|
|
حديث الناس حيث المناقصات وفض العروض بين المتعهدين والمبازرات التي تحدث فيما بينهم بالخفاء للحصول على مناقصة مشروع دسم كما يقال حتى ولو قام من أراد أن يحظى به بالتنسيق غبر البريء مع زملائه ومحاسبي الادارات وبالتالي فالمناقصة ترسو على من قام بالتقدم عبر كشفه بكسر كبير عن زملائه وبأقل الاسعار بغض النظر عن المواصفات والدليل السعري المعتمد. واذا كان المثل القائل « المكتوب.. من عنوانه» فهل لمن قام بتقديم اسعار لا تتناسب مع الواقع وبكسر خيالي القدرة على الربح من مشروع سينفذ بمواصفات فنية جيدة أم إن السبيل الوحيد لتعويض الخسارة هو التلاعب بالمواصفات على حساب الجودة وصولاً الى مشاريع خدمية متردية لا ديمومة لعمرها الزمني نتيجة عدم وجود نورمات واضحة للمدة الزمنية الواجبة لصيانة المشروع ، وماالأموال التي تنفق سنوياً على صيانة المشاريع في المحافظات والوحدات الادارية الا مؤشر على رداءة المشاريع المنفذة علماً أن الكتل المالية المخصصة لذلك كفيلة بأن تشكل قيمة مضافة لمشاريع تنموية بعيداً عن الهدر. أحد المحافظين اتخذ مع اعضاء مكتبه التنفيذي قراراً بعدم الموافقة على أي مشروع تجاوز الكسر فيه الـ 40٪ للحد من هذا النوع من الفساد فكان جواب الجهات الرقابية والتفتيش أن هذا القرار مخالف لنظام العقود وكالمعتاد فالمطلوب هو تفعيل أجهزة الاشراف على المشاريع ليبقى الوضع على ما كان عليه. وضمن حزمة الاصلاحات والقوانين الجديدة هل ستفكر الحكومة باعادة النظر بنظام العقود وملاحقه للحد من الفساد الذي استفحل في أروقة المؤسسات الخدمية وايجاد بدائل واضحة تضمن الجودة في تنفيذ المشاريع والمنافسة الشريفة التي تصب أخيراً في المصلحة العامة. |
|
