|
|
اقتصاد عربي دولي والآن تفيد التقارير أن معطيات الإنذار المبكر تنطوي على مؤشرات اندلاع أزمة مالية في إيطاليا , كما أن معطيات الإنذار المبكر تقول أيضاً إن دولاً أخرى مثل إسبانيا والبرتغال مرشحتان لمواجهة تصعيدات الأزمات الاقتصادية والسياسية؟ و حسب المعلومات المتوفرة فإن حدوث الأزمة الاقتصادية الإيطالية في بلد تمثل العمود الثالث في اقتصاديات الاتحاد الأوروبي بجانب فرنسا وألمانيا سوف يكون بمثابة الكابوس المفزع، الذي ترتعد خوفاً منه مفوضية الاتحاد الأوروبي ، لأنه قد يضع السياسة الاقتصادية الأوروبية التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي عند حافة الهاوية، وهو ما تريده واشنطن التي تنتظر هذه اللحظة من أجل القيام بدفع الاتحاد الأوروبي وعملة اليورو إلى الهاوية، طالما أن سقوط اليورو سوف يعيد للدولار الأميركي مجده القديم». تداعيات في منطقة اليورو وما برر المخاوف وزاد من حجم القلق تجاه ما تشهده بلد «السباكيتي» الأشهر على ضفاف المتوسط هو قيام مؤسسة «ستاندارد أند بورز»بتخفيض « التصنيف الائتماني لإيطاليا درجة واحدة,لأنها تعتقد» أن انخفاض وتيرة النشاط الاقتصادي في إيطاليا حالياً سيجعل من الصعب تحقيق الأهداف المالية التي حددتها الحكومة» الأمر الذي ألهب القلق ،وجعل التوقعات بالنسبة للاقتصاد الإيطالي سلبية، وزاد من عمق أزمة ديون منطقة اليورو بشكل عام وهي التي تئن تحت قسوة ما شهدته دول المنطقة من تداعيات. ومن شأن هذا التخفيض أن يثير موجة ذعر جديدة في أنحاء منطقة اليورو والعالم كله. وبالفعل أدى خفض التصنيف الائتماني لإيطاليا إلى موجة ذعر بين المستثمرين، فانخفض سعر اليورو بشدة مقابل الدولار والين فيما انخفضت مؤشرات الأسهم الرئيسية كذلك. وقال مارك لانسون، من بنك «سوسييته جنرال»، إن الخطوة المفاجئة من «ستاندرد اند بورز» ستزيد من الاضطراب في الأسواق. وتوقع أن يؤدي خفض التصنيف الائتماني للدين السيادي إلى «زيادة كلفة الاقتراض مجدداً خاصة أن لدى إيطاليا أكبر مستوى دين في أوروبا وزادت كلفة ذلك الدين في الأسابيع الأخيرة مع قلق المقرضين من قدرة إيطاليا على تسديد ديونها». احتجاجات ضد التقشف وكانت إيطاليا أقرت مؤخراً ميزانية تقشف أثارت ردود فعل شعبية غاضبة أجبرتها على إدخال تعديلات على خطتها التقشفية، التي أثارت الشارع ودفعت النقابات العمالية للدخول في إضراب عام احتجاجاً على إجراءات التقشف. وقالت روما إنها بصدد اعتماد نص يدرج «القاعدة الذهبية» المتعلقة بتحقيق التوازن في الميزانية بدستور البلاد لمواجهة أزمة الثقة التي تسود الأسواق. وفي الوقت الذي تشكك فيه الأسواق في مصداقية هذه الخطة، قررت حكومة رئيس الوزراء سلفيو برلسكوني رفع الضريبة على القيمة المضافة نقطة واحدة لتصل إلى 21%. من جهة أخرى خفضت روما قيمة الضريبة على المواطنين الأكثر ثراء لتكون أدنى بكثير من المستوى الذي أعلن الأسبوع الماضي، بحيث لن تزيد على 3% عن العائدات التي تتجاوز خمسمئة ألف يورو سنوياً. وكانت النسبة في المشروع السابق 5% عن العائدات التي تتراوح بين 90 ألفاً و150 ألف يورو و10% عن تلك التي تتجاوز 150 ألفاً. وتعتبر إيطاليا ثامن أكبر اقتصاد عالمي. وطبقاً لأرقام المركزي في نيسان الماضي فإن حجم الدين وصل 1890 مليار يورو (2650 مليار دولار) وتتوقع أن تصل الفائدة على قروضها هذا العام لنحو 77 مليار يورو (108 مليارات دولار). بيان ناري الحكومة الإيطالية اتبعت خبر التخفيض ببيان ناري اللهجة قالت فيه إن إقدام المؤسسة على تخفيض تصنيفها نابع من»اعتبارات سياسية» ويستند على وسائل الإعلام أكثر منه إلى «حقيقة الأمور». ورأت حكومة سيلفيو برلوسكوني أن تقديرات «ستاندرد أند بورز» تبدو نابعةً من مقالات صحفية (حول كواليس السياسة الإيطالية) أكثر منها من حقيقة الأمور، وتبدو مغلوطة بسبب اعتبارات سياسية. وأضاف البيان أن «الحكومة حصلت على الدوام على ثقة البرلمان ما يثبت بالتالي متانة غالبيتها،وشدد البيان على أنه «يجدر التذكير بأن إيطاليا أقرت إجراءات تهدف إلى تحقيق التوازن في الميزانية عام 2013 وإن الحكومة تعد إجراءات لدعـــم النمو ســـتأتي ثمارها على المـــدى القريــب والمتوسط». |
|
