|
|
دمشق وبيّن عبد العزيز صليبي مدير الفرع لوكالة سانا أن السوق التأميني شهد انخفاضا ملحوظا هذا العام بنسبة 60 بالمائة مقارنة بمؤشرات العام الماضي وذلك نتيجة لإلغاء قرار إلزامية إجازات استيراد البضائع الخارجية إضافة إلى تأثير الأحداث التي تعيشها سورية. غير أن الأمين العام للاتحاد السوري لشركات التأمين سامر العش استبعد للثورة أن يكون سوق التأمين كله بشكل عام قد انخفض إلى هذا الحد، موضحاً أن هذه النسبة من الانخفاض ربما تكون قد طالت فروعاً تأمينية محددة دون غيرها كالتأمين الإلزامي على البضائع المستوردة الذي لم يعد إلزامياً، أما بالنسبة للتأمين الإلزامي على السيارات فلم ينخفض أكثر من 20 إلى 25% . وأردف صليبي أن سبب الانخفاض يعود أيضاً إلى الانخفاض الملحوظ بالحوادث المرورية والتي تعتبر المؤسسة مسؤولة عن التعويض عنها واعتماد المؤسسة سياسة تشجيع المتضررين من الحوادث للمصالحة الودية مع المؤسسة من أجل عدم اللجوء إلى القضاء والإسراع في صرف التعويضات. بدوره أشار مضر سماقية مدير فرع حلب للشركة السورية الدولية للتأمين الخاصة لوكالة سانا أيضاً إلى أن السوق التأميني ليس معزولاً عن الظروف والأحداث المحيطة حيث انخفض مستوى الإقبال تبعاً لثقافة كل فئة من المجتمع الحلبي حول مفهوم التأمين حيث حافظت فئة على مستوى إقبالها لقناعتها بأن التأمين ضمانة لحياتها وضرورة لحماية ممتلكاتها في حين أحجمت الفئة الأخرى لاعتقادها بأن التأمين نوع من أنواع الرفاهية والترف. وبيّن أن التأمين على السيارات احتل الحصة الأكبر بنسبة تراوحت ما بين 40 إلى 50 بالمائة تبعه التأمين ضد الحرائق والسرقات وتوابعها بنسبة بلغت عشرين بالمائة وجاء في المرتبة الثالثة التأمين الصحي والتأمين على الحياة كما سجلت فئة التجار والصناعيين النسبة الأعلى بين المقبلين على أنواع التأمين كافة. وبين سمير مارديني مدير فرع حلب لشركة الثقة السورية للتأمين الخاصة أن نشاط شركته حتى نهاية الشهر الماضي لم يتأثر بالظروف والأحداث المحيطة مشيراً إلى نشاط التأمين ضد الاضطرابات والشغب الذي يشمل الحرائق والسرقات أيضاً حيث تقوم شركة التأمين في حال وقع الضرر بدفع ربع قيمة المنشأة إضافة إلى إقبال المواطنين على تأمين سياراتهم والتأمين الصحي. والملاحظ أن العديد من شركات التأمين قد بدأت حملات توعية في بعض وسائل الإعلام لتنبيه المواطنين إلى أهمية اندفاعهم نحو الخوض في غمار التأمين. |
|
