|
|
دمشق يومها التهبت سوق الطلب على الاكتتاب في هذه الشركة و غيرها من الشركات في سوق عقارية عرف عنها انها صاعدة باستمرار و لم تعرف الهبوط الا ما ندر و لم تشهد حالات جمود طويلة في ذات الوقت الذي لم تنجح مؤسسات الحكومة وقتها بكسب ثقة زبائنهم , و فتح قطاع التعاون السكني فرصا لا مثيل لها في التاريخ الاقتصادي لتعاونيين بسطاء ان يملؤوا جيوبهم لتصعد بهم الى سماء المليارات السوداء و لم تتحرك الى هذه اللحظة هيئة مكافحة غسل الأموال في سورية لمتابعة هذه الاموال و الممتلكات الناشئة عن مناجم الفساد في القطاع التعاوني باعتبارها صاحبة الولاية القضائية بموجب المرسوم 33 الصادر بداية الشهر الخامس من عام 2005 الخاص بغسل الاموال لان المرسوم يصنف هذه الاموال بانها غير مشروعة بموجب المادة 1 التي تبين بوضوح في الفقرة ج في البندين 8 و 11 ان هذه الاموال غير مشروعة . انسحب الصحفي من الشركة و نفذ بجلده بعد ان خسر اعصابه التي احترقت لأشهر حتى استعاد نسبة من راس ماله و بعد ان شعرت الشركة ان افلامها الميلو درامية التي تمثلها على بعض الزبائن لن تنجح معه فاعادت له جزءا من امواله. سمعنا مثل هذه الحالة الكثير و عطل قليل من الاراذل في القطاع العقاري الكثير من الفوائد على الأفراد و المطورين و الاقتصاد العام , و سيطرت لفترة طويلة اجواء من الثقة المهزوزة بين طرفي العلاقات العقارية حتى انتهاء البناء و تسليمه . و جرت حالات من التهرب الضريبي لبعض متعهدي البناء و الباس الزبون المستعجل في السكن لسبب او آخر طربوش الضرائب كلها او معظمها مستغلين ضعف التشريعات و بطء اجراءات التقاضي امام المحاكم . الآن و بعد ان أقرت الحكومة الثلاثاء مشروع قانون حساب الضمان لمشاريع هيئة التطوير الاستثماري العقاري المطروحة للاكتتاب العام بهدف ضمان حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة من مكتتبين ومطورين عقاريين من خلال فتح حساب ضمان لكل مشروع يخصص لأغراض إنشاء المشروع العقاري المكتتب عليه حصراً هل سنقف على عتبة السلامة من الانزلاقات القانونية التي كان بعض المتنكرين بلباس المطورين العقاريين يدفعون اليها الزبائن في مشروعات احلام العمر . وزيرة الإسكان هالة الناصر بينت انه « بعد إحداث شركات للتطوير العقاري وامتداد المشاريع سنوات طويلة وبهدف حماية المكتتب في هذه المشاريع أوجدنا ما يسمى حساب الضمان لضمان حق المكتتب في أمواله كي لا نحول هذه الشركات إلى شركات جامعي أموال ولذلك كان مشروع هذا القانون. و اضافت الناصر إن « إتاحة آليات جديدة للتمويل منها الوعد بالبيع، بالتوازي مع إقبال المواطنين على المشروعات العقارية كان لا بد من العمل على تنظيم عملية الاكتتاب العام على هذه المشروعات وخاصة أن تعامل المطور العقاري والمشترين للوحدات العقارية سيمتد لفترة طويلة من الزمن وهي فترة تطوير المشروع وتمس شريحة واسعة من المجتمع فكان لا بد من حمايتها. فهل تتمكن الناصر بحساب الضمان الخاص بمشروعات التطوير العقاري من ضبط ثعالب العقار ؟. سؤال إن كانت الاجابة عليه بالايجاب فنحن امام صورة طيبة غير مسبوقة لعمل ست و عشرين شركة تطوير عقاري أجاز لهم التشريع النافذ الوعد بالبيع للمقاسم والشقق السكنية على الخريطة . و هل سنصل في القادم من زمن عمر شركات التطوير العقاري الى علاقة ناجحة بين شركات التطوير و المكتتبين .... نتمنى ذلك بيوتا عامرة. |
|
