|
|
دمشق وأحال المجلس أسئلة الاعضاء الخطية إلى اللجان المختصة لدراستها وتحويلها إلى الجهات المختصة والتي تمحورت حول امكانية الغاء المرسوم التشريعي رقم 3 الذي يمنع نقل ملكية الاراضي والاجراءات المتخذة لتشجيع المبادرات الفردية في القطاعات المنتجة والمراحل التي قطعتها الحكومة للمباشرة في تنفيذ اوتستراد ادلب أريحا وامكانية بناء مشفى عام في منطقة الحرمون بريف دمشق. وتركزت مداخلات الاعضاء حول امكانية اعادة النظر بسن القبول في برنامج تشغيل الشباب والبالغ ثلاثين عاما والاليات الكفيلة بتثبيت العمال المؤقتين والتحقق من فقدان بعض أدوية مرض السرطان من المشافي وضرورة الاستمرار بتقديم الدواء مجانا للمرضى اضافة إلى اعادة النظر بمعدلات القبول في الجامعات الحكومية وخاصة في المناطق الشرقية وتشديد الرقابة على أسعار المواد الاساسية في الاسواق وخاصة بعد الغاء قرار منع استيراد السلع والبضائع التي يزيد رسمها الجمركي على خمسة بالمئة. كما تمحورت المداخلات حول دراسة رسوم القبول في الجامعات الخاصة وايجاد الحلول الكفيلة بمعالجة مشكلة مادة المازوت ومكافحة تهريبها ومحاسبة المتورطين فيها اضافة إلى العمل على الاسراع بتسليم المساكن الشبابية التي وعدت بها الحكومة السابقة ومراقبة الاداء الاقتصادي للحكومة واعادة رسم السياسات الاقتصادية بالاعتماد على الامكانيات الذاتية المتنوعة للاقتصاد السوري بما يحقق فرص نمو كبيرة. وناقش الاعضاء امكانية العودة إلى معاهد اعداد المدرسين من أجل استيعاب اكبر عدد من حملة الشهادة الثانوية ومتابعة عملية الاصلاح التي طرحتها القيادة السورية بما يعيد ثقة المواطن بالدولة من خلال مراقبة الاداء ومكافحة الفساد وهدر المال العام ومحاسبة المقصرين والدعوة إلى تأسيس هيئة انقاذ ومصالحة وطنية تضم ممثلين حقيقيين من كل شرائح المجتمع الدينية والاقتصادية والاجتماعية نواتها أعضاء من مجلس الشعب بهدف اعادة الامور إلى نصابها. كما ركزت المداخلات على اعادة المعلمات اللواتي أدين كامل الخدمة الملزمات بها خارج محافظاتهن إلى محافظتهن الاصلية وامكانية تخفيض رسوم الري للاخوة الفلاحين وتسوية أوضاع أراضي الشيوع وتعويض فلاحي محافظة الرقة الذين تضرروا نتيجة عدم تمكنهم من تسويق محصول الشوندر السكري وحل مشكلة التأخر في تسليم القروض السكنية للمقترضين ومعالجة أوضاع شركات ومؤسسات القطاع العام الخاسرة والتي تشكل عبئا على الدولة. واكد الاعضاء ضرورة تقديم الدعم الكافي للمنظمات والنقابات الشعبية كي تمارس دورها النوعي في صياغة فكر وثقافة المجتمع وتعويض أسر الضحايا والجرحى نتيجة الاحداث الاخيرة وامكانية انشاء شركة مساهمة وطنية كبرى يساهم فيها الراغبون من أبناء الوطن تكون مهمتها تقديم الدعم اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من طاقة الشباب اضافة إلى تقديم الدعم لرجال الجيش والشرطة الذين يؤدون دورهم بكل اخلاص أثناء الازمة التي تمر بها سورية. وطالب الاعضاء بضرورة ايجاد الحلول الكفيلة بتسويق محصولي الحمضيات والزيتون اللذين يشكلان موردا هاما للاقتصاد الوطني ومنع دخول المواد الكيماوية الخاصة بمكافحة الحشرات وحماية المزروعات دون الكشف عليها من قبل وزارة الزراعة والتأكد من فاعلية المواد المستخدمة في تصنيعها اضافة إلى دراسة امكانية توسيع مطار حميميم في اللاذقية ليستوعب أكبر قدر من شركات الطيران العربية والعالمية والزام المكلفين الكبار بدفع الضرائب المستحقة. واستمع أعضاء المجلس إلى اجابة كل من وزيري الزراعة والمالية حول الاسئلة المطروحة من قبل الاعضاء والمتمحورة حول الواقع الزراعي والمالي الحالي. وقال وزير الزراعة والاصلاح الزراعي الدكتور رياض حجاب انه تم توزيع نحو مليون و613 الف شل لتعبئة القطن لغاية أول أمس على المحافظات المنتجة للمادة حيث تبلغ الكمية المطلوبة نحو مليونين و400 الف شل مضيفا ان وزارة الصناعة هي المسؤولة عن تأمين الشلول وان محصول القطن لهذا العام سيتجاوز 700 الف طن والمساحات المخالفة المزروعة بالقطن تبلغ نحو 8400 هكتار ستعتبر ضمن الخطة الزراعية لهذا العام فقط لمساعدة الفلاحين واعطائهم السعر التشجيعي. وبالنسبة للشوندر السكري أوضح وزير الزراعة أنه يتم التخطيط لزراعة الشوندر وفقا لقدرة معامل السكر التصنيعية الموجودة في سورية مشيرا إلى ضرورة فتح خطوط انتاج جديدة اضافية لاستيعاب الناتج من محصول الشوندر السكري وتجنب حصول الضرر الناتج عن الاختناقات في معامل السكر حيث تم استلام مليون و784 الف طن لغاية تاريخه علما أن طاقة المعامل الاستيعابية تقدر بنحو مليون و250 الف طن. ولفت الوزير حجاب إلى ان المبيدات الزراعية التي يتم استيرادها من قبل مديرية التجارة الخارجية وبشكل نظامي تخضع للفحوصات الكاملة والدقيقة في مخابر وزارة الزراعة وذلك لاختبار فاعلية المواد الداخلة في تصنيعها لافتا إلى أهمية العناية بموضوع تسويق المنتجات الزراعية بحيث لا يتضرر الفلاح نتيجة عدم تسويق محاصيله الزراعية وذلك عبر اقامة أسواق هال جديدة وتجهيز بوابات التصدير والمعابر الحدودية وخاصة بالنسبة للحمضيات والزيتون. ونوه وزير الزراعة بالمرسوم التشريعي رقم 120 الذي صدر مؤخرا باعتباره أحد العطاءات الهامة للمزارعين والفلاحين والذي يستفيد منه نحو 300 الف فلاح من خلال الاعفاءات على الفوائد وغرامات التأخير لافتا إلى ضرورة توحيد الرؤية لكل مديري المصارف في المحافظات مع الادارة المركزية ومعالجة بعض التعليمات التنفيذية التي تعيق استفادة بعض الفلاحين من المرسوم. من جهته قال وزير المالية الدكتور محمد الجليلاتي ان ارتفاع الانفاق العام في موازنة العام القادم هو نتيجة الزيادة الاخيرة على الرواتب والاجور التي تمت في مطلع العام حيث بلغت تكاليفها في القطاعين الاداري والاقتصادي نحو 100 مليار ليرة سورية موضحا ان الفرق الحاصل في زيادة الانفاق المقدر في موازنة عام 2012 يأتي من خلال تصحيح تبويب الموازنة العامة للدولة والذي يتضمن 15 بالمئة ناتجة عن زيادة كتلة الرواتب و43 بالمئة ناتجة عن تصحيح التبويب ليغدو الفرق 58 بالمئة بين الموازنتين. وأوضح وزير المالية انه تم اعتماد السعر التقديري لبرميل النفط الخفيف ب 75 دولارا والثقيل ب 65 دولارا في الموازنة العامة لعام 2012 لافتا إلى أن ارتفاع أسعار النفط أو انخفاضها سوف ينعكس على جانبي الايرادات والنفقات في الموازنة العامة للدولة وقال ان الوزارة ستقيم ندوة خاصة لشرح مكونات الموازنة بشقيها النفقات والايرادات وذلك بعد اعتماد الموازنة العامة للدولة في مجلس الوزراء. |
|
