|
|
على الملأ وإذا كان الهدف الأساسي المعلن للقرار هو الحفاظ على مخزون البلاد من القطع الأجنبي وإعادة توزيع المخزون بحيث نستفيد منه بشكل أكبر في العملية الاقتصادية لجهة ترشيد الاستيراد باتجاه الحاجات الأساسية للمواطنين على اعتبار أن القرار يخص السلع الكمالية بما فيها السيارات السياحية التي تستنزف الكمية الأكبر من القطع الأجنبي فان القرار يؤدي بالمحصلة إلى إعادة الحيوية للصناعة المحلية وإعادة الألق للكثير من الصناعات التي كادت أن تغلق معاملها وتاليا يعيد الآلاف من العمال إلى معاملها بفعل عودة الحياة إليها. وبمعنى آخر فان القرار يمكن أن يشكل فرصة حقيقية بل وذهبية لإعادة الثقة بين المواطن والصناعيين السوريين الذين فقدوا أسواقهم بفعل المنافسة الكبيرة التي وجدتها منتجاتهم أمام المنتجات المستوردة والتي أتاح دخولها إلى البلاد الانفتاح الاقتصادي واتفاقيات التجارة الحرة والثنائية التي أبرمت مع الكثير من الدول بفعل التحول الاقتصادي الذي تشهده البلاد باتجاه اقتصاد السوق الاجتماعي, وإعادة الثقة تكون بأن يستغل صناعيونا القرار بطرح المنتج البديل عن المنتج المستورد بمواصفة جيدة وسعر مناسب بما يسهم في تطوير الصناعة الوطنية. ونقول فرصة لأن قرار تعليق المستوردات قرار مؤقت واستثنائي وصدر في ظرف استثنائي، وعندما يزول هذا الظرف تعود الأمور إلى طبيعتها, وهذه حقيقة أخرى يجب أن يدركها الصناعيون لا أن يستكينوا إلى القرار ويعتقدوا أن عصر الحماية عاد إلى غير رجعة. ولكن كل ما ذكرناه يمكن أن يصبح هباء منثورا في حال تمت مواجهة هذا القرار بالتهريب, لأن القرار ببساطة يفتح شهية بعض ضعاف النفوس من التجار والمهربين وبذلك تكون الخسارة مضاعفة بإفراغ القرار من مضمونه لجهة دعم الصناعة الوطنية وخسارة للرسوم الجمركية التي ارتضت الحكومة خسارتها لتحقيق غايات أخرى تصب في حماية الاقتصاد الوطني. وهنا تكون مهمة الإدارة العامة للجمارك في السهر على تطبيق القرار ليست سهلة لكنها ليست مستحيلة حتى لا يصبح تساؤل أحد الوزراء السابقين مشروعا ومفاده.. ماذا تنفع قراراتنا أمام التهريب على الأرض؟! |
|
