|
|
دمشق والاجتماعي والتي سميت بالاجراءات الإسعافية وذلك منذ شهر ونصف لافتاً إلى وجود عدة مقترحات تم ارسالها الى رئاسة مجلس الوزراء، حيث نفذت وزارة الاقتصاد جزءاً كبيراً منها بشكل فردي، والجزء الآخر سوف يتم عرضه في الفترة القريبة القادمة. وأشار الدكتور الشعار الى عدم البدء بالشق الثاني لعملية التخطيط الاقتصادي والاجتماعي وهو استراتيجي لأنه بحاجة إلى خبراء منوهاً أن الوزارة تقوم حالياً بتجميع الخبراء الموجودين في سورية ، لوضع رؤية اقتصادية، لكن في رأي الشعار هذا الموضوع يحتاج الى تأن كبير ولا يجوز ان يظهر بسرعة حيث تم إعطاء اللجنة مدة شهرين. وحول خطة عمل وزارة الاقتصاد والتجارة أوضح الوزير ان الخطة تنقسم إلى جزأين الأول وهي كيفية اصلاح القطاع العام والثاني توجهات الوزارة التقليدية فيما يخص عملها ووظائفها ودورها في الاقتصاد الوطني. مشيراً أنه تم مناقشة موضوع اصلاح القطاع العام بشكل جدي حيث أصبح هذا القطاع السند الأساسي للدولة فيما يخص سياسات الدعم الحكومي ومصدراً أساسياً لاستقطاب العمالة وأضاف: يتوجب علينا ايجاد آلية تسمح لهذا القطاع ان يصلح نفسه بنفسه ضمن فترة زمنية تحدد مسبقاً لكل وحدة من وحدات هذا القطاع، ولابد بهذه الآلية من الخروج عن الطروحات التقليدية وان تتميز بالجرأة، وان يشكل لها نظام متابعة حازم وحاسم ودقيق لكي تنجح وتوقف هذا النزيف المتنامي والذي يشكل عبئاً على أي عملية تنموية في البلد، وبين وزير الاقتصاد ان هذه الآلية تقوم على مبدأ الكفاءة الاقتصادية وعلى ما يمكن تسميته بالمحاسبة الاقتصادية، ودمج الاثنين معاً لوضع هيكلية جديدة لكل وحدة من وحدات القطاع العام وبالتالي خلق هيكلية جديدة ضمن الهيكلية الحالية لها حساباتها ومعالجاتها وسياساتها الادارية والتشغيلية الخاصة. وأكد وزير الاقتصاد ان الوضع الاقتصادي جيد في سورية ولا داعي للقلق الكبير لافتاً إلى أنه لا يوجد بلد في العالم يمر في أزمة مثل الأزمة التي مرت في سورية ويستطيع ان يحافظ على استقراره بهذه الطريقة. وبين الوزير أن هم الوزارة هو ترتيب البيت الاقتصادي في سورية وربط الحلقات الاقتصادية مع بعضها البعض وتغيير الذهنية السائدة كعملية جوهرية مشيراً إلى وجود قطاعات عديدة تم إهمالها في السابق وإنما اليوم سيتم التركيز على شرائح لم يتم التركيز عليها من قبل مثل الحرفيين وأصحاب المهن الفكرية والتكنولوجيا. وأوضح الوزير أحد الامثلة التي تم البدء بها في سورية حيث قال: كنا نفكر ببناء اسطول بري يوصل الدول مع بعضه البعض، فعملت وزارة الاقتصاد على السماح باستيراد السيارات الشاحنة المستعملة والهدف من هذا القرار هو بناء اسطول بري لكن ضمن انشغال الناس بالأحداث في سورية لم يستثمر أحد هذا القرار. |
|
