|
|
نافذة على حدث ويحلو لبعض المنافحين عن بني سعود أن يستنتج أنه جاء إلى الرياض لـ»يعتذر» عما قاله لمؤلف كتاب (عقيدة أوباما) عن السعودية أو لـ«يعتذر» عن تسوية ملف إيران النووي. فسوَّقوا أن أوباما رئيس أكبر قوة عظمى جاء صاغراً ليقدم الاعتذار! ولكن كل المهام المطلوبة أميركياً من آل سعود في المنطقة كتصدير الإرهاب والعنف فيها، لم تكن تحتاج بنظر هؤلاء إلى جردة حساب أميركية، وكذلك إخفاقاتهم فيها. فهل الزيارة لتكرار ما قاله لهم في قمة «كامب ديفيد» في أيار العام الماضي عندما ألمح إلى مسؤولية بني سعود عن دفع الشبان إلى الانضمام لتنظيم داعش؟ زيارة أوباما شخصياً للرياض جاءت لتؤكد أن الابتزاز الأميركي الجديد لبني سعود ليس مزحة وغير قابل للأخذ والرد. فمشروع القانون المطروح أمام الكونغرس «العدالة ضد رعاة الإرهاب»، يقضي بمقاضاة الدول المسؤولة عن وقوع هجمات إرهابية على الأراضي الأميركية، واستند المشروع إلى تقرير سري للاستخبارات الأميركية يدين السعودية في هجمات أيلول 2001. وكعادة السياسة الأميركية إذا كان ثمة مشروع قانون يجب اتخاذه فإنه يخضع للشد والرخي بذريعة : «التروي كي لا نقع في خطأ مع حلفائنا». والغرض الآن وضع دول الخليج تحت الضغط، فالسعودية وحدها لها 750 مليار دولار في البنوك الأميركية هي عبارة عن أموال للأمراء وللملك والمطلوب منهم استهلاكها كلها في التسلح ودعم الجماعات الإرهابية. وهي السياسة التي أنتجت ملايين المشردين الذين تدفقوا على أوروبا ودول أخرى. بنو سعود على ما يبدو بدؤوا يتأففون من دفع الأموال في الحروب لحساب أميركا، وجاءت زيارة أوباما لتقول لهم أين المفر؟ وليخضعوا لأوامر جديدة ظاهرها محاربة الإرهاب وباطنها دعمه أكثر فأكثر، لذلك نالت السعودية من الأمم المتحدة وبإيحاءات أميركية فرصة استضافة مؤتمر لمكافحة الإرهاب!! وذلك قبل أن تدق ساعة إفلات الشرق الأوسط من بين يدي أميركا نهائياً. |
|
