|
|
جنيف وأكد المقداد في البيان تقدير سورية لأهمية المراجعة الدورية الشاملة في اطار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لما تتسم به هذه الآلية من عالمية وعدم انتقائية ولقيامها على أسس من الموضوعية والحوار التفاعلي الذي نأمل أن يكون بناء.
وقال المقداد: انه اذا كانت سورية قد أسهمت بشكل فعال وايجابي عند مناقشة تحسين آليات عمل حقوق الإنسان والانتقال الى صيغة مجلس حقوق الإنسان فاننا نأمل الا تتحول هذه الآلية الى اداة لتشويه مؤسسات الدول وجهودها وتسييس مسألة حقوق الإنسان لان ذلك سيعيدنا جميعا الى آلية لجنة حقوق الإنسان التي عملنا جميعا على تغييرها. وأضاف نائب وزير الخارجية: انه تم اعداد التقرير الوطني في سورية من خلال عمل مؤسسي جماعي متكامل اذ اصدر رئيس مجلس الوزراء في سورية قبل ما يزيد على العام قرارا بتشكيل لجنة وطنية تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية بحقوق الإنسان إضافة الى منظمات غير حكومية معنية بهذا الموضوع المهم مؤكدا أن الحكومة السورية ستستمر في عملها لتعزيز حقوق الإنسان كي نقيم مجتمعا ديمقراطيا ينسجم بشكل أساسي مع حكم القانون. العلاقات الديمقراطية لا تقوم على هيمنة القوي على الضعيف وأوضح المقداد أن سورية اعتمدت مبدأ عالمية حقوق الإنسان التي لا تعدها حكرا على اي حضارة او ثقافة او دين الا ان المعالجة يجب الا تعني وجود انموذج واحد دون سواه كما ان مبدأ الديمقراطية يجب ان يشمل ايضا علاقات ديمقراطية بين الدول لا تقوم على هيمنة القوي على الضعيف او تبرير اعتداءات الدول القوية على الدول النامية. وقال المقداد: لقد عاشت سورية خلال الاشهر السبعة الاخيرة تحت اشكال مختلفة من التهديد بالحرب ناهيك عن حرب اعلامية من التضليل والكذب وممارسة مختلف اشكال الابتزاز، وان سورية التي تقوم بدور محوري في مواجهة مخططات هيمنة الغرب والولايات المتحدة الامريكية وربيبتها اسرائيل في المنطقة تتعرض اليوم لتهديدات ارهابية وتواجه قوات حفظ النظام فيها استنزافا مستمرا لاضعافها وحرف انتباهها عن مواجهة اعدائها الحقيقيين. وأضاف المقداد: ان سورية ستقوم خلال الايام القليلة القادمة بتسليم مفوضية حقوق الإنسان قائمة تتضمن اسماء الشهداء من عناصر قوات حفظ النظام الذين يزيد عددهم على الف ومئة شهيد قتلتهم العصابات الارهابية التي تزودها بأسلحة القتل بعض دول الجوار التي تستضيف قادتهم المتطرفين والقتلة في عواصمها وعلى موائدها وتقدم لهم الدعم المالي والمعنوي والاعلامي لممارسة جرائمهم. وتابع المقداد: ان الغريب هو ان هذه الدول والاطراف تعقد لهؤلاء مؤتمرات تتشدق بالديمقراطية وحقوق الإنسان في الوقت الذي تعرف فيه انهم يمارسون القتل وانتهاكات الحق في الحياة وسمعنا مؤخرا بتبرير بعض الدول الغربية لحمل هؤلاء المجرمين للسلاح وقتلهم للمواطنين الابرياء لافتا الى أن عملية القتل تلك ترافقت وبشكل واضح مع تحريض اعلامي اقليمي ودولي يوجه القتلة ويعطيهم التعليمات والتوقيت للقيام بأعمالهم الاجرامية فكم من جرائم تمت بعد الاعلان الاعلامي عنها بساعات في المكان ذاته. المحطات المأجورة تفبرك ما تشاء على مدار الساعة وأوضح نائب وزير الخارجية: انه تم ادخال مليارات الدولارات المهربة الى سورية خلال الاشهر المنصرمة حيث تم توزيعها دون حدود على المتطرفين والمهربين وتجار السلاح والمخدرات وتنظيمات الاجرام وذلك في الوقت الذي تقوم فيه المحطات التلفزيونية المأجورة بفبركة ما تشاء على مدار الساعة بحيث اصبحت تشكل بنادق للايجار يحصل عليها من يدفع الثمن الاكبر والمهم هو الوصول الى الهدف على الطريقة المكيافيلية. وقال المقداد: ان لدينا الكثير من البراهين التي تثبت بالصوت والصورة كذب هذه المحطات ومن يقف خلفها ومن هذه البراهين قصة الفتاة السورية زينب الحصني التي شغلت الرأي العام العالمي طوال شهر ونيف حيث ادعى الالاف من المفبركين ان سلطات الامن السورية قامت باعتقال هذه الفتاة البريئة وقطع رأسها وتقطيع اوصالها وتسليمها لأهلها وأثر هذه الاخبار قام كل من يستهدف سورية بادانة هذا العمل الوحشي وتظاهر الالاف في شوارع بعض البلدان وادان رؤساء دول وحكومات ووزراء ومنظمات غير حكومية سورية وطالبوا بمعاقبة حكومتها. وتابع المقداد: لكن مساحة الحقد والكذب والكراهية تبقى ضيقة وعادت زينب الحصني بعد شهر واكثر الى الحياة لتروي قصتها الحقيقية وظلم اخوتها لها الامر الذي ادى الى هربها الى دار احد اقاربها، وكي لا يقال اننا نفبرك الحقائق كما يفعل الاخرون فانني اطلب من سكرتارية مجلس حقوق الإنسان عرض حديث زينب الحصني بالصوت والصورة كما عرضها التلفزيون السوري بتاريخ 3-10-2011 والذي تقول فيه بكل بساطة انها بعد سماعها بما يروى على شاشات التلفزة عن قصة اختطافها ذهبت الى احد مخافر الشرطة واعلمته انها على قيد الحياة لانها تريد ان تعيش وتتزوج وان تنجب اطفالا لا كما اراد المجرمون وجوقة المضللين لكن المضحك هو ان حوالي ستين الف مادة تدين سورية نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. لايحق لقوى الاستعمار أن تقدم النصح لنا أو لغيرنا وأشار نائب وزير الخارجية الى أن سورية التي تعيش في قلب منطقة متفجرة منذ سنوات طويلة نتيجة لسياسات الاستعمار والاحتلال المباشر عانت كغيرها من مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية واذا كان لبعض الدول في افريقيا واسيا وامريكا اللاتينية الحق في ان تقدم لنا النصح حول ما يمكن القيام به الا انه لا يحق مطلقا لقوى الاستعمار الغربية والهيمنة الامريكية ان تقدم اي نصح لنا او لغيرنا من الدول النامية وخاصة اذا كان في مجال حقوق الإنسان فكيف يمكن ذلك وهي التي قتلت قبل ايام ومازالت مايزيد على خمسين ألفاً من الليبيين بغض النظر عن تقييمنا للنظام الليبي السابق او ما يزيد على مليون عراقي من الشهداء نتيجة للغزو الامريكي للعراق والالاف في كوت ديفوار ودول افريقيا الوسطى ناهيك عن المعتقلات الامريكية في ابو غريب وغوانتانامو والتي لم يجرؤ احد على طرحها امام هذا المجلس سوى عدد قليل من الذين لم يسمع احد اصواتهم خوفا من العقوبات والقمع والتدخل العسكري. بعض الدول الغربية لا تهتم بحقوق الإنسان ويعنيها النفط وأكد المقداد أن بعض الدول الغربية لا تهتم مثقال ذرة بحقوق الإنسان وانما تهتم بشحنات النفط والمعادن التي ستنهبها لمصلحة مؤسساتها ومجمعاتها العسكرية، ومن هذا المنبر ندعو تلك الدول الى التعامل بإنسانية مع دولنا وشعوبنا وان توقف نهبها لثرواتنا ودعمها الاحتلال الاسرائيلي لارضنا وان تعترف اذا كانت تحترم حقوق الإنسان بالحق الاساسي للشعب الفلسطيني بدولة مستقلة وان تمتنع عن استخدام الفيتو ضد هذا الحق الاساسي من حقوق الإنسان حتى نصدق لاحقا ما تدعيه من احترام حقوق الإنسان ودعمها. وأكد نائب وزير الخارجية أهمية رفض الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان لاهداف استخدام ما يسمى المشاكل الإنسانية للتدخل في شؤون سورية الداخلية موضحا أن ذلك يهدف الى تبرير العدوان عليها وتفتيتها واخضاعها لمشاريع الهيمنة الغربية الاسرائيلية على المنطقة. وقال المقداد: ان استقبال سورية لوفد من مكتب الأمم المتحدة لشؤون المساعدة الإنسانية واللجنة الدولية للصليب الاحمر يشكل دليلا على انه لايوجد شيء تخفيه سورية او تخجل منه معربا عن استعداد سورية للافادة من كل نصائح الاصدقاء المخلصين كي تكون واحة من التقدم الاقتصادي والاجتماعي والتنموي بما يضمن حقوق الإنسان. وأشار المقداد الى أن السيد الرئيس بشار الأسد بادر الى إصدار حزمة من الإصلاحات في مختلف جوانب الحياة السورية ولاسيما الإصلاحات السياسية التي تتعلق بالوجه الجديد لسورية وجه التعددية الحزبية الواسعة والديمقراطية التي يستحقها شعب سورية من خلال ممارسة الانتخابات والحرية الاعلامية عبر إصدار مرسوم تشريعي ينص على حرية انشاء الاحزاب والتعددية الحزبية حيث تم خلال الايام الاخيرة تقديم وثائق لترخيص ما يزيد على خمسة عشر حزبا سياسيا جديدا اما انتخابات الادارة المحلية فستتم في الثاني عشر من كانون الاول القادم في اطار قانون الانتخابات الجديد والعصري إضافة الى القانون الجديد للاعلام الذي يضمن حرية كاملة وشفافية مطلقة لاجهزة الاعلام بمختلف أشكالها. مرسوم تشكيل لجنة وطنية للنظر في الدستور خلال ساعات أو أيام ولفت نائب وزير الخارجية الى أنه سيصدر مرسوم لتشكيل لجنة وطنية للنظر في الدستور خلال الساعات او الايام القليلة القادمة لوضع مسودته وعرضه على الاستفتاء الدستوري كما ستجري انتخابات مجلس الشعب الجديد بموجب قانوني الاحزاب والانتخابات الجديدين خلال شهر شباط القادم لتكتمل دورة الإصلاح التي يتطلع اليها شعب سورية والتي تؤلف اداة التغيير الاساسية لفلسفة الحكم في سورية. واشار المقداد الى أن سورية قامت في الفترة الاخيرة باصدار مراسيم وقرارات بما في ذلك إلغاء العمل بقانون الطوارئ والغاء محكمة امن الدولة العليا واصدار ثلاثة مراسيم عفو عامة عن جميع المسجونين ماعدا المتهمين بالارهاب والاتجار بالمخدرات والاسلحة والاغتصاب كما صدر للمرة الاولى في سورية قانون الحق في التظاهر السلمي كحق من حقوق الإنسان أضافة الى تشكيل لجنة تحقيق قضائية خاصة وهي لجنة مستقلة تتمتع بأرفع معايير النزاهة للتحقيق في الاحداث التي جرت في سورية وتقوم بمهامها دون سلطة لاحد عليها سوى القانون وهي مكلفة بالتحقيق في الامور التي أودت بحياة المواطنين السوريين مدنيين كانوا او عسكريين وسواء كان مرتكب الفعل الجرمي مدنيا ام عسكريا. وأوضح المقداد أنه منذ بداية الاحداث التي تشهدها سورية كان باب الحوار مفتوحا على كافة المستويات ودعيت اليه جميع الاطياف السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي هذا الاطار انعقد الاجتماع التشاوري حول الحوار الوطني الشامل وحوارات على مستوى جميع المحافظات السورية حضرتها جميع الاطياف السورية استعدادا للحوار الوطني الشامل الذي سيعقد خلال الفترة القريبة القادمة ورغم ذلك فان من كانوا يتذرعون بأن سورية بحاجة الى مثل هذه الحوارات والتشريعات التي صدرت لم يأبهوا لذلك بل تابعوا اعمال العنف والقتل والاغتيال واتهام قوات حفظ النظام زورا وبهتانا بارتكابها، وهذا ما جاء في اعترافات الكثير ممن تم القاء القبض عليهم من المجرمين الذين استخدموا مختلف الاسلحة لقتل بعض المشاركين في هذه التظاهرات. بعض الأجهزة الإعلامية تروّج للأكاذيب وقال نائب وزير الخارجية: انه بوجود أجهزة اعلامية معروفة تقوم بالترويج لهذا التضليل ولهذه الاكاذيب لم يكن ذلك بالامر المستحيل الا ان قصة زينب الحصني هي مثال واحد يجب ان يفتح الاعين على الحرب التي تشنها هذه الابواق الاعلامية والجهات التي تقف خلفها. وأكد المقداد في هذا السياق ضرورة التراجع عن القرارين اللذين اعتمدهما مجلس حقوق الإنسان بناء على هذه الادعاءات الباطلة وهذا التضليل داعيا الى تصحيح عمل مجلس حقوق الإنسان الذي يجب ان تسوده الحقيقة والوضوح والصدق والشفافية وغياب الضغوط اللاإنسانية على عمله من قبل الدول صاحبة المصلحة في الهيمنة. ولفت المقداد الى أنه رغم الظروف الصعبة التي مرت بها سورية قامت اللجنة الوطنية باعداد تقرير مهم وشامل تضمن لمحة عن حالة حقوق الإنسان في سورية في اطار توضيحي لما تحقق فعلا والصعوبات الواقعية وطموحات المرحلة المستقبلية.. ففي الاطار المعياري والمؤسساتي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان تطرقنا الى الدستور الذي يتضمن الاحكام التي من شأنها تطوير حقوق الإنسان في مختلف المجالات مشيرا الى أن هذا الدستور سيخضع لمراجعة شاملة الهدف منها تعزيز كل الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وقال: لقد تناولنا دور اللجنة الوطنية للقانون الدولي والإنساني والهيئة السورية لشؤون الاسرة وادارة مكافحة الاتجار بالاشخاص أضافة الى قسم يتعلق بعدم تعارض القوانين السورية مع الاتفاقيات الدولية كما تم تناول الأهمية المطلوبة تلك المتعلقة بالخطة الوطنية لحماية حقوق الطفل ووضع استراتيجية وطنية لرعاية وتنمية الطفولة المبكرة للاعوام 2007-2011 فيما يتم حاليا اعداد تلك الاستراتجية المتعلقة بالاعوام 2012-2015 وأضاف ان الحكومة تقوم بتنفيذ مجموعة من التشريعات والاتفاقيات الدولية المعنية بالحد من عمل الاطفال بالتعاون مع اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية بالإضافة الى ماقامت به وزارة التعليم العالي لادماج مفاهيم حقوق الطفل في مناهج الجامعات وماتقوم به وزارة العدل من تدريب للقضاة في مجال قضاء الاحداث. واشار المقداد الى الانجازات الكبيرة التي حققتها سورية في مجالات تمكين المرأة حيث تولت مناصب رفيعة في المجالات كافة وتم وضع استراتيجية وطنية لتمكين المرأة ومساواتها والحد من فقرها وحماية حقوق المرأة تحت الاحتلال الاجنبي. وبين المقداد أن التقرير تضمن فقرات مطولة حول الاشخاص ذوي الاعاقة وضحايا الاتجار بالاشخاص والحق في التعليم والصحة المؤمنين لكافة المواطنين مجانا ويتحدث التقرير عن دور المجتمع المدني والطموحات التي ترسمها الدولة للارتقاء بهذا القطاع المهم في كافة المجالات. إسرائيل تتنصل من القرارات الدولية بشأن الجولان المحتل وحول المجالات المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمواطني الجولان السوري المحتل أكد المقداد أن اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال تحول دون السماح للحكومة السورية بالاهتمام بمواطنيها في الجولان اذ مازالت ترفض اعادة الجولان السوري المحتل الى وطنه الأم سورية والانصياع الى قرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار مجلس الامن رقم 497 لعام 1981 الذي اعتبر قرار اسرائيل بضم الجولان السوري المحتل لاغيا وباطلا ولا أثر قانوني له كما تقوم بانتهاكات خطيرة للقانون الدولي بما فيه اتفاقية جنيف الرابعة. وأوضح المقداد أن ثقافة حقوق الإنسان أصيبت بمرض خطير من خلال قيام الدول الغربية بتقديمها على انها منتج ثقافي خصوصي تصدره الى الدول النامية باعتبارها مجتمعات قاصرة تحتاج الى رعاية في احضان الغرب وعلينا ان نأخذ بالحسبان ان سلوك بعض الدول الغربية غير مشرف في مجال احترام حقوق الإنسان بمفهومها الاجمالي الشامل وخاصة حيث وطأت اقدام جنودها بلاد الغير. وقال المقداد: انه لم يعد خافيا ان سياسة المعايير المزدوجة التي طبعت سياسات هذه الدول في المؤسسات الدولية بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان ومجلس الامن تسللت بقوة الى تعامل هذه المؤسسات الدولية مع منظومة حقوق الإنسان ومعاييرها بحيث يكون الصيف والشتاء على سطح واحد ولا نبالغ اذا قلنا ان اخطر ما اصاب مهمة البشرية في تحقيق تقدم في نشر وتعميم ثقافة حقوق الإنسان هو تحولها الى اداة في السياسات الضيقة على الساحة الدولية. أعداء سورية يريدون ثقافة الموت لشعبها وأكد المقداد ان اعداء سورية يريدون ثقافة الموت لشعبها في حين يريد السوريون ثقافة حياة نابعة من قيمهم النبيلة وتاريخهم الذي يعود الى حوالي 10 الاف عام قبل الميلاد مشددا على التزام سورية بحقوق الإنسان وبالقيم الاساسية التي عملت مع حضارات العالم على ترسيخها وحمايتها كالحرية والعدل والمساواة والرخاء والاستقلال والسيادة والتقاليد الاسرية والنزاهة والقضاء على الفقر والفساد. واختتم نائب وزير الخارجية بيانه بالقول: ان الشعب السوري مقتنع بأن مستقبله يكمن في توافق جميع مكوناته وان اطفاله يجب ان يكبروا في بيئة لا مجال فيها للكراهية وانه من الضروري ان تعمل العدالة لمصلحة الجميع ولرفعة وعزة المواطن ولقد قدم شعب سورية الدعم لذلك وهو مصمم على المضي بهذا الطريق. وتحدث امام الجلسة ثلاثة وخمسون وفداً من مختلف انحاء العالم القت بيانات رحبت فيها بمشاركة الوفد السوري في الجلسة على الرغم من الأوضاع التي تمر بها سورية الامر الذي يدل على احترام سورية لالتزاماتها الدولية وطرحها لوجهات نظرها ازاء قضايا حقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان. وفي الوقت الذي عبرت فيه بعض وفود دول الاتحاد الاوروبي ووفود الولايات المتحدة الامريكية وكندا واستراليا عن مواقفها المعروفة ازاء سورية عبرت باقي الوفود المشاركة عن ارتياحها لما أنجزته سورية في مجال حقوق الإنسان والإصلاح التي بدأت تظهر في مختلف مناحي الحياة في سورية حيث عبرت هذه الوفود عن رفضها للضغوط التي تمارس على سورية وطالبت بوقفها لانها لاتخدم السلام والامن والاستقرار في الشرق الاوسط مركزة على دور سورية المحوري في كل ما يتعلق بحاضر ومستقبل الشرق الاوسط كما رفضت العديد من الدول العقوبات التي فرضتها بعض الدول الاخرى على سورية والتي تؤذي مصالح الشعب السوري وتطلعاته لتحقيق التنمية الشاملة لبلده مؤكدة ان هذه العقوبات تتناقض مع القانون الدولي الذي يرفض العقوبات احادية الجانب. وشدد عدد كبير من وفود الدول على رفضها لاي تدخل كان في شؤون سورية الداخلية وعلى ضرورة احترام جميع دول العالم لسيادة سورية واستقلالها وحريتها في اتخاذ القرارات التي تخدم شعب سورية كما رحب الكثير من المتحدثين بعملية الإصلاح المتكاملة التي طرحها السيد الرئيس بشار الأسد في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مشيرين الى ضرورة اعطاء الفرصة الكاملة لهذه الإصلاحات كي تتحقق على ارض الواقع بعيدا عن اعمال العنف والارهاب التي تمارسها الجماعات الارهابية المسلحة في سورية. ونوه الكثير من الوفود باستضافة سورية لاعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين والعراقيين وقدرت عاليا ما قدمته حكومة سورية وشعبها لهؤلاء اللاجئين رغم الظروف الصعبة التي تمر بها. يذكر أن عملية الاستعراض الدوري الشامل تتم في إطار آلية عمل مجلس حقوق الإنسان وتشمل جميع الدول الاعضاء في الأمم المتحدة وترتكز على مبادئ عالمية حقوق الإنسان وشموليتها بعيدا عن ازدواجية المعايير ومصالح الدول المهيمنة وتمثل الرغبة بابعاد قضايا حقوق الإنسان عن تسييس ومصالح الدول الكبرى. وقد شارك في الوفد ممثلون عن وزارة العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل وهيئة تخطيط الدولة ونقابة المحامين إضافة الى مسؤولين في وزارة الخارجية والبعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف. |
|
