|
|
الثورة واشارت مصادر في المدينة الصناعية بحسياء للثورة بانه سبق لادارات المدن الصناعية الطلب من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الموافقة على تطبيق نظام الاستثمار دون اجابة حتى تاريخه في وقت تمتنع فيه وزارتا الكهرباء والاسكان عن تسديد تلك التكاليف الى المالية التي طالبت المدن بتسديدها. واضاف المصدر ورغم موافقة رئاسة الحكومة على اعطاء الافضلية للمستثمرين بالحصول على القروض من المصارف والاتفاق بين ادارات المدن وفروع المصرف الصناعي بتفويض المدينة الصناعية باعطاء وثيقة رهن من الدرجة الاولى لصالح المصرف عند منح القرض بما يضمن حق الطرفين وبناء عليه تم منح 19 وثيقة لكن ادارة المصرف الصناعي اشارت لاعتبار الرهن امتيازا للمصرف فقط وعدم سماح القانون بان يكون المصرف اداة جباية لاية جهة الامر الذي دفع وزارة الادارة المحلية لاتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية عند منح اية وثيقة رهن لصالح المصرف فاقتضت آليات عمل المدن الصناعية في عدرا والشيخ نجار بعدم منح تلك الوثائق قبل تسديد كامل ثمن المقسم وبالمقابل يطلب الصناعي من المستثمرين تسديد كامل ثمن المقسم للمدينة الصناعية قبل منحه القرض كما يقوم المصرف بوضع اشارة رهن على الارض وما عليها بينما يمنح القرض على البناء والآلات فقط. ونظرا لاجراءات روتينية في آلية الحصول على ضمانات عقارية اضافية خارج المدينة الصناعية (كفالة عقارية او شخصية بالقيمة المتبقية من ثمن المقسم) فإن ذلك يتعارض مع توجيهات الحكومة تبسيط الاجراءات وتشجيع المستثمرين وهذه الطلبات تلغي التسهيلات للمستثمرين في تقسيط قيمة الارض الممنوحة لهم. |
|
