|
|
متابعة : الثورة سورية، السودان ودول لديها انتقال رؤوس الأموال ومنها تونس ومصر والمغرب والأردن ولبنان وعمان ودول حريتها مفتوحة مثل قطر، السعودية، اليمن، الإمارات والكويت ولديها حرية الانتقال ولكن تخضع لمراقبة البنك المركزي، لذلك نؤكد أنه لا توجد أموال مهربة بالبنوك العربية، موضحاً أن الأموال المهربة ليست بهذا الرقم الضخم المبالغ فيه. ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية إيضاح يوسف أنَّ البنوك العربية ضخت إلى مصر حوالي 35 مليار دولار في الفترة الماضية وحتى الآن من خلال تمويل المشاريع وشراء الســندات ومنــح تســـهيلات وتمويلات للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذا يدل على أن السوق المصري مازال واعداً وأشار إلى أن الاقتصاد المصري سوف يشهد نموا في نهاية العام الحالي يصل إلى 2.5%. وأشار يوسف إلى أن المصارف العربية كانت ومازالت حريصة على التواجد في السوق المصري خلال الأعوام الخمسة الماضية ودخلت في مشروعات ضخمة، موضحا أن البنوك العربية لم تلغ أي تسهيلات للبنوك المصرية خلال الثورة وأن جميع البنوك المصرية قامت بسداد مستحقاتها والتزاماتها، مضيفاً أن عدم دخول البنوك العربية في الاستثمار في سيناء الفترة الماضية سببه عدم وجود آلية من الدولة المصرية وعدم وجود دراسات خاصة لدخول المستثمرين العرب أو الأجانب في هذه المنطقة نظرا للقوانين المصرية. وأوضح أن ميزانيات البنوك العربية بلغت 3.5 تريليونات دولار، متوقعاً أن تصل أرباحها في نهاية العام الحالي 40 مليار دولار بنسبة 9%، كما توقع أن تبلغ ميزانيات البنوك الإسلامية أيضا تريليون دولار بنهاية العام الحالي بزيادة 15%. |
|
