|
|
حدث وتعليق وبالتأكيد لن تكون الأخيرة, لأن المطلوب أميركيا وإسرائيليا وأوروبيا رمي الطلب الفلسطيني في متاهات أروقة مجلس الأمن وإثقاله بالمماطلة والتسويف تمهيدا لنسفه من الأساس, والقضاء على أي حلم بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة . فالهجمة الأميركية والإسرائيلية في مجلس الأمن وبعدها في منظمة اليونسكو لمطاردة شبح الاعتراف بدولة فلسطين, والانقسام الأوروبي المخجل تجاه تلك الخطوة, على اعتبار أن المفاوضات هي السبيل الوحيد لتحقيق الحلم الفلسطيني رغم أنها أثبتت عدم جدواها, كلها دلائل واضحة على أن المطلوب هو وأد القضية الفلسطينية, بعد إعطاء الكيان الصهيوني الفرص الكافية لاستكمال مخططاته في توسيع رقعة احتلاله وإقامة «دولته اليهودية» المزعومة لتحل مكان فلسطين التاريخية. وفي خطوة جديدة للتحايل على الطلب الفلسطيني وإفراغه من مضمونه, دعت اللجنة الرباعية الفلسطينيين وسلطات الاحتلال للاجتماع في الثالث والعشرين من الشهر الحالي, وبالمقابل قرر نتنياهو سن قوانين عنصرية جديدة لشرعنة الاستيطان, مايدل على التنسيق التام بين الجانبين, وأن اللجنة ستحاول فرض الرؤية الإسرائيلية على المفاوض الفلسطيني, وإجباره على تقديم ما تبقى من تنازلات, وإلا ستحمله تبعات الفشل المحتوم, وبالتالي تمييع الحقوق الفلسطينية على اعتبار أنه هو من يضع العقبات أمام الحلول وفرص تحقيق السلام . لا شك أن المجتمع الدولي قد أثبت على الدوام انه لا يرغب بإقامة دولة فلسطينية مستقلة, فالولايات المتحدة لم تكن يوما نزيهة بشأن رعايتها للمفاوضات, وانحيازها لإسرائيل كان واضحا, والدول الأوروبية برهنت أكثر من مرة أنها لا تستطيع الخروج من تحت العباءة الأميركية حيث إن قرارها مرهون لسياسات البيت الأبيض, واللجنة الرباعية لم يتعد دورها أكثر من ساعي البريد, فطوني بلير يكرس كل جهده لتسويق الرؤية الإسرائيلية عله يصل في النهاية إلى صيغة تسوية تكون مفصلة على المقاس الإسرائيلي . ولكن الحقيقة المرة هي أن حالة الضعف التي أصابت الواقع العربي, وتخلي بعض الأطراف عن دورها في قضية فلسطين, هو الذي جعل الدول الكبرى تتحكم بدفة الصراع وتجيره لمصلحة إسرائيل, وفي حال لم يكن هناك أي تحرك عربي فاعل يعدل موازين القوى, فان الخطر سيبقى يتهدد الشعب الفلسطيني في أرضه وهويته ووجوده . |
|
