|
|
دمشق وتركزت مداخلات أعضاء المجلس على العديد من القضايا الخدمية والصناعية والزراعية والاقتصادية والقضايا العمالية التى تصب في إطار تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني المقاوم وتفعيل أداء مختلف القطاعات الوطنية وتنشيط أداء القطاع العام وخاصة القطاع العام الإنشائي وطرق تأمين مستلزمات الإنتاج للمؤسسة العامة النسيجية وتشغيل شركات الغزل من أجل خلق فرص عمل جديدة. ودعا المشاركون إلى الاهتمام بالسكن العمالي وزيادة عدد العمال في المرافىء السورية والاهتمام بواقع الرعاية الطبية وناقش المجلس تقارير الاتحادات المهنية واتحادات عمال المحافظات وواقع المشاريع الاستثمارية في المحافظات ومدى تقيد المستثمرين بتسديد قيمة الاستثمار. للعاملين إلى جانب محاربة الفساد وإعادة الأموال المختلسة لخزينة الدولة وإيجاد معايير سليمة في اختيار أصحاب المواقع. وأكد أعضاء المجلس أهمية تعزيز القطاع العام وتقديم الدعم الكافي لضمان استمراره في الإنتاج في جميع المجالات الاقتصادية والخدمية والإنشائية ومعالجة الخلل والسلبيات التي تعوق عمله وتقدمه، معبرين عن تمسكهم بمواقع العمل والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى إيقاف عجلة الإنتاج وحشد المزيد من الجهود لإعادة إعمار وبناء سورية المتجددة وبناء الإنسان المجتمعي المحصَّن بالأخلاق والقيم المجتمعية الأصيلة التي تكرِّس الانتماء للأرض والمجتمع الواحد. وأشار المشاركون إلى ضرورة إيجاد ضوابط محددة لمحاربة الفساد بجميع أنواعه وتوفير مستلزمات الإنتاج السلعي الصناعي والحرفي والزراعي بكميات كافية والتشدد في الرقابة على الأسواق والحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية وانتهاج سياسات مالية تدخلية تنعكس إيجاباً على حياة الشرائح الفقيرة وبالتالي على وضع المجتمع بشكل عام، لافتين إلى معاناة الأهالي في مدينة عدرا العمالية السكنية جرَّاء إجرام التنظيمات الإرهابية المسلحة فيها. بدوره أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال شعبان عزوز أن الأولوية فى هذه المرحلة هى لمكافحة الفساد فى جميع المؤسسات والشركات محملاً الجميع مسؤولية رصد مكامن الخلل والتقصير والهدر فى كل المواقع الإنتاجية والإدارية بعيداً عن المحسوبيات والحدِّ من التهرب الضريبى وضبط الأسعار ومراقبة الأسواق ومحاربة تجار الأزمات. ودعا عزوز إلى إحياء أطر تنظيمية عمالية تكون رديفة للجيش العربي السوري وتسهم في حماية مراكز التجمعات العمالية ومعامل ومنشآت الوطن. |
|
