|
|
على الملأ المقدر بـ 386 مليار ليرة الذي يشكل أكثر من 40٪ من حجم الإنفاق الجاري و 29٪ من حجم الموازنة العامة. هذه النسب المئوية المرتفعة تعكس في حقيقة الأمر سياسات اقتصادية اجتماعية مهمة تلزم الدولة نفسها بها، وقد تلقي عليها أعباء إضافية في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن، وفي ظل الحملة الغربية المسعورة والضغوط والعقوبات الجائرة التي فرضت على سورية. بكل الأحوال يمكن القول: عندما تضع الدولة موازنة بحجم 1326 مليار ليرة توزعه إلى 951 ملياراً للإنفاق الجاري و 375 ملياراً للإنفاق الاستثماري، فإن ذلك يعكس مدى الارتياح والتفاؤل من جهة، والعزيمة والثقة من جهة أخرى، سواء لجهة توفير الموارد والقدرة على احتواء أثار العقوبات المفروضة، أم لجهة الثقة بانحسار الأزمة والزوال الحتمي لآثارها وتداعياتها على الاقتصاد الوطني. ولعل الإصلاحات التي بدأت في سياق برنامج الاصلاح الشامل المعلن عنه هي الأساس الذي تعول عليه الحكومة، ذلك أنها لابد أن تكون قد وضعت ملف التهرب الضريبي على الطاولة لمعالجته بجدية إلى جانب ملفات الفساد والهدر، حيث يضيع مئات مليارات الليرات على الخزينة العامة بسبب من استمرار أشكال الفساد والهدر والتهرب الضريبي . وإذا ما قدر للحكومة- وليس أمامها من خيارات أخرى - تسجيل نجاحات حقيقية في هذه الملفات، فإنها ستحقق عوائد مهمة ستضاف إلى ما ستحققه سياسة ترشيد الإنفاق والاتجاه إلى تسريع وتائر العمل في المشاريع الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية التي تحقق قيماً مضافة، وهو ما يسهم بدوره في دعم عملية التنمية الشاملة لاسيما في المجالات الاقتصادية الحيوية (الزراعة الري الصناعة والتقانة، والنقل والطاقة والسياحة). |
|
