|
|
اقتصاد عربي دولي
والسؤال الآخر: هل من ترابط بين الصناعة الأميركية والأسواق التقليدية لها يمكن أن يكون سببا إضافيا للقلق..أم يمكن أن تتحول التحديات إلى طموحات أولا ونجاحات تاليا تعيد المياه إلى مجاريها..؟ ظروف اقتصادية تدفع المستثمرين إلى التشاؤم وأهمها أن مؤشر التصنيع ارتفع في الربع الثالث من العام كما استمر المصنعون في تشغيل اليد العاملة لكن الطلب على المنتجات ما زال في انخفاض، وهذا ما يسبب رعبا حقيقيا لدى المستثمرين , وتوحي هذه المؤشرات إلى أن المصانع الأميركية ستتكبد خسائر إضافية بسبب استمرار الإنتاج ما سيسبب تسريح أعداد كبيرة من العمالة ويزيد من ارتفاع نسبة البطالة لأعلى مما هي عليه في الوقت الراهن. نمو طفيف وبالمقابل أظهرت مؤشرات صدرت مؤخراً نمواً طفيفاً للاقتصاد الأميركي رغم ارتفاع معدل البطالة، والقلق بشأن أزمة الدين الأوروبي. ونما نشاط المصانع الأميركية بوتيرة أسرع من المتوقع في أيلول الماضي مع زيادة الإنتاج والتوظيف فيها، في أحدث علامة على صمود قطاع التصنيع رغم ضعف النمو الاقتصادي. وقال معهد إدارة التوريدات: إن مؤشره لنشاط المصانع في الولايات المتحدة زاد إلى 51.6 في الشهر الماضي، مقارنة مع 50.6 نقطة في آب. كما زاد مؤشر التوظيف في المصانع من 51.8 في آب إلى 53.8 الشهر الماضي، في حين ارتفع مؤشر الإنتاج بالمصانع إلى 51.2 نقطة من 48.6 نقطة في الوقت نفسه. وتفيد هذه المؤشرات أن الاقتصاد الأميركي قد يكون قادرا على تفادي ركود آخر. وقال اقتصاديون: إن المؤشرات تتماشى مع احتمالات نمو الاقتصاد بنسبة 2 إلى 2.5% في الربع الثالث من العام، مما يمثل ارتفاعا من 0.9% في النصف الأول من العام. مرحلة مقلقة أظهرت دراسة جديدة أن قطاع الصناعة الأميركي يمر بمرحلة حرجة، إذ يمكن أن يزدهر ويساعد في تحقيق الانتعاش الاقتصادي، أو أن ينحدر إلى حد لا تعود معه الولايات المتحدة قادرة على استعادة قوتها الصناعية تماماً، في الوقت الذي يتزايد فيه الجدل حول القدرة التنافسية لهذا القطاع. وخلصت الدراسة التي أجرتها شركة الاستشارات الإدارية العالمية «بوز آند كومباني» مع معهد «توبر» التابع لجامعة ميتشيغن، إلى أن مستقبل التصنيع في الولايات المتحدة يتوقف على القرارات التي يعمل القطاعان العام والخاص على اتخاذها حالياً. وتؤكد الدراسة أن الصناعة الأميركية توفر حالياً نحو 75 بالمئة من المنتجات التي يستهلكها الأميركيون، والذي يمكن أن يصل إلى 95 بالمئة في بضع سنين، في حال اتخاذ قادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين الإجراءات الصحيحة. وفي المقابل، قد يتراجع الإنتاج بمقدار النصف، ولا يعود يلبي إلا أقل من 40 بالمئة من الطلب في الولايات المتحدة إذا ظل هذا القطاع مهملاً. تحدٍ مزدوج ويستند التقرير إلى تحليل التنافسية الصناعية الأميركية لكل قطاع على حدة، إلى جانب دراسة استطلاعية لمئتي مدير تنفيذي وخبراء في قطاع التصنيع. يقول أحد المديرين «بما أن تكاليف اليد العاملة وأسعار العملات تلعب دوراً أصغر في قرارات التصنيع، فإن هناك فرصة لقادة الأعمال وصناع القرار في الولايات المتحدة للارتقاء لمستوى التحدي، وتهيئة الظروف التي تدعم قطاع التصنيع، فحدوث الانتعاش هو احتمال قائم، لكن شرط اتخاذ الإجراءات المناسبة». وحددت الدراسة احتمالات نجاح الصناعات الأميركية من خلال تصنيف آفاقها إلى أربع فئات مختلفة، والمكونة للقدرة التنافسية، استناداً إلى المعطيات الاقتصادية لكل قطاع من قطاعات التصنيع, والاحتمالات هي: 1- الريادة العالمية: ملكية الصناعات الجوية والفضائية وصناعة المواد الكيميائية والآلات والمعدات الطبية وأشباه الموصلات هي ميزة حاسمة في جميع أنحاء العالم، تنبع من ارتفاع حجم استثماراتها. 2- القوى الإقليمية: تستفيد قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ والمنتجات المعدنية ومنتجات الخشب والفحم والنفط وغيرها من الولايات المتحدة، باعتبارها أكبر سوق لها وتوفّر المكسيك وكندا سوقين إضافيتين للشركات المعنية بهذه الصناعات. 3- الوقوف على الحافة: قطاعات الورق والبلاستيك والمعدات والمكوّنات الكهربائية ومعدات الكمبيوتر والمنتجات المعدنية المصنعة والصناعات الدوائية والطباعة، وبعض شركات معدّات السيارات، يحاصرها منافسون من الخارج يتميزون بانخفاض التكلفة. ويمكن لهؤلاء المنافسين أن يصبحوا منافسين عالميين، أو قد يرون نقل عملياتهم إلى بلدان أخرى. 4- وضع الجهات المصنعة في أسواق مناسبة: تخدم شركات المنسوجات والملابس والجلود والأثاث والأجهزة الأسواق المتخصصة صغيرة الحجم، من خلال العمليات المحلية، في حين أن معظم عمليات الإنتاج تحدث خارج الولايات المتحدة. |
|
