|
|
دمشق قبل أن يؤكد أن العقوبات الجديدة ستؤثر على المصالح الاستراتيجية للشركات الأوروبية المهتمة بالاستثمار في الساحل السوري باعتبارها المستفيد الأكبر من الاكتشافات النفطية المستقبلية في حوض المتوسط. ودخلت العقوبات الأوروبية الجديدة حيز التنفيذ وشملت حظر الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط، وقبل ذلك حظر الاتحاد الأوروبي -الذي يشتري كل صادرات النفط السورية تقريباً- استيراد النفط السوري لكنه مازال يسمح بتصدير الوقود إلى سورية. وأضاف المصدر: إن قرار الحظر سينعكس سلباً على المستثمرين الأوروبيين وعلى شركاتهم ومصالحهم وأن الشركات الأوروبية ستخسر فرصاً كبيرة جداً في حال قررت الخروج من سورية، معتبراً في الوقت نفسه أن قطاع النفط لن يتضرر جراء العقوبات الغربية المشددة ما دام قادراً على تلبية الحاجات المحلية من الطاقة. وأعلنت توتال إحدى الشركات النفطية العالمية التي تعمل في سورية عن وقف نشاطها بناء على قرار اللجنة التنفيذية للمجموعة، كما اتخذت قراراً يقضي بعدم وجود أي سبب لشراء النفط السوري، فيما تنوي شركة شل الانكليزية الهولندية اتخاذ موقف مماثل. وكان مدير المؤسسة العامة السورية للنفط المهندس علي عباس قال للثورة: إن خروج الشركات الأوروبية من البلاد سيشكل لها أولاً خسارة لا تعوض بعد أن أشار إلى أن شل وتوتال لن تكونا سعيدتين في حال مورس عليهما ضغط للخروج من سورية سيما أن استثماراتهما وعملياتهما ومردوديتهما وخبراءهما ووجودهما في البلاد يحقق الشروط الاستثمارية التي تناسبهما بالمقابل تحقق سورية مصالحها من هذا الوجود وأي خلل فيه سيزعج الطرفين في المستقبل.. ويبحث القائمون على قطاع النفط حالياً عن مشترين لنحو 110 آلاف إلى 150 ألف برميل يومياً من الخام كان يصدر منها نحو 99٪ إلى أوروبا ويأمل هؤلاء أن يشتري أكبر منتج للنفط في العالم روسيا والمستورد الرئيسي الصين بعضها. ويعمل في قطاع النفط والغاز شركات صينية ضخمة بإمكانيات هائلة فيما تشكل المستلزمات الصينية عنصراً رئيسياً في صناعة النفط والغاز السوري كالحفارات العاملة في الحقول ووحدات الإنتاج والمضخات وبواري الأنابيب ومواسير التغليف. هذا وتتجه الاستراتيجية النفطية الجديدة في المرحلة الراهنة صوب تحسين الأداء من خلال شروط التفاوض مع الشركات لجذب الاستثمارات وإزالة التعقيدات البيروقراطية والتواصل مع الجهات الشرقية سواء على مستوى روسيا أو الصين أو دول شرق آسيا وفتح الأسواق أمام الشركات المتعددة الجنسيات للحفاظ على الاستقرار والتنافسية واستمرارية النشاط بعيداً عن أي ضغوط دولية خارجية. يشار هنا أن إنتاج النفط الخام بلغ العام الماضي نحو 385 ألف برميل يومياً أي نحو 0.5 بالمئة من الإنتاج العالمي لاحتياطات تقدر بـ 2.5 مليار برميل نهاية 2010 أي نحو 0.2٪ من احتياطي العالم، وتمتلك الحقول السورية نحو 2.5 مليار برميل من الاحتياطات النفطية المؤكدة بما لا يزيد عن 0.2 من الإجمالي العالمي وبما يوازي تقريباً حجم الاحتياطات البريطانية البالغ 2.8 مليار برميل. وتتركز معظم احتياطات النفط المعروفة شرق البلاد قرب الحدود مع العراق وتوجد بعض الحقول الصغيرة في وسط البلاد، وكانت المؤسسة العامة السورية للنفط عملت السنتين الماضيتين على فتح حقول جديدة للتعويض عن نضوب النفط ويوجد حالياً مصفاتا نفط وثلاثة مرافئ نفطية إلى جانب إنتاج كميات من الغاز الطبيعي بلغت 7.8 مليارات متر مكعب في 2010 أي 0.2٪ من إجمالي الإنتاج العالمي. |
|
