|
|
الكنز والذي يزيد عن 1300 مليار ليرة سورية بزيادة نحو 500 مليار ليرة عن الموازنة التي سبقتها ولجهة الواقع الراهن للاقتصاد السوري الذي يواجه تحديات كبيرة نتيجة الهجمة الكبيرة التي تتعرض لها البلاد . لكن بالمقابل هذا الرقم الكبير للموازنة أرادته الحكومة تحديا واضحا لكل من يحاول أو يفكر بإضعاف اقتصادنا مؤكدة ان الاقتصاد السوري جيد والوضع المالي كذلك جيد وأن سمة هذه الموازنة هي التفاؤل وهو ما أكده وزير المالية الدكتور محمد جليلاتي في مجلس الشعب عندما قال :»تم وضع مشروع موازنة متفائل» وأنه لدى الوزارة توليفة للتغلب على العجوزات . حديث وزير المالية عن الإيرادات المحققة عام 2011 ،التي تعادل 90% من الإيرادات المخططة وبأنه تم تغطية الإنفاق الجاري بشكل كامل قلل كثيرا من الدهشة والاستغراب التي أبداها الاقتصاديون حال إعلان رقم الموازنة للعام المقبل وهذا ما لمسناه في أحاديث من استضفناهم في هذا الملف مع تركيزهم على بعض الإجراءات التي لا بد من اتخاذها للوصول إلى الطموح بتحقيق الإيرادات المطلوبة. ويصب في ذات التفاؤل أيضا حديث نائب وزير الصناعة عن إمكانية تحقيق نتائج على الأرض في إصلاح القطاع العام الصناعي من خلال مشروع الإصلاح الذي يتم العمل عليه وإعادة تأهيل شركاتنا الصناعية لتحويلها من شركات خاسرة الى شركات رابحة وتاليا تحقيق فوائض اقتصادية من هذه الشركات تدعم الخزينة العامة للدولة , هذا فضلا عما يتمتع به الاقتصاد السوري - كميزة لا تتوفر في معظم الدول وتشكل إرهاقا لميزانياتها- بإغلاقه بشكل كامل تقريبا لملف الديون الخارجية. |
|
