في الوقت الذي يتهرب فيه الكثيرون من القطاع الخاص من الضريبة وإن استوفتها الدولة تكون غالباً بنسب غير حقيقية كما أن هناك العديد من التوجيهات التي تحكم آلية عمل هذا القطاع وتكون غير متطابقة, فقد تكون توجهات الوزارة أوالمؤسسة مختلفة عن توجهات الجهات الوصائية وطبعاً كل حسب ظروفه. ناهيك عن بعض الشركات في المؤسسات الصناعية وخاصة الهندسية تحول من أرباحها لبعض الشركات الخاسرة لدفع أجور عمالها كما فعلت شركة سيرونكس عندما حولت 50 مليون ليرة لشركة بردى, أولتمويل نشاطها ناهيك عن قيام كافة المؤسسات والشركات بتمويل خططها الإنتاجية والاستثمارية تمويلاً ذاتياً ولا تأخذ شيئاً من خزينة الدولة وأن لزم الأمر فسيكون على شكل قروض ستعود إلى الخزينة.. كما أن هذه المؤسسات تلعب دوراً ليس فقط اقتصادياً وإنما اجتماعي فهناك الآلاف من الأسر التي تعيش من موارد القطاع العام الصناعي فهل نجهز على ماتبقى?!‏