|
|
رقابة وتم إعلان المخطط التنظيمي وجداول خاصة بأسماء مالكي العقارات الداخلية ضمن التوزيع الإجباري في التوسع التنظيمي الجديد، لكن هذا التوزيع جاء مجحفاً بحق المالكين فقد بلغت نسبة الاقتطاع للمرافق العامة بحدود 44٪ من المساحة الكلية والبالغة نحو 60 هكتاراً وإن قانون تنظيم وعمران المدن رقم 9 لعام 1974 أجاز الاقتطاع المجاني في المنطقة التنظيمية في حدود الثلث ومازاد على ذلك يجب التعويض عنه للمالكين في حين أن البلدية لم تلحظ أي تعويض. كما أن اللجان المختصة والمعنية من قبل المجلس المحلي قد عاينت مواقع التنظيم وأجرت التخمين البدائي على العقارات الداخلة ضمنه، إلا أن هذا التخمين جاء مجحفاً وفي مرحلة لاحقة تم إجراء التخمين النهائي لكنه كان أكثر إجحافاً من سابقه. وتم تخصيص البادية بأكثر من 27 مقسماً تنظيمياً وهذا عدد كبير بالوقت الذي يوجد للبلدية مقسم مخصص لها منذ عشرات السنين لم تستطع حتى هذه اللحظة أن تستثمره أو تستفيد منه وبقي المقسم على الهيكل، إضافة إلى أن المخطط خصص بنادٍ رياضي مساحته أكثر من 23 دونماً، إضافة للحظ حديقة عامة مساحتها 8 دونمات مواجه حديقة الحزام الأخضر بعرض 30م وطول 400م. إضافة إلى أن التوسع التنظيمي لم يسمح ببناء أكثر من ثلاثة طوابق على الشارع البالغ عرضه 20م بينما في البلدة والتنظيم القديم التراخيص ممنوحة لأربعة طوابق على شوارع الـ 16م ويتمنى أهالي بلدة صحنايا من محافظة ريف دمشق أن يتم إنصافهم ورفع الظلم الذي وقع عليهم من خلال هذا التنظيم الذي تعثرت ولادته لأكثر من 30 عاماً. رئيس المجلس المحلي بصحنايا وبعد لقائنا معه، وسؤاله لجنة التوزيع الإجباري والتي يرأسها قاض قال: إن هذا الأمر برمته من مهام اللجنة المشكلة لهذا الغرض، وحتى هذا التاريخ لم تنتهِ عملية التوزيع بشكلها النهائي كون المخطط أعلن بتاريخ 14/8/2011 والاعتراضات مفتوحة من قبل الأهالي حتى تاريخ 14/9/2011 وعدد الاعتراضات التي قدمت خلال هذه الفترة نحو 200 اعتراض وستقوم اللجنة بدراسة جميع الاعتراضات المقدمة من قبل المالكين والبت فيها، ولاعلاقة للمجلس المحلي بعمل اللجنة ولايحق له التدخل في عمله، والاقتطاعات التي اتخذتها اللجنة هي من مصلحة أهالي البلدة، فالمخطط التنظيمي الذي يعترض عليه البعض وجد ليخدم البلدة ولسنوات قادمة ولتكون نموذجاً للمدن المتحضرة، ونوه رئيس المجلس البلدي لإصدار المخطط التنظيمي للمنطقة الحرفية في صحنايا والجهود الكبيرة التي بذلها المجلس لإصدار هذا المخطط بعد أن بقي حبيس الأدراج منذ عام 1989. |
|
