|
|
شؤون سياسية حيث تسلل هؤلاء إلى القرية وأشعلوا النار في المسجد وأخذوا نسخاً من القرآن وأحرقوها أمام المسجد وكتبوا على جدرانه شعارات بالعبرية معناها« فاتورة حساب وانتقام» وقد طالب وزير الأوقاف والشؤون الدينية محمود الهباش، رجال الدين اليهودي بموقف واضح وصريح من« الانتهاكات» المستمرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وقال:« نحن على يقين بأن من يرتكب هذه الجرائم ضد المقدسات لادين له والمطلوب اليوم من رجالات الدين اليهودي في إسرائيل موقف واضح وصريح من هذه الاعتداءات هذا، وقد تعرضت مساجد عدة في الضفة الغربية خلال الشهور الأخيرة لاعتداءات مماثلة، وكتابة شعارات عنصرية على جدران بعضها. وقال الناطق باسم الحكومة طاهر النونو إن« هذا التجرؤ على بيوت العبادة والانتهاك الصارخ لأبسط القيم الإنسانية وقواعد السلوك الآدمي لم يكن ليتم لولا الموافقة والمباركة من حكومة نتنياهو، وتوفر الغطاء السياسي من إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، وعجز المجتمع الدولي عن محاكمة مجرمي الاحتلال. ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية الفلسطينيين في أراضي 1948 ووقف جرائم الاحتلال تجاههم وبيوتهم ومساجدهم وأراضيهم، مبيناً أن هذه الجريمة واحدة من نتائج سحب الأمم المتحدة لقرارها مساواة الصهيونية بالعنصرية. ويحاول الفلسطينيون العرب داخل « إسرائيل» الحفاظ على ما تبقى من أماكن مقدسة إسلامية ومسيحية في قراهم المهدمة وفي مدنهم التي أصبحت إسرائيلية بعد عام 1948 ومنعها من الاندثار، وقال الدكتور حسن جبارين مدير مركز عدالة الحقوقي في مدينة حيفا: قدمنا التماسات عينية للمحكمة الإسرائيلية العليا لإنقاذ الأماكن المقدسة التي تبقت من قرانا المهدمة والمهجرة، ومن مدننا الفلسطينية التي تحولت إلى مدن يهودية أو مختلطة بغالبية يهودية، بعدما رفضت المحكمة العليا التماساً للحفاظ على الأماكن المقدسة... وأضاف جبارين قدمنا التماساً للمحكمة العليا لإجبار وزير الأديان على سن أنظمة وقوانين للحفاظ على الأماكن المقدسة الإسلامية والزام الوزارات المختلفة بسن أنظمة شبيهة بتلك الأنظمة القائمة للحفاظ على الأماكن المقدسة اليهودية. وقال سكرتير مؤسسة الأقصى للوقف والتراث عبد المجيد اغبارية كان في فلسطين قبل عام 1948 أكثر من 2500 مكان مقدس، وما بقي منها نحو 200 موقع مقدس فقط. وتعتبر ملكاً لدائرة أملاك إسرائيل ولهذا السبب يمنع العرب من ترميمها إلا بإذن من المحكمة العليا، وترفض السلطات ترميم الكثير منها، بحجة أنه إذا طالبنا بحق الترميم كأننا نطالب بحق العودة. لقد ضرب الكيان الصهيوني باعتداءاته المتكررة على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية والمباني التاريخية والأثرية الاتفاقات الدولية عرض الحائط رغم وجود العديد من المواد القانونية الدولية التي نصت على حماية تلك الأماكن النادرة كالمادة رقم 56 من اتفاقية حماية التراث الثقافي في زمن الحرب والاحتلال العسكري. وهي ملحقة باتفاقية لاهاي الثانية لعام 1899، والاتفاقية الرابعة عام 1907، والتي تعامل المؤسسات الدينية والخيرية على أنها أملاك خاصة، وكذلك المادة 53 من برتوكول جنيف الأول عام 1977 حول حماية المواد الثقافية وأماكن العبادة والمادة رقم 16 من بروتوكول جنيف الثاني لعام 1977والتي تحظر استخدامها في أي مجهود حربي أو استخدامها هدفاً للرد. إن الاعتداءات الصهيونية هذه، تأتي استمراراً للنهج الصهيوني القائم أساساً على الاستيطان والتوسع، وهي بذلك تهدف إلى تحقيق هدفين أساسيين هما: 1- إرهاب السكان العرب من خلال ارتكاب المجازر المتكررة بحقهم، ليسهل تهجيرهم من أراضيهم وتفريغ الأرض من المدافعين عنها سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين. 2- الاستيلاء على الأرض العربية وتهويدها بعد تغيير معالمها الأثرية القديمة والدينية المقدسة وإزالة القدسية عن هذه الأماكن ليسهل عليهم توطين اليهود في تلك الأراضي. ومن المؤسف أن مقدساتنا تدنس وتنتهك حرمتها كل يوم، وعالمنا العربي والإسلامي يتغافل أو يتعامى عن أخذ دوره في مقاومة المشاريع الصهيونية تاركاً العبء الأكبر على كاهل أبناء فلسطين.. ففلسطين للفلسطينيين أولاً، ولكنها مسؤولة من كل العرب والمسلمين ، وحق عليهم مؤازرتها والوقوف إلى جانب أهلها حتى تتحرر من المغتصبين. |
|
