لعمالها بما لا يتناسب مع احتياجاتهم، فتفرض عليهم الإقامة في مبانٍ متهالكة وأحياء عشوائية مكتظة، بهدف خفض النفقات، من دون مراعاة حياتهم الإنسانية وظروفهم الصحية، مما يتسبب في ظهور الكثير من الجرائم ويعتبر ابرز أسبابها الفقر والشعور بالإقصاء والتهميش. |
|
