|
|
دمشق عبوات مياه الفيجة دخلت منذ حوالي شهر الى الأسواق السورية ولكن ليس من مصدر نبعنا الزلال بل مستوردة من الأردن بشكل نظامي.. وهذا يعني وجود فيجة في الأردن غير الفيجة السورية.. خليل جواد المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية قال (للثورة): بدأنا منذ فترة قريبة نلحظ وجود عبوات مياه في الأسواق السورية تحمل اسم فيجة وهي مستوردة من الأردن حيث تنتجها وتعبئها شركة الزينة الأردنية ويوردها ويوزعها في سورية شركة هيكل التجارية ولذلك تقدمت المؤسسة بإنذار عن طريق الكاتب بالعدل بدمشق للشركة لوقف استيراد هذا المنتج وسحب كافة العبوات فوراً من السوق خلال خمسة أيام تحت طائلة الملاحقة الجزائية والمدنية وتحميل الشركة العطل والضرر. وأوضح جواد أن المؤسسة العامة للصناعات الغذائية تملك حق الملكية التجارية والصناعية لهذا المنتج والمسجل بدائرة حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة الاقتصاد والتجارة تحت رقم 4985 تاريخ 15/5/2006 ولهذا لايجوز لأحد غير المؤسسة استثمار الاسم والعلامة التجارية واضافة لهذا الانذار تم الطلب الى مديرية الجمارك العامة ووزارة الاقتصاد بمنع ادخال هذا المنتج الى السوق السورية لحماية اسم نبعنا الذي نفخر به منذ القدم وأيضاً لان المياه المستوردة هي عبارة عن مياه معالجة من حوض الأزرق الزراعي فهو حوض تجميعي لايملك مواصفات النبع وعذوبته ولذلك تدخلنا مع جميع الجهات الوصائية لحماية الاسم ولمنع وقوع الغش والتدليس على المواطن السوري الذي يثق بهذا الاسم ويفترض بالتالي ان تكون المياه الموجودة في هذه العبوات هي من هذا النبع وليس من أي مصدر آخر. ورداً على سؤال حول امكانية رفع دعوى قضائية لإلغاء هذا الاسم بالأردن خاصة ان الشركة يمكن أن تصدره لأي دولة أخرى غير سورية تحت الاسم نفسه فقال جواد: نحن وجهنا انذاراً وحركنا دعوى قضائية في المحاكم السورية ونسأل حالياً عن امكانية التوجه لحماية الاسم عالمياً وبالتالي منع دخول المياه التي تحمل هذا الاسم لأى بلد اذا لم تكن من منشأ سوري ومن نبع الفيجة تحديداً. ولاستيضاح بعض الحقائق اتصلنا مع السيد أيمن هيكل مدير شركة هيكل التجارية فقال: أنا لست وكيلاً للشركة في سورية ولكن بصفتي تاجراً وأملك شركة تجارية اشتريت كمية من عبوات المياه من وكيل شركة الزينة الأردنية التي تعمل في مجال معالجة وتعبئة وتسويق المياه من مياه حوض الأزرق ومقرها عمان وهذه الشركة هي المسؤولة عن الاسم التجاري الذي اختارته للمادة وهو مسجل في دوائر حماية الملكية الأردنية والبضاعة الموضوعة في الاستهلاك من هذا المنتج محدودة الكمية وبدأت عملية بيعها في السوق السورية منذ حوالي شهر تقريباً ودخلت الى الاسواق بشكل نظامي من خلال بيان جمركي وتحاليل مخبرية مصدقة أصولاً من المخبر المركزي التابع لوزارة الاقتصاد والتجارة ولذلك انا أرفع مسؤوليتي عن الانذار الوارد بحقي من قبل المؤسسة وأضم صوتي للمؤسسة لحماية مصادرنا الوطنية. وعندما سألته عن الخسارة المحتملة لهذه المستوردات قال هيكل: اذا تم سحب العبوات فستكون كبيرة وسيكون هناك تقاضٍ بين الشركة الأردنية والمؤسسة الغذائية وعندها يمكن معرفة الجهة التي ستعوض هذه الخسارة. |
|
