|
|
محليات ـ محافظات وفي هذه الحالة يقع على عاتق وزارة الكهرباء تذليل العقبات أمام الراغبين في الاستثمار بمجال الطاقة وتقديم التسهيلات لهم ومن ثم استجرار الطاقات المولدة وشرائها من قبل المؤسسة العامة لنقل الكهرباء التي من ضمن مهامها تنظيم اجراءات شراء وبيع الكهرباء وتنفيذ مشاريع الربط الكهربائي التي توافق عليها وزارة الكهرباء مع الدول الأخرى. وهذا لايعني اللجوء الى الخصخصة بل المشاركة في تحمل المسؤولية بتوفير سلعة يزداد الطلب عليها يوماً بعد يوم وتزداد تكاليف انتاجها ايضاً. وتشير مصادر وزارة الكهرباء الى أن تكاليف انتاج الطاقة الكهربائية المنتجة سنوياً تبلغ نحو 250 الى 260 مليار ليرة سورية كثمن وقود سنوي لمحطات التوليد اضافة الى ما يتم توليده من المحطات التي تعمل على مساقط المياه. في حين أن مبيعات قطاع الكهرباء لا تتجاوز 50 مليار ليرة والفارق بين الانتاج والمبيع هو بحدود 200 مليار ليرة سنوياً تتحملها الدولة كدعم لقطاع الكهرباء فهل تستطيع الحكومة الاستمرار في تحمل هذا الدعم والى متى ؟!. وعندما ننادي بجعل قطاع الكهرباء قطاعاً اقتصادياً فهذا يعني أننا سنعمل بمبدأ الربح والخسارة وحساب التكاليف الحقيقة لتوليد الطاقة وبالتالي تأمين تكاليف التوليد من خلال بيع وشراء الطاقة واستجرارها وتوزيعها أي المطلوب عدم الوقوع بالخسارة والا سنبقى معتمدين على الدعم لهذا القطاع الحيوي الهام ولو جزئياً. فاذا لم تستطع الدولة تقديم الدعم بشكل كامل فعلى الأقل دعم شرائح الاستخدام المنزلي أما المستثمرون والصناعون والشرائح التي تعودت استجرار الطاقة باسعار متدنية وأحياناً بشكل غير شرعي فعليهم تحمل المسؤولية ودفع التكاليف الحقيقية لما يستجرونه من طاقة اضافة الى ضرورة تحمل المسؤولية من خلال الاستثمار في مجال انتاج الطاقة الكهربائية. |
|
