|
|
اقتصاد عربي دولي أم إنه وبفضل مساعدات دول الخليج والاستثمارات الخارجية بدأ يستعيد عافيته ؟ وإذا كانت أنباء اعتزام مجموعة شركات بريطانية كبرى العمل في المنامة كمركز لتطوير عملياتها الإقليمية تعطي مؤشراً إيجابياً عن إمكانية تواصل تدفق الرساميل الخليجية والأجنبية عليها ، فإن هناك أيضاً ما يثير «القلق الرسمي» عن احتمال زيادة المديونية خصوصاً بعدما تقرر زيادة الأجور والرواتب والحاجة إلى أكثر من مليار دولار لتغطيتها من الخزينة العامة للدولة . سندات تنمية ويبدو أن الحاجة إلى التمويل دفعت بالعاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة الى إصدار مرسوم لإصدار سندات بقيمة تصل الى 3.5 مليارات دينار أي مايعادل 9.3 مليارات دولار وهذا رقم يصفه الخبراء بأنه «كبير قياساً لإمكانيات هذا البلد الصغير جغرافياً وسكانياً والأقل اعتماداً على النفط قياساً لباقي دول الخليج» . ويأتي هذا الإجراء في محاولة «لتصحيح الوضع الاقتصادي والمالي للبحرين وذلك بعد أن تم خفض تصنيفها في أعقاب احتجاجات شعبية» وذكرت وكالة أنباء البحرين أنه جرى تفويض وزير المالية للتنسيق مع المصرف المركزي لإصدار سندات خزانة عامة بقيمة 3.5 مليارات دينار تسمى سندات تنمية أو أدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية في المملكة أو في الخارج على حد قوله ولكنه لم يحدد إطاراً زمنياً لتاريخ الإصدار . ومن جانب آخر، صادقت البحرين على إنفاق إضافي في الميزانية قدره 388.5 مليون دينار (1.03 مليار دولار) على مدى عامين لتغطية زيادات في الأجور لموظفي الحكومة. ثلاثية المال والسياحة والنفط وألحقت الاحتجاجات ضرراً ملموساً بالقطاعين المالي والسياحي للبحرين, ويحقق القطاع المالي نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهو قطاع مهم في إستراتيجية الحكومة لتوفير الوظائف والتنوع بعيداً عن قطاع النفط. وزادت أصول بنوك البحرين إلى أكثر من ثلاثة أمثالها في الفترة ما بين 2002 و2008 لتبلغ 252 مليار دولار, لكنها تراجعت منذ ذلك الحين إلى 217 مليار دولار حتى تشرين الأول 2010. ونظراً لربط العملة بالدولار, فإنه يمكن بسرعة كبيرة استنفاد الاحتياطيات البحرينية من العملة الأجنبية والذهب البالغة 3.77 مليارات دولار. أما القطاع السياحي , الذي يقوم بنسبة 85 بالمئة منه على صناعة الفندقة وسياحة المؤتمرات فقد تضرر كثيراً. وإلى جانب القطاعين المالي والسياحي يظل قطاع النفط والغاز مصدراً مهماً في البحرين و يسيطران على الاقتصاد ويمدانه بحوالي 40% من العائدات الاحتياطية. ويمكن الإشارة إلى أن البحرين تمتلك أكبر مصنع للألمنيوم في العالم وهو مصنع (ألبا)، ويقدر إنتاجها السنوي للألمنيوم بحوالي 525 ألف طن ، والكثير من المصانع في الدول المتقدمة تستورد الألمنيوم من البحرين، كما أن البحرين أكبر دولة مصنعة لبناء وإصلاح السفن في الشرق الأوسط، ممثلة في شركة «أسري» لبناء وإصلاح السفن، كما أنها تمتلك ثاني أكبر ميناء صناعي في العالم بعد ميناء جبل علي في دبي، وهو ميناء الحد. لتجاوز الأزمة إلى ذلك قلل المسؤولون البحرينيون من تأثير الاحتجاجات التي تشهدها البلاد على الاقتصاد أو القطاع المالي ، مشيرين إلى أن المستثمرين ليس لديهم أي مخاوف من ذلك الأمر, خصوصاً بعدما أعلنت عدة شركات غربية نيتها بالاستثمار هذا العام في البحرين الذي تعد مركزاً مالياً ومصرفياً إقليمياً مهما يستضيف صناديق استثمار تبلغ رساميلها نحو عشرة مليارات دولار ، وقبيل تفجّر الاحتجاجات التي تشهدها المملكة، توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق اقتصادها نمواً بنسبة 5% هذا العام مقارنة بنمو مقدر بـ4% في العام الماضي. ومما يعزز هذه الرؤية المتفائلة,ماقام به مجلس التعاون الخليجي من إعداد حزمة مساعدات للبحرين وسلطنة عمان بعدما شهدتا احتجاجات شعبية. ويرى محللون أن التعجيل باستنهاض النشاط الاقتصادي في البحرين في ظل ما تشهده من أوضاع وتطورات سياسية يتطلب تضافر الجهود بين الدولة والقطاع الخاص، وأبدت أوساط اقتصادية تفاؤلها بالدعم الموجه من قبل مجلس التعاون عبر الصندوق الخليجي بتقديمه 10 مليارات دولار للبحرين، داعين لتشكيل إدارة تعمل على حسن توجيه الأموال المتحصلة في المشاريع الخدمية والتنموية، معتبرين بأن تحدي توظيف الأموال يوازي التحدي في إيجاد الأموال التي قامت بها دول مجلس التعاون. |
|
