|
|
عيادة المجتمع واجتماعية غير آمنة يحاصرها الخوف من القانون والمجتمع, وإذا كان هو الحل الوحيد الذي تلجأ إليه الكثير من النساء المتزوجات أو غير المتزوجات للتخلص من حمل غير مرغوب به وغير مرحب بوجوده. فهل حسبنا حساب المخاطر الجسيمة التي ستظهر بعد ذلك على المرأة نفسها وعلى المجتمع وكيف ستتحول الأمور الى مشكلة اجتماعية تتجاوز الأشخاص الذين قاموا بها. لأنه وبكل بساطة ما يطرحه القانون شيء وما يحدث على أرض الواقع شيء آخر ولعلنا سندرك بطرح هذا الموضوع أننا في هذا المجتمتع مقبلون على أشياء كثيرة شئنا أم أبينا. فنسأل ماذا سيكون الحل بالنسبة لفتاة معوقة خرجت الى الشارع بدون معرفة أهلها وبعد غياب 24 ساعة عادت الى البيت ولم يمض شهران حتى اكتشف الأهل أنها حامل, ثم نسأل ماذا سيكون الحل بالنسبة لفتاة قاصر تعيش في منزل أختها الكبرى لظروف عائلية خاصة ولم يمض العام حتى تظهر عليها أعراض الحمل من زوج أختها. ومن الحالات التي أذهلت الأطباء في مشفى الزهراوي فتاة عمرها 12 سنة قادمة بحالة نفسية مؤلمة وبعد فحصها تبين أنها حامل نتيجة لتعرضها لحالة اغتصاب بعد أن اعتدى عليها أحد جنود الاحتلال. أما الحالات الأكثر شيوعا هي التي تحدث بين شباب وفتيات في المرحلة الجامعية حيث يلعب غياب العائلة وظروف الغربة وحماسة الشباب دورا كبيرا فيها فماذا ستفعل هذه الفتاة التي جاءت من اليمن لمتابعة دراستها الجامعية وقد أوصى بها والدها أحد أصدقائه في دمشق..وبعد عام تأتي هذه الفتاة الى صديق والدها تطلب منه المساعدة لأنها حامل من صديق لها في الجامعة. وتلك المرأة التي تتوجه الى طبيب تعرفه ليخلصها من الحمل لأن ظروفها المادية لا تسمح بانجاب طفل ثالث وهي نموذج لنسبة كبيرة من النساء. والسؤال هل يكفي أن نقول: إن الاجهاض ممنوع في القانون السوري وإن المجتمع لا يتقبل ذلك في حين تقام مئات العمليات بالسر وبطرق لا يقبلها العقل..أمام هذه الظاهرة ماذا يقول الدكتور محمد أنور الفرا اختصاصي الجراحة النسائية ورئيس اللجنة الطبية في ج/ت الأسرة: نعم هو غير آمن لأنه غير قانوني ويتم بأماكن غير قادرة على تقديم العون والمساعدة الطبية إذا ما احتاج الأمر كما في بعض العيادات الطبية الخاصة أو ما يجري في المنزل من قبل قابلة قانونية أو داية بلدية..اضافة الى بعض الجهلة من النساء اللواتي يستعملن أدوات غير معقمة في إحداث الاجهاض ما يسبب الانتانات التي تؤدي الى الموت. موجودة بالخفاء ويقول: هناك أمثلة نادرة لكنها موجوة بالخفاء: أم تأتي بابنتها وهي في مقتبل العمر وغير متزوجة لكنها تحمل نتاج سفاح غير شرعي وهذا شيء متوقع وقد يزداد في ظل الانفتاح الذي يعيشه المجتمع حاليا وفي ظل المؤثرات المختلفة.. هناك حالات مختلفة تأتي الى العيادات والأطباء يعرضون أنفسهم لمسؤولية طبية وقانونية من جراء مثل هذا الاجهاض وبالتالي هذه المسألة هي مشكلة اجتماعية بالدرجة الأولى فهل نسأل هذا الولد غير الشرعي من سيكون والده وهل تنتهي المشكلة بالاجهاض أم يتبعها مشكلات اجتماعية تلاحق المرأة طوال حياتها أو تلاحق أهلها. وبالتالي فأنا أعتقد أننا بحاجة لتعديل قانون الاجهاض بأن يشمل بعض الحالات الخاصة من الحمول والتي يؤدي استمرارها الى خلق مشكلات اجتماعية تفوق الخطأ الذي ارتكب من جراء هذا الحمل. والحمل المترافق بجنين مشوه, وبذلك نحن لا ندعو الى الرذيلة كما يظن البعض, بل ندعو لحماية المرأة لأنه لا يوجد رقيب اجتماعي ولا يمكن أن نكمش العواطف بالقانون. الدكتورة صفاء أوتاني رئيسة قسم القانون الجزائي في جامعة دمشق وضحت الواقع القانوني للإجهاض وقالت: يعتبر بالأحوال العادية جريمة معاقب عليها قانوناً حتى لو كان برغبة الزوجين والعقوبة تكون أولاً على المرأة التي أجهضت نفسها وثانياً على الطبيب الذي ساعدها وتكون عقوبته أشد فيحبس وتسحب منه الشهادة وليس هناك حجة على المرأة التي لا تريد أولاداً فهناك نظام للأسرة ووسائل للمنع. إلا أن القانون وحسب المادة 186 سمح بالإجهاض لضرورة طبية أي إذا كان هذا الحمل يهدد صحة المرأة والجنين فيتم ذلك ضمن شروط قانونية أي بشهادة تقارير طبية موقعة من ثلاثة أطباء, كما أوجد عذراً مخففاً للحالات الضرورية مثل حمل السفاح ولكن لا يوجد نص قانوني بذلك خوفاً من جرائم الشرف وخوفاً على سمعة المرأة في المجتمع. |
|
