|
|
مراسلون لم يعد يحاصر مجلس المدينة وحده فحسب, وإنما امتد هذا العجز ليتغلغل في مفاصل أخرى أكثر أهمية مثل لجنة نقل الركاب المشترك الحاضرة الغائبة عن فعل أي شيء يخدم السير والمرور ومن ثم الجهات المعنية الأخرى التي سجلت فشلاً ذريعاً في كيفية معالجة مثل هذه المشكلات المستعصية على مستوى المحافظة وخاصة عندما تلجأ إلى حلول هي أقرب للمزاجية والارتجالية بعيدا عن أي حلول استراتيجية قادرة على تحقيق مصالح الجميع, وكانت اخر فصول العجز أمام واحدة من هذه المشكلات تعدد عمليات نقل كراج تجمع السيارات العاملة على خط مدينة دير الزور باتجاه القرى والمناطق الواقعة على طريق دير الزور - الرقة (شامية) من موقعه الكائن في حي الثورة إلى أماكن متفرقة, فصدر قرار بنقله إلى موقع بمحاذاة دوار السلامة بالقرب من مدخل كلية الحقوق, ثم يصدر قرار اخر بنقله إلى جانب كورنيش السيد الرئيس بحجة أن تجمع السيارات يتسبب بمضايقات للطلبة ووجوده يخدش المظهر الحضاري للكلية وذلك دون أن يراعي مصدّر هذه القرارات انعكاساتها السلبية على الإخوة المواطنين في تلك القرى وخاصة الذين تقتضي مصالحهم النزول يوميا إلى المدينة ولا سيما أن الموقع الجديد للكراج في أطرافها ويتطلب ذلك من المواطنين الخضوع لجشع واستغلال سائقي تكسي الأجرة حتى يتمكنوا من الوصول إلى مركز المدينة, وفي هذا الصدد يقول أحد المواطنين: إن قرار نقل الكراج كان مجحفا بحقنا كونه رتب علينا مشاق وأعباء مادية, فهل يعقل أن نأتي من قرانا بأجرة لا تزيد عن عشر ليرات سورية ثم نضطر لدفع أجرة تكسي لا تقل عن 50 ل.س حتى نصل إلى داخل المدينة?! فيما قال مواطن آخر إنه خلال مراجعتنا للمحافظة لمعرفة الأسباب التي دعت المسؤولين لنقل الكراج من حي الثورة, أوضح لنا البعض بأن تجمع السيارات كان يزعج المسؤولين في المحافظة أثناء مرورهم من أمام الكراج باتجاه مبني المحافظة ولهذا تم الإيعاز بنقل الكراج إلى موقع آخر, وقال ثالث: إن الكراج القديم كان يلبي حاجتنا فهو من جهة قريب من مركز المدينة ومن جهة أخرى يقع بمحاذاة الكثير من المحلات التجارية لذلك نستطيع أن نشتري جميع حاجياتنا الأساسية دون اللجوء إلى الأسواق في مركز المدينة, وبناء عليه نتمنى من أصحاب القرار أن يراعوا أحوالنا وينظروا بعين العطف بأوضاعنا والعمل على إعادة الكراج إلى موقعه في حي الثورة, وبالمقابل فلم تقل معاناة أصحاب المحلات والفعاليات التجارية المحاذية للكراج القديم عن معاناة الإخوة المواطنين بعد نقل باب الكراج فهم يرون أن عملية النقل أغلقت باب رزقهم معتبرين أن وجود الكراج يسهم في تنشيط محلاتهم التجارية والتي بدورها تلبي كل احتياجات أبناء الريف القادمين من قراهم ومناطقهم, ويقول أصحاب المحلات: بما أن هناك ضررا ماديا كبيرا قد أصابنا من جراء نقل الكراج فقد تقدمنا بمعروض للسيد أمين فرع الحزب شرحنا فيه معاناتنا ورجونا فيه إعادة الكراج إلى مكانه لنتمكن من تأمين موارد رزقنا وقد وعدنا خيرا إلا أنه لم يتحقق أي شيء. وللوقوف على واقع المشكلة والإحاطة بجميع ملابساتها فقد أوضح السيد أحمد حمزة عضو المكتب التنفيذي المختص في قطاع النقل بأن عمليات نقل تجمع السيارات من الموقف القديم في حي الثورة جاءت نتيجة تكرار الحوادث في ذلك الموقع كونه يقع ضمن محاور طرق متعددة وبالأصل الموقف القديم ليس كراجا ولهذا تم نقله إلى موقف آخر ثم نقل إلى جانب الكورنيش ولكون المكان الأخير لم يحقق متطلبات المواطنين قمنا بنقله حاليا إلى موقع جديد خلف مبنى المحافظة الجديد ريثما يتم تأمين مكان ثابت لهم من قبل مجلس المدينة, وأشار السيد حمزة بأن هذه المواقف أساسا مخالفة ومن المفروض أن يلتزم أصحاب السيارات بالتوقف في كراج الانطلاق الموحد إلا أنه يتم أحيانا تجاوز ذلك وفقا لما تقضيه مصالح الإخوة المواطنين, وفيما يتعلق بأوضاع الباعة وأصحاب المحلات فهم بالأصل يلحقون تجمع السيارات أينما توضعت لفتح سوق لهم ولهذا نجدهم يغلبون مصلحتهم الخاصة على المصلحة العامة. مما تقدم نجد أن المشكلة ما زالت عالقةكون الحلول المتبعة لمعالجتها ترقيعية أكثر منها جذرية, ولا ندري ما الأسباب التي تدفع بالسلطات المحلية لاتخاذ مثل هذه الإجراءات الهشة التي كثيرا ما تسهم في تزايد مساحة المشكلة لا تقليصها? فهل هو العجز كما أشرنا في مقدمة المادة, أم القصور في تأدية المهام المترتبة أمام الذين يتصدرون مواقع القيادة? باعتقادنا أن الحلول واضحة ولا تحتاج إلى عصا سحرية لتنفيذها وتكمن إما بنقل كافة تجمعات السيارات من مواقفها المنتشرة داخل المدينة إلى كراج الانطلاق دون استثناء أو إيجاد أماكن مخصصة لها في مواقع يتم اختيارها بعناية بحيث تخدم المواطنين وأصحاب السيارات على حد سواء ولا تتسبب بأي مظاهر تزيد من تشوهات المدينة.. |
|
