الواقع أن التعامل مع هذه الظاهرة يجب أن يتم بالشكل الفني المناسب وبما يحمي مصالح الأطراف المختلفة ويخلق توازنا حقوقيا وماليا واقتصاديا بين الأطراف المختلفة, فمن الناحية الحقوقية يجب أن يتيح التنظيم الحفاظ على حقوق الأطراف المختلفة ومن الناحية المالية يجب أن يتيح التشريع التوازن بين الأطراف المختلفة, فتسديد المبالغ يجب أن يتناسب مع مراحل الانجاز للمسكن, فالمال مع الزمن له قيمة, في بعض الدول الأخرى ساعد القطاع المصرفي في حل هذه المشكلة عبر ما يعرف بالحساب المقيد escrow account والذي يتيح لطرف ثالث وهو المصرف الدخول في علاقة بين طرفين وحيث يضع الطرف الأول مبلغا من المال في هذا الحساب لصالح المستفيد وهو البائع ومن ثم يقوم المشتري بتحويل الدفعات الى الحساب ويقوم المصرف بتحرير المبالغ للمستفيد بما يتناسب مع مراحل الانجاز,كذلك يمكن للقطاع المصرفي أن يقدم التسهيلات المصرفية للشركات . وربما سيكون لهيئة الاشراف على التمويل العقاري التي اقترح إنشاءها مشروع قانون التمويل العقاري دور مهم في توفير الحل لهذه العملية. تنظيم هذه العملية ليس بالأمر السهل فهو يتطلب دورا للدولة لحل هذه المشكلة بالطريقة المناسبة تلافيا لاخفاق السوق في تنظيم نفسه ولمشكلات مستقبلية وريما يتيح العمل للشركات الجدية ويبعد عن السوق خطر المتلاعبين.‏