|
|
على الملأ الجموع التي خرجت بالأمس أيدت الإصلاح بل أكدت عليه، والإصلاح بالمطلق هو حاجة مستمرة من حاجات البناء حتى يبقى قويا، وضمن التفاصيل هو ضرورة لسيرورة المجتمع.. ومن هنا يبقى السؤال مستمرا: هل نستطيع القيام بعملية إصلاح دون تقييم؟ الجواب الطبيعي هو استحالة الإصلاح دون تقييم، وتقييم النتائج التي تقدمها المؤسسات الرسمية يحتاج جهات أخرى مختصة بهذا الأمر لمعرفة الواقع بتفاصيله الدقيقة وتحليله، وصولا إلى وضع النقاط على الحروف.. مشكلتنا أن التقييم يتم من قبل جهات رسمية أيضا، وبهذا ينطبق قول المتنبي ( فيك الخصام وأنت الخصم والحكم ) وفي هذا عدم دقة للحصول على ما يحتاجه المواطن من احتياجات أساسية مع ضمان تدفقها والحفاظ على أسعارها بما يتناسب مع مستوى الدخل العام.. بعبارة أخرى: هل يكفي تصريح لوزارة الاقتصاد بأن الأسعار هي ضمن الحد الطبيعي الذي يناسب الشرائح الأكبر من المواطنين، لنقول إن تقييم السوق حقيقي، وهل نقتنع عندما تقول الجهات المختصة أن نسبة النمو تجاوزت 6% دون أن نرى انعكاسا لها على مستوى معيشة المواطن، أو كانت لا تتناسب مع مستوى التضخم؟ ما نراه مخالف لهذه المعطيات لأن معظم التصريحات تصب في إطار إعطاء جرعات دعم وثقة وتفاؤل، وفي معظمها يجانب الحقيقة، وغير ذلك الكثير من الأمثلة على قضية التقييم الذي تقوم به الجهات الرسمية نفسها، أو من يختص بهذا الأمر أحيانا. ولهذا نقول إن التقييم يحتاج جهات غير رسمية لا يكون لها مصلحة أو ارتباط مع أحد للحصول على نتائج حقيقية لواقع التنفيذ وجودته، وهذه المؤسسات موجودة في سورية وهي شركات محاسبة وشركات قانونية وشركات دراسات وغيرها من الأنواع المختلفة التي تزاول عملها بموجب تراخيص نظامية ولديها كوادر وطنية تستطيع إجراء أي عملية تقييم مع الحفاظ على الأسرار، والوصول إلى هذا الإجراء يحتاج بالتأكيد تطبيق الحوكمة في المؤسسات الرسمية.. الحوكمة قد تكون بداية عملية الإصلاح ومن خلالها يمكن تحقيق الكثير من التغيير المنشود وغير المرتبط بجهات أو أفراد ومحسوبيات، فالإصلاح إذا لم يكن سيتم مع تغيير الآليات والذهنية وتوفير بيئة عمل صحية للنهوض بمؤسسات القطاع العام أو الخاص، فهو حكماً سيكون مجرد تغيير بالقشور دون الدخول في الجوهر وهذا بالتأكيد لا يسمى إصلاحا.. جربنا وسائل مختلفة ولم نصل إلى الغايات التي ينتظرها المواطن، والمتمثلة بالاستثمار الأمثل للكوادر البشرية ولخيرات الوطن، فالهدر والفساد والإسراف والرشاوى والمحسوبيات وغيرها من المظاهر التي ننكرها جميعا، ما زلنا نراها، وأعتقد أنه لم يعد هناك أي مبرر لوجودها، ولهذا نحتاج أن يكون الإصلاح مفتاحا للتغيير.. |
|
