|
|
دمشق واعرب ميدفيديف عن تمنياته للدكتور الحلقي بالتوفيق والنجاح في تشكيل الحكومة مؤكدا ان المضي قدما بتطوير التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية والانسانية وتنفيذ المشاريع المشتركة في مجالات الطاقة والصناعة والبنية التحتية يتطابق مع المصالح المتجذرة والراسخة بين البلدين والشعبين الصديقين تحقيقا لروابط الصداقة والشراكة التقليدية.
الى ذلك أقر مجلس الوزراء في حكومة تسيير الاعمال خلال جلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتور الحلقي مشروع قانون تعديل نص المادتين (60-61) من قانون الادارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (107) لعام 2011 الوارد من وزارة الادارة المحلية حيث يسمح التعديل بإنشاء شركات قابضة مساهمة مغفلة خاصة تملك الوحدات الادارية كامل اسهمها بهدف تنمية واستثمار املاك الوحدات الادارية الحالية والمستقبلية بهدف تحسين كفاءة الاستثمار لأملاك الوحدات الادارية وانسجاما مع التطورات الاقتصادية والتشريعية والإدارية التي شهدتها الجمهورية العربية السورية وحاجة الوحدات الادارية إلى اسلوب مرن يضمن سرعة تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها لتلبية الاحتياجات الناجمة عن الازمة التي عانت منها سورية خلال السنوات الماضية والبدء بمرحلة اعادة اعمار حقيقية تستند إلى ضوابط قانونية ومالية جديدة ومعاصرة تتجاوز السلبيات التي رافقت اداء الوحدات الادارية في استثمار املاكها وبما يضمن تحقيق ادارة كفوءة وتبسيط الاجراءات واختصارا للزمن يؤدي إلى تحقيق عوائد مالية أكبر للاستثمار تدعم موازنة هذه الوحدات ويمكنها من الاستمرار بتقديم خدماتها وتحسين جودتها خلال السنوات القادمة. كما أقر المجلس مشروع قانون تعديل بعض احكام القانون رقم (197) لعام 1958 الخاص بتنظيم وزارة التقانة الوارد من وزارة الثقافة وأوصت لجنة التنمية البشرية بالموافقة عليه. كما تمت الموافقة على الملحق رقم (2) للعقد رقم 26 /2008 الموقع في دمشق بتاريخ 2/6/2014 بين شركة طرطوس لصناعة الاسمنت ومواد البناء وشركة مجموعة فرعون للاستثمار التجاري المحدودة المسؤولية حول تطوير وإعادة تأهيل الخطوط الانتاجية وتحسين البنية لشركة طرطوس لصناعة الاسمنت ومواد البناء ( المرحلة الاولى) ورد من وزارة الصناعة وأوصت اللجنة الاقتصادية بالموافقة عليه. كما تمت الموافقة على مذكرة التفاهم الموقعة بين شركة عدرا لصناعة الاسمنت ومواد البناء وشركة فرعون للاستثمار لإعادة تأهيل وتطوير خطوط الانتاج في مصنع شركة اسمنت عدرا وإقامة معمل جديد للاسمنت في منطقة عدرا بقيمة تصل إلى 300 مليون يورو الوارد من وزارة الصناعة وأوصت اللجنة الاقتصادية بالموافقة عليه. وتابع المجلس الاطلاع على واقع أداء القطاعات الاقتصادية والخدمية والصناعية والزراعية والتنموية والأوضاع المعيشية للإخوة المواطنين. وعبر الدكتور الحلقي عن شكره على الثقة التي منحها إياه السيد الرئيس بشار الأسد من خلال تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة مؤكداً أن الثقة الغالية التي أولاه إياها تحتم عليه العمل بأمانة وجد وإخلاص لتحقيق كل ما يطمح إليه قائد الوطن والشعب السوري العظيم والانطلاق إلى فضاءات أوسع بالعمل والعطاء وترجمة خطاب القسم على أرض الواقع موضحاً أن ملامح المرحلة القادمة تتمثل بترجمة خطاب القسم والمتمثلة بأهمية متابعة تحقيق الأمن والاستقرار على كافة الأراضي السورية من خلال انتصارات جيشنا الباسل وقوى الأمن الداخلي وكافة الفعاليات الشعبية وتصديهم لبقايا المجموعات الإرهابية المسلحة وتحقيق الأمن الثقافي والفكري إضافة إلى احتضان أسر الشهداء ومد يد العون لهم وكذلك دعم ريادة القطاع العام وتشاركيته مع القطاع الخاص, واعتبار الإصلاح الضريبي من عناوين المرحلة المقبلة وتحقيق العدالة الاجتماعية وعقلنة الدعم وتنمية المشاريع الصغيرة كونها توفر فرص عمل جديدة والاهتمام أيضاً بالملف الإغاثي والتعويض على المتضررين مؤكداً أن توفير المواد الغذائية والتموينية والمشتقات النفطية وتحسين الواقع المعيشي للمواطن من أولويات عمل الحكومة المقبلة . وشكر الوزراء الذين كانوا له خير عون في حكومته الماضية من خلال عملهم بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق طموحات وآمال الشعب السوري وكذلك جهودهم الكبيرة في حكومة تسيير الأعمال من خلال رفع أداء وجهوزية كافة القطاعات والمؤسسات والجهات الحكومية خدمة للوطن والمواطن. بعد ذلك قدم الحلقي عرضاً لمجمل أعمال الحكومة خلال الأسبوع الماضي مشيراً إلى توفر السلع وتدفقها إلى الأسواق السورية وكذلك تعزيز صمود الليرة السورية حيث انخفض سعر الدولار ما يقارب الأربعة ليرات سورية خلال الأسبوع الماضي بفضل إنجازات الجيش العربي السوري والجهود التي تبذلها الحكومة لحماية الليرة السورية والاقتصاد الوطني كما ثمَّن الحلقي المواقف الوطنية المشرفة لعشائر دير الزور الأبطال والغيارى على وطنهم وشعبهم من خلال احتضانهم للجيش العربي السوري والوقوف إلى جانبه من خلال تصديهم للمجموعات الإرهابية التكفيرية المجرمة والحاقدة، مؤكداً أن هذه هي سمات كل الشعب السوري المقاوم والصامد. كما أشار الحلقي إلى بعض حالات الخلل الإداري والفساد في بعض المؤسسات خلال الفترة الماضية والمتمثلة بمحاولة النيل من المال العام وابتزاز المواطنين من خلال لعب بعض المديرين بالوقت الضائع لكن عين الحكومة والأجهزة الرقابية كانت لهم بالمرصاد حيث تم إعفاء البعض وصرفهم من الخدمة وملاحقتهم قانونياً ومالياً وأن الحكومة ستضرب بيد من حديد كل من يحاول النيل من المال العام أو ابتزاز الإخوة المواطنين أو التقصير في أداء الأعمال مشدداً على حرص الحكومة على اجتثاث كافة مظاهر الفساد الإداري والأخلاقي والمالي. ووجه الدكتور الحلقي الوزارات والجهات المعنية بضرورة إنجاز مشاريع قانون الاستثمار وقانون العقود والعاملين الأساسي والوظيفة العامة من أجل عرضهم على مجلس الوزراء في القريب العاجل. بعد ذلك قدم السيد وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الخارجية وزير الخارجية والمغتربين عرضاً لآخر المستجدات السياسية على الساحة الدولية وخاصة دول الجوار مشيراً إلى أهمية إيجاد تعاون دولي لمواجهة خطر المجموعات الإرهابية المسلحة وعلى رأسها داعش الإرهابية التكفيرية المجرمة التي تشكل خطراً على الإنسانية جمعاء مثمناً الانتصارات البطولية التي يحققها جيشنا الباسل على كل الجهات. كما قدم المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عرضاً لواقع أداء القطاع الخدمي وجهوزيته على مدار الساعة وكذلك الجهود الكبرى المبذولة لإعادة الاتصالات الهاتفية لمحافظتي الحسكة ودرعا وكذلك تقديم كل الخدمات التي يحتاجها المواطن. كما قدمت الدكتورة كندة الشماط وزيرة الشؤون الاجتماعية عرضاً للجهود المبذولة من قبل اللجنة العليا للإغاثة لإيصال المساعدات الإنسانية لكل المناطق السورية وخاصة ريف درعا والحسكة مشيرة إلى محاولات المجموعات الإرهابية المسلحة وعلى رأسها داعش منع إدخال المساعدات الإنسانية لمحافظتي الرقة ودير الزور مؤكدة حرص الحكومة على إيصال المساعدات لكل المناطق. كما قدم الدكتور علي حيدر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية عرضاً لجهود الوزارة على صعيد تعزيز وتنمية المصالحات الوطنية مشيراً إلى حرص كل مكونات الشعب السوري على إنجاز المصالحات الوطنية وتعزيز اللحمة الوطنية. |
|
