|
|
اقتصاديات نفيا قاطعا صدوره وفي بداية حديثي معها ظهر أمس رغبة منها في إخفاء أو التكتم على شيء لا يستحق بالأساس إخفاؤه أو كتمانه . إلا أن السيدة بسمة ناقضت نفسها في مكان آخر من الحديث واعترفت بأن النظام الداخلي لمصرف التوفير أرسل إلى الجريدة الرسمية التي توزع للدوائر الرسمية بعدما أكدت لها ذلك ولرغبتي في تسليط الضوء على أبرز ملامح هذا النظام الذي لا يحمل في طياته أي خلاف أو إشكال يخشى منه?! وبعد ممارسة فضولي الصحفي تساءلت مديرة شؤون المصارف:لماذا تريده فهو لا يهم المواطنين بشيء? أي أنها حكمت مسبقا أن لا فائدة منه. وأحالتنا إلى مجلس إدارة مصرف التوفير إذا كانت علاقتنا ( كويسة) معهم. |
|
