|
|
حدث وتعليق يؤكد أن تلك الدول لن تستطيع الخروج أبدا من تحت العباءة الصهيو-أميركية طالما بقيت ترتضي لنفسها التخلي عن قرارها السيادي, وأن تكون كالببغاء تردد ما يملى عليها, حتى وان كان ذلك يتعارض مع مصالحها في المنطقة . فمشروع القرار الجديد الذي تنوي فرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال تقديمه إلى مجلس الأمن, يأتي ترجمة للاملاءات والشروط الأميركية عله يجد طريقه في إلحاق الأذى بالشعب السوري, بعد أن عجزت كل المحاولات الأميركية عن جعل سورية تتخلى عن مواقفها ودورها المقاوم والممانع, وبالتالي رضوخها للرؤية الإسرائيلية إزاء عملية السلام, وقبولها بالمساومة على الجولان المحتل, وشطب كل الحقوق العربية المغتصبة من الذاكرة, والتسليم بفكرة إقامة «الدولة اليهودية» المزعومة بعد تصفية القضية الفلسطينية من الأساس. المثير للسخرية أن الدول الأوروبية تحاول تخفيف لهجة القرار الجديد ذاك قدر المستطاع لاستمالة الدول المعارضة عليه, متناسية أن هناك دولا محبة للسلام, وتقرأ الأحداث من منظار الواقعية والمصداقية, وهي تدرك جيدا أن ما يحاك ضد سورية يندرج في إطار مخطط شرير تعمل الدوائر الصهيو-أميركية والغربية على تنفيذه بشتى الوسائل والسبل, لضرب وحدة سورية واستقرارها, وإضعاف دورها في المنطقة لابتزازها في الكثير من الملفات المهمة وعلى رأسها عملية السلام. بطبيعة الحال فان القرار الذي تسعى الدول الأوروبية لاستصداره سيكون هدفه بالدرجة الأولى إعطاء الغطاء لما تبقى من عصابات إرهابية كي تستمر بأعمالها الإجرامية, ليتسنى لتلك الدول فيما بعد التدخل بالشأن السوري من البوابة الأممية وإحياء عهدها الاستعماري الذي بدأ يدغدغ حكوماتها, ولكنها تتجاهل حقيقة أن الشعب السوري لم يقبل يوما من أحد التدخل بشؤونه الداخلية, ولديه من الوعي ما يكفي لإحباط كل ما يحاك ضده من مخططات ومؤامرات . كنا نفترض أن تكون الدول الأوروبية أكثر ايجابية في مواقفها نظرا للتقارب الجغرافي والروابط التاريخية والمصالح المشتركة, وكنا نأمل أن تسارع إلى مساندة عملية الإصلاح الجارية ودعمها, ولكنها آثرت هدم كل جسور التواصل والتعاون كرمى لعيون الإدارة الأميركية وإسرائيل, وهذا ما أفقدها مصداقيتها ومكانتها, وهي الآن تخطئ مرة أخرى في حساباتها وتقديراتها, فمصالحها لن تكون أقل ضررا مما تريد أن تلحقه بسورية وشعبها. |
|
