|
|
محليات وفي وقت اعتبرت شريحة واسعة من الناس أن السكن العشوائي كان الحل الأسرع والممكن لتأمين السكن لها نظيراً لاستحالة الحصول على مسكن نظامي في ظل ظروف غابت فيها السياسات السكانية والتخطيط العمراني وتعثر فيها التعاون السكني... في حين ترى الحكومات المتعاقبة أن مشكلة السكن العشوائي من أهم المشاكل التي تواجهها ويرى السيد وزير الادارة المحلية أن من أهم أسباب انتشار مناطق السكن العشوائى في سورية هو غياب التخطيط الاقليمي الشامل والتفاوت الانمائي بين المناطق وعدم تبني سياسات اسكان متوازنة. لهذه الأسباب ولغيرها توسعت مناطق السكن العشوائي وانتشرت المخالفات بشكل يصعب معالجتها في فترة مربية!! وحال مناطق السكن العشوائى كحال من يترك المرض ليتمكن منه ثم يستفيق متأخراً ليطلب العلاج متناسياً القول المأثور ( درهم وقاية خيرمن قنطار علاج). فالتشريعات والقوانين التي صدرت من أجل ايجاد حل دائم للمشكلة سواء لجهة تأمين الأراضي ولااستثمار فيها للوصول الى تطوير مناطق السكن العشوائى وتأهيلها وتحويلها الى مناطق سكنية حديثة مع الابقاء على سكانها فيها أو لجهة توفير التمويل واشراك المستثمرين العقاريين في هذا المجال. وقد رصدت الحكومة في الخطة الخمسية الحادية عشرة مبلغ عشرة مليارات وخمسمائة مليون ليرة لدعم خطط التطوير ومعالجة 20٪ من مناطق المخالفات خلال سنوات الخطة الخمسية الحالية. وكان محافظ دمشق أكد أن في محافظة دمشق 20 منطقة سكن عشوائي، وتعد منطقة جبل قاسيون من أهم المناطق وهي في مقدمة مناطق المخالفات التي أنهت المحافظة الدراسات القانونية لاعادة تأهيلها وتقدر التكلفة الاجمالية للتأهيل بحدود 25 مليار ليرة سورية بما فيها انجاز المساكن البديلة لاسكان القاطنين في تلك المنطقة وهذا يعني أننا أمام عمل كبير يحتاج الى الوقت والمال من أجل تطوير مناطق السكن العشوائي في سورية. |
|
