وكثيراً ما أحبطت (الاجراءات التنفيذية) قوة القانون، وأطفأت بضعفها-(كحامل أساسي له)- ألقه بين الناس، فيعتقد البعض خاطئاً أن الخلل في السلطة التشريعية، بينما هو قائم في أدواتنا- التنفيذية، التي قد تعرقل بحسن أو سوء نية، سبل تحصيل المطالب المحقة، وتهضم الحقوق والاستحقاقات المترتبة عن صدور أي قانون قد يبدو طافياً على السطح في واد، وآليات تنفيذه غارقة في واد آخر، وكأن طلاقاً بائناً بينهما، رغم أن المراجعة ولجان المتابعة لردم-الهوة- ما بين النظرية والتطبيق ومعالجة عراقيل التنفيذ لا تفسد للودّ قضية.. فعلى سبيل المثال وليس الحصر، تتصاعد معاناة -المرأة- وهي الحلقة الأضعف في كل مجتمع، في دعاوى التفريق وحصر الارث فتجاهد- منهزمة- في تحصيل حقوقها التي حكم بها القانون والشرع وكذلك حقوق أبنائها، لاسيما عندما تجابه بالتعنت والعناد من زوج يتأخر عن دفع مؤخر الصداق والنفقة الجارية لأولادها، رغم حصولها على حكم قضائي مبرم بهذا الأمر، وكذلك هي تواجه ذات المشكلة مع أبيها وأخيها أو أشقاء زوجها المتوفى الذين يتخلفون عن تسجيل حصتها الشرعية في دعاوى حصر الإرث ويحاولون لسبب أو لآخر وبأساليب مشروعة وغير مشروعة الاستئثار بها لأنفسهم.. ما يضعنا مباشرة أمام الحلقة المفقودة اجتماعياً، ما بين إقرار القانون والشرع بحقها الذي لا لبس فيه، وعجز الآليات التنفيذية الاجرائية التي قد تحول بينها وبين تمتعها بهذه الحقوق.‏