|
|
شؤون سياسية أسئلة تتردد على لسان كل عربي فلسطيني يحلم بالعيش تحت مظلة الإنسانية، إذا كان طريق الأمم المتحدة غير سالك كما بدا وظهر لكل العالم وكما جاء على لسان وزيرة الخارجية الأميركية، فأي الطرق يرسمون؟ وإلى متى سينتظر هؤلاء المشردون المحاصرون في الجو والبحر والأرض. ماذا يريد الأميركيون سوى ماتريده إسرائيل وماذا يريد الإسرائيليون سوى المزيد من الاحتلال والقتل والتهجير والتدمير وإبعاد الفلسطينيين كل الفلسطينيين عن أرضهم وأرض آبائهم وأجدادهم. أليس حلم إسرائيل بإقامة الدولة اليهودية يمثل التوءم الحقيقي «لوعد بلفور» سيئ الذكر الذي زرع هذا الكيان العنصري في الأراضي العربية؟!. كل الطرق إلى الأمم المتحدة سالكة شريطة أن تمر عبر واشنطن، وكل الطرق غير سالكة أمام الفلسطينيين للوصول إلى حلمهم وحقهم في إقامة دولتهم على أرضهم المحتلة والمقدسة. أليست هذه شريعة الغاب وشرعية الهيمنة الصهيونية الأميركية على مقدرات شعوب العالم؟!. الشرعية الدولية ممنوعة على مقاربة أي قرار يدين الاحتلال والاغتصاب والقتل والتشريد والعنصرية، والإرهاب الدولي المنظم، لأن هذه الشرعية في منظورهم، وفي أدبياتهم تعتبر إرهاباً. إذا كانت الشرعية الدولية لاقيمة لها ولا لقراراتها، وإذا كانت المقاومة التي تشرعها كل القوانين البشرية والإنسانية التي لها علاقة بالحرية وحقوق الإنسان والحياة الحرة الكريمة محظورة وممنوعة، وإذا كانت المفاوضات، وبعد كل التجارب، التي لم تتمخض عن شيء سوى المزيد من كسب الوقت للاحتلال والإرهاب والعنصرية، فأي ابتكار تتحفنا به السيدة الشقراء في البيت الأبيض؟!. أين الوعود الأميركية البراقة بحل «الدولتين» منذ جورج دبليو بوش إلى أوباما وخطاباته الرنانة حول حل الصراع الفلسطيني «الإسرائيلي» وإقامة دولة للفلسطينيين على أرضهم؟!. وماهو البديل أمام شعب أعزل يتعرض يومياً للقتل والتنكيل والتهجير والحصار حتى الموت من الجوع؟! يقولون المفاوضات فهل استفاد هذا الشعب، وعلى مدى عشرين عاماً من المفاوضات شيئاً؟ ماذا حصد سوى المزيد من الفقر والقتل والجوع والتشريد مصادرة الأرض وإتلاف المزارع؟ من هو المستفيد سوى القتلة والإرهابيين من هذه المفاوضات العبثية.. ألم يكن الاستيطان والمزيد من التوسع في بناء المستوطنات والتهويد هو شعار وحصيلة المفاوضات منذ أوسلو وغيرها حتى الآن؟. لقد استخدمت الإدارات الأميركية المتعاقبة منذ ولادة الدولة (العنصرية) «إسرائيل» حق النقض «الفيتو» أكثر من خمسين مرة حاولت «الشرعية الدولية» أن تدين فيها الكيان الصهيوني. إذاً ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي تستخدم فيها الولايات المتحدة هذا الحق الجائر في قضية الصراع العربي الصهيوني. كثيرة هي الرهانات التي بنت على خطابات أوباما ومدى صدقية الإدارة الأميركية في وعودها بإقامة الدولة الفلسطينية. أليس من المبكر القول: إن الدولة (الصهيونية العنصرية) أصبحت عبئاً على الولايات المتحدة سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية، لأنه من المؤكد أن أميركا هي من يتحمل عبء ونفقات الاستيطان والدفاع عنه تحت مسميات عديدة وعناوين مختلفة. ولكن كيف سيواجه أوباما وإدارته بعد خطاباته المتتابعة عن الديمقراطية والحرية والربيع العربي- إنه سؤال عربي شعبي ورسمي عن موقفه من إعلان الدولة الفلسطينية؟. إنه المعيار المزدوج، بل هو الإنحياز الكامل لـ (تل أبيب) كحليف حميم أقرب إلى البيت الأبيض من كل الحلفاء، هذه العبارات وغيرها على لسان المسؤولين في الإدارة الأميركية توحي وتدل على أن كل ماقيل ويقال مجرد هراء وتدل إن دلت على شيء أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية أحد أهم المحظورات الأمنية والاستراتيجية الأميركية - الصهيونية، لأن الاعتراف بهذه الدولة يشكل تهديداً بحسب وجهة نظرهم- للكيان الإسرائيلي. مهما حاول المراقبون والمحللون، لايوجد منطق مهما بلغ من الذرائعية والبراغماتية السياسية، تحويل عبارة أوباما الشهيرة عن الدولتين، إلى دولة وشبه دولة أو نصف دولة لأن كل مايقال عن الدولة الفلسطينية الموعودة والموءودة أيضاً من أنها يجب أن تكون قابلة للحياة، يفرض على الإدارة الأميركية موقفاً آخر، مغايراً جملة وتفصيلاً لتصريحات السيدة (هيلاري). يجب على هؤلاء المراهنين على سياسات واشنطن التريث قليلاً، وعليهم النظر إلى النصف الفارغ من زجاجتها حتى لو كان النصف الممتلئ هو من دم الفلسطينيين ودموعهم. إنها السياسة الأميركية، لم ولن تتغير، إنه الابتكار في فن إعادة إنتاج المواقف وإضاعة الوقت لمصلحة «إسرائيل» أنه الخلط التكتيكي والاستراتيجي، ولكنه الموقف الثابت من الانحياز الواضح والصريح لمصلحة الكيان الصهيوني العنصري في الصراع العربي الصهيوني. لقد سدت الطرق وأغلقت أمام الشعب الفلسطيني، لقد أوشك الحلم الفلسطيني أن يتبدد في تحرير الأرض وإقامة الدولة المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، فهل من مخرج؟ بالله عليكم هل هناك من يجرؤ على لوم الفلسطينيين في سلوك أي سبيل للوصول إلى دولتهم؟. |
|
