|
|
ترجمة إلى جانب المخاوف من اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة وحركة الاحتجاجات التي شهدتها مدن الكيان في الآونة الأخيرة على قاعدة اجتماعية –اقتصادية / ومن ثم قرار نتنياهو بتقليص ميزانية الجيش الأمر الذي من شأنه أن يضع صعوبات جمة أمام هذا الجيش في مواجهة ما اصطلح علية قادته التعامل مع التهديدات الموجهة للكيان في المرحلة المقبلة. وقالت مصادر عسكرية رفيعة المستوى لصحيفة معاريف إن تقليص الميزانية مبلغ 3 مليارات شيكل (مليار دولار) سيؤدى إلى نقص مقداره 6 مليارات شيكل، بحيث سيتعذر على الجيش التعامل مع مثل هذه الميزانية، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي سيضطر إلى وقف بعض المشاريع. وأوضحت معاريف أن وزير الحرب إيهود باراك اجتمع بحضور رؤساء الأجهزة الأمنية لمناقشة تداعيات التقليص في ميزانية الدفاع وبلورة موقفه من هذا الموضوع. ايقاف نشر القبة الحديدية وبحسب معاريف عبر مسؤولون في جيش الاحتلال خلال الاجتماع عن دهشتهم عند سماعهم عن تقليص ميزانية الدفاع بواقع 3 مليارات شيكل فى العام وفق توصيات لجنة «ترختينبرج» قائلين «إن هذا أمر فاجع لم يحدث مثله منذ 20 عاما على الأقل».ونقلت صحيفة معاريف عن هؤلاء المسؤولين قولهم «إننا سنضطر إلى إيقاف نشر منظومة القبة الحديدية والعصا السحرية وأيضا مشروع صواريخ حيتس2 وحيتس 3 المضادة للصواريخ الباليستية بسبب لجنة ترختينبرج». ردة الفعل العنيفة والحادة حول قرار نتنياهو تقليص ميزانية الجيش جاءت على لسان بيني غينتس رئيس أركان جيش الاحتلال الذي قال بان:«تقليص الموازنة العسكرية سيؤدي إلى فقدان القدرات العسكرية لجيشه وعودته إلى ما كان عليه قبل حرب لبنان الثانية، والذي وصف يومها بأنه كان «جيشاً مهزوزاً، مشوشاً، غير متدرِّب، لا يملك قوة الموازنة بين الهجوم والدفاع ولا يحسن التنسيق بين الوحدات». تخويف وترهيب ولم تقتصر ردة الفعل هذه على غينتس وإنما تجاوزته إلى باراك وزير الحرب ومختلف قادة الأسلحة في الجيش وقادة الأجهزة الأمنية وقائد الجبهة الداخلية متان فيلنائي الذين كانوا يروجون مؤخرا بأن جيشهم بات جاهزا لكل احتمالات الحرب القادمة على مختلف الجبهات في آن واحد ليتبين بحسب بعض المحللين العسكريين الإسرائيليين بان ذلك لم يكن سوى مجرد ترويج إعلامي فارغ. فإما أنها عملية تخويف وترهيب أو يكون ما قيل خلال السنتين الأخيرتين حول قدرات الجيش الإسرائيلي وقوة ردعه المستعادة أوهاماً تؤكد ما ورد في التقارير التي سبق ونشرها مراقب الدولة وغيره من مسئولين ومفادها أن الجيش الإسرائيلي غير مستعد لأي حرب تتعرض فيها الجبهة الداخلية لقصف صاروخي مكثف. حملة أمنية ويذكر أن غينيتس وغيره من قادة جيش الاحتلال اتخذوا احتياطاتهم لاحتمال تقليص موازنة الجيش منذ شهرين عندما أطلقوا ما سماه البعض «حملة سبتمبر الأمنية»، التي أثاروا خلالها أجواء توتر غير مسبوقة من خلال الترويج لخطر تعرض إسرائيل لتظاهرات عنيفة من الضفة وغزة ومناطق الحدود الشمالية، أي لبنان وسورية، لدى تقديم السلطة الفلسطينية مشروع إعلان الدولة الفلسطينية للتصويت في الأمم المتحدة. وجاءت «حملة سبتمبر» بالتزامن مع التظاهرات الاحتجاجية التي خرج بها مئات آلاف الإسرائيليين يطالبون بالعدالة الاجتماعية، وقد اضطرت هذه التظاهرات المسؤولين إلى البحث في تغيير سلم الأولويات في الموازنة. وبما أن حصة الأسد هي للموازنة العسكرية، جاء الاقتراح بنقل الأموال من موازنة الجيش إلى موازنة الرفاه الاجتماعي والصحة والتعليم، وهو ما أثار قلق وتخوف القيادة العسكرية فاندفعت نحو حملة التخويف من شهر أيلول (سبتمبر) بهدف إثارة حاجة الجيش للاستعداد المتواصل والدائم لأي طارئ. وقد احتدم الخلاف حول تقليص موازنة الجيش إلى حد أن رئيس أركان الجيش الأسبق، شاؤول موفاز، الداعم لقرار التقليص، اعتبر تحويل موازنات لمصلحة القضايا الاجتماعية «خطوة استراتيجية لا تقل عن أي مشروع طموح لأجهزة الأمن». ضجة مفتعلة ويتهم بعض الكتاب والمحللين الإسرائيليين كبار قادة الجيش بافتعال هذه الضجة حول تقليص الميزانية للتغطية على غياب الرؤية الاستراتجية للتعاطي مع ما بسميه هؤلاء التحديات التي تواجه كيانهم اذ دعا الكاتب عوفرشليح ضباط الجيش إلى الكف عن التهديد والذهاب إلى العمل، قائلاً: «المشكلة ليست في أقوال الضباط وفي أنهم يخيفوننا عبثاً، بل بالذات في أنهم محقون. ففي دولة غير مستعدة لأن تقرر سلم أولويات أمنها، كل تقليص من شأنه أن يمس بشيء حيوي. إن أحداً لا يقرر ما هو الحيوي وما ليس حيوياً كما أن عدم وجود استراتيجية إسرائيلية أمنية يدفع نحو تضخيم الموازنة». وتابع شليح ينبغي القول، مرة واحدة وإلى الأبد، ما هو الأمن، لا أن يقدم الجيش سيناريو موقف، يتضمن في شكل طبيعي كل تهديد محتمل، وبعد ذلك يتقرر منه مشروع، ومشروع آخر، ثم تتقرر وحدة عسكرية ووحدة أخرى. فالحكومة تقرر، بعد نقاش معمق ما هي الأهداف الاستراتيجية لإسرائيل، وبعد ذلك تستخلص أهداف الجيش: حجمه، وعتاده، ونظريته القتالية». الميزانية الأوسع وبحسب مصادر اقتصادية إسرائيلية ،تعتبر ميزانية عام 2009الاعلى والأوسع في تاريخ الكيان وبلغت الميزانية الإسرائيلية لعام 2009 لأول مرة أكثر من 91 مليار دولار ( 309 مليار شيكل ) ،وتشكل ميزانية الدفاع والأمن 17.5 % من الميزانية العامة ، أي ما يعادل ستة عشر مليار دولار ، بينها 2.4 مليار دولار مساعدة أمريكية سنوية ، وتعتبر هذه الميزانية الأمنية والعسكرية الأكبر في تاريخ إسرائيل . ووفقاً لصحيفة «معاريف» الإسرائيلية فإن ميزانية الجيش الإسرائيلي تبلغ 50.5 مليار شيكل ( 13 مليار دولار ) ، منها 20 مليار رواتب ، و4 مليارات رسوم إعاقة ولعائلات الجنود القتلى ، ومليار تكلفة التدريب ، و800 مليون شيكل غذاء ، و350 مليون شيكل ضريبة ، و150 مليوناً مصاريف الهواتف ، و100 مليون شيكل سفريات الجنود وتنقلاتهم . ( الدولار = 3.875 شيكل ) مطالبات بالزيادة للجيش ويتوقع خبراء إسرائيليون أن تجري تغييرات أخرى على ميزانية العام 2009 الخاصة بالدفاع والأمن ، حال عرض مشروع ميزانية العام 2009 على الكنيست الإسرائيلي للمصادقة ، حيث يتوقع أن يطالب أعضاء الكنيست الإسرائيلي بزياداتٍ أخرى لصالح الأمن والدفاع ، وذلك في ظل قراءاتٍ خطرة على الواقع الإسرائيلي في السنوات القادمة ، وحاجة إسرائيل إلى المزيد من عمليات الحصانة الداخلية، رغم التوقعات بركودٍ اقتصادي كبير ستشهده إسرائيل والعالم ، قد يجعل من الصعب على الحكومة زيادة الإنفاق الأمني والعسكري ، ولكن العيون الإسرائيلية تتوجه إلى الإدارة الأميركية لسد الفجوات ، وتغطية أي عجز تعاني منه الميزانية العسكرية والأمنية الإسرائيلية ، بالإضافة إلى تلبية رغبات واحتياجات المؤسسة الأمنية والعسكرية ، رغم أن الإدارة الأميركية أعلنت أنها لن تتمكن من زيادة مساعداتها الأمنية المقدمة لإسرائيل ، مبررة ذلك أن نفقاتها ازدادت بسبب الحرب على العراق وأفغانستان ، وكانت الحكومة الإسرائيلية قد تقدمت بطلب إلى الإدارة الأميركية، بزيادة مساعداتها العسكرية إلى إسرائيل في العام 2009 بمقدار 600 مليون دولار. المساعدات الأميركية ولكن الإدارة الأميركية اقترحت توزيع المساعدات السنوية لإسرائيل ، بحيث تتلقى إسرائيل كل سنة علاوة بنسبة 4% من الميزانية القائمة ، أي بزيادة 200 مليون في 2009 ، و300 مليون في 2010 ، وهكذا ، ولكن بسبب الحاجة لزيادة ميزانية الدفاع والأمن ، فقد طلبت الحكومة الإسرائيلية من الولايات المتحدة أن تغير الصيغة ، وتمنح إسرائيل كل سنة زيادة ثابتة بمقدار 600 مليون دولار ، لتبلغ حصتها من المساعدات الأميركية في كل سنة من السنوات العشر القادمة مبلغ 3 مليارات دولار ، حيث تحصل حالياً على 2.4 مليار دولار في السنة . وفي هذا السياق احتل الجدل حول الميزانية والخلاف حول تقليص ميزانية الجيش حيزا كبيرا في تحليلات الصحف الإسرائيلية ، فقد كتب أمير اورن مراسل هارتس العسكري معتبرا :» أن ميزانية الجيش ليست حصينة من أن يتم تقليصها ففيها مجالات فيها تبذير شديد منها «الشباك» والموساد ومنها لجنة الطاقة الذرية والمشروع الذري الإسرائيلي عامة .يجب على ميزانية الدفاع آن تسهم بنصيبها في تغيير الافضليات الوطنية، حتى في ذلك الثلث الذي ليس هو من مسؤولية الجيش الإسرائيلي بل يستثمر في نشاطات أخرى – مديريات وزارة الدفاع، و«الشباك» والموساد بل لجنة الطاقة الذرية. فالذرة في الحقيقة مادة لطيفة لكنها غير حصينة أيضا. أشياء ضرورية الجيش الإسرائيلي جيش مبذر. قد لا يكون ذلك بالمليارات الكثيرة للأداء الحيوي – التسلح بنظم سلاح رئيسة وبوسائل الكترونية، والاستخبارات والتدريبات وحرب الحواسيب – لكنه كذلك بيقين من جهة الملايين المتراكمة سريعا لتصبح مليارات. أن كل جندي يستدعى لخدمة الاحتياط يتبين له ان القادة جندوا ربعا لا داعي له من القوة البشرية، مع كل نفقات السفر والغذاء للابسي البزات العسكرية المصابين بالملل، ويعود ذلك المواطن إلى بيته ويسخر من ادعاء الجيش الإسرائيلي التوفير. وهذا أيضا قبل تحليل أعمال بسيط لجنود الخدمة الإلزامية في المكاتب وضباط الخدمة الدائمة في القواعد الذين يوصي بيقين بالتخلي عن كثيرين منهم وتخصيص النفقات عليهم لاستعمالات ضرورية. حوار الطرشان وكتب غيورا ايلاند رئيس مجلس الأمن السابق مقالا حول الموضوع في يديعوت احرونوت :«حوار الطرشان بين وزارة الدفاع ووزارة المالية لا يسمح بأي نقاش موضوعي في ميزانية الدفاع. ذات العملية تتكرر كل سنة. وسأشرك القراء في حدث وقع في صيف 2002، قبيل إقرار ميزانية 2003.قبل يومين من النقاش العام للحكومة جمع رئيس الوزراء، شارون الطرفين. بدأ ممثلو الجيش الإسرائيلي، ففصلوا اجمالي التهديدات والفجوات واجملوا بان المبلغ الأدنى اللازم للأمن (وهذا لا يتضمن القسم بالعملة الصعبة) هو 39 مليار شيكل وان «كل شيكل أقل من ذلك سيعرض دولة إسرائيل لتهديدات فظيعة». بعدهم تحدث رجال المالية. وشرحوا كل الاعتبارات العموم اقتصادية وأجملوا بان الحد الأقصى الذي يمكن تخصيصه للدفاع هو 30.6 مليار شيكل، بل وحذروا من أن كل شيكل إضافي للدفاع سيؤدي إلى انهيار اقتصادي. |
|
