|
|
عين المواطن قاطنون ينعمون بالكهرباء واخرون يستجرونها- رغماً عنهم- بطريقة غير نظامية.. قاطنون ينعمون بالمياه وآخرون لايوجد لديهم شبكة علماً انها لا تبعد أكثر من مئة متر عنهم. مشاكل اخرى يعاني منها قاطنو حي غربة انعدام النظافة , عدم تزفيت بعض الشوارع وغيرها. مواقع جديدة للآبار وبما أن هناك تداخلاً إدارياً بهوية هذا الحي توجهنا بالسؤال بداية الى الاستاذ عدنان حلاوة رئىس بلدية حجيرة التابعة لمحافظة ريف دمشق فأجابنا إن البلدية قامت بتسليم وحدة المياه ثلاثة مواقع لحفر آبار ارتوازية إضافية, وحتى الآن لم يتم التنفيذ. هناك حالياً سبعة آبار تغذي قسماً كبيراً من المنطقة في حين يبقى قسم آخر يعاني أزمة حقيقية. اقتراح قيد التصديق وبما يخص تداخل الحدود الإدارية فقد تم رفع كتاب بهذا الخصوص على أمل تشكيل لجنة اقليمية مهمتها توزيع الحدود الإدارية بين البلديات ويبدو أن الاقتراح لا يزال قيد الدراسة. وحول مسألة النظافة أكد انه يتم ترحيل القمامة بشكل يومي رغم انه لايوجد لدى البلدية سوى أربعة عمال في حين ان المنطقة بحاجة للعشرات حيث تضم /35/ ألف نسمة لذلك تقوم البلدية بصرف مكافآت دورية لهم نظراً للجهد الكبير الذي يقومون به. إمكانيات محدودة أخيراً تحدث الاستاذ حلاوة عن ضعف امكانيات البلدية قياساً بعدد السكان الكبير, حيث ان الميزانية المخصصة لها حالياً بالكاد تخدم ثلاثة آلاف نسمة والعدد الحالي /35/ الف نسمة وقد تم رفع كتاب إلى السيد محافظ ريف دمشق لتقديم إعانة وتنفيذ بعض الخدمات الضرورية. رأي آخر بدوره أكد الاستاذ سامي خلف رئيس بلدية حجيرة التابعة خدمياً لمحافظة القنيطرة إن المنطقة الواقعة ضمن الحدود الإدارية للبلدية المذكورة مخدمة بالمياه والكهرباء ولاشكاوى بهذا الخصوص باستثناء بعض الشكاوى التي تشير إلى تعديات على الشبكة الكهربائىة من قبل القاطنين في المنطقة التابعة إدارياً لريف دمشق وبالنسبة للتزفيت هناك فقط ما يقارب الأربعين متراً وهي جادة الشهباء تم إدراجها في خطة هذا العام وستكون منجزة خلال شهر. دراسة جدّية كما تقوم جرارات البلدية بشكل يومي بترحيل القمامة من الشوارع والساحات العامة, لكن هناك مسافة قصيرة وهي الحدود الإدارية مع محافظة الريف وهي تبقى مثار جدل من حيث النظافة لعدم تحديد عائديته, هذا الامر موضع دراسة جدية من قبل محافظتي القنيطرة وريف دمشق وقد تم إقرار تشكيل لجنة بعد مطالبات واجتماعات عديدة لإعادة النظر بالتداخل الإداري وتوزيع الحدود بين الجهتين إلا انه لم يصدر عنها أي شيء حتى الآن, وفي حال الوصول الى صيغة نهائىة ستأخذ جميع القضايا الخدمية طريقها الى الحل والجميع بالانتظار. كلمة أخيرة بدورنا نقول : مهما يكن من أمر لابد من التنسيق بين المعنيين في محافظتي ريف دمشق والقنيطرة لحل ما علق من مسائل خدمية تخصّ آلاف المواطنين الذين يقطنون مساحة جغرافية شاء لها القدر أن تكون تائهة بين محافظتين, ريثما تقوم اللجنة الاقليمية بتوزيع الحدود الإدارية بين الجهتين ونأمل ألاّ يطول هذا الانتظار الذي يعوّل عليه المعنيون كل الأمل. |
|
