|
|
مصارف وتأمين قررت شركة أوربت للصرافة المساهمة المغفلة السورية بعد عام كامل وشهرين على ترخيصها، والتي تتخذ من دمشق مقراً لها، أن تتخلى عن طرح ( 45% ) من رأسمالها على الاكتتاب العام، حيث يبلغ رأسمالها ( 250 ) مليون ليرة سورية. وقد أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً بهذا الشأن يوضح فيه استمرار الشركة المذكورة على رأسمالها الذي كان مقرراً ولكن مع تغيير في قيمة وهيكلية الأسهم التي صارت بالكامل تعود للمؤسسين، ففيما كان عدد الأسهم المقرر في الترخيص الأول الصادر بقرار مجلس النقد والتسليف بتاريخ 12 / 7 / 2010 م يقتصر على ( 500 ) ألف سهم اسمي، قيمة السهم الواحد ( 500 ) ليرة سورية، صار عدد هذه الأسهم بالقرار الجديد ( 2 ) مليون و ( 500 ) ألف سهم اسمي، قيمة السهم الواحد ( 100 ) ليرة سورية فقط، مع الإشارة إلى أن جميع المؤسسين الستة لهذه الشركة وهم : ( غازي البلخي – رضوان الصعب – فوزات اسماعيل – نسرين الخطيب – عماد الدين الخطيب – معتز اسماعيل ) قد احتفظوا بمساهماتهم في رأس المال كما كان باستثناء فوزات اسماعيل الذي استحوذ على رأس المال الذي كان مخصصاً للاكتتاب العام فازدادت مساهمته من 10% إلى 55% والمؤسسون الباقون 10% لكل منهم، باستثناء معتز اسماعيل 5% من رأس المال. وكان القرار السابق قد حظّر على أي رئيس أو عضو في مجلس إدارة الشركة ومديرها العام الجمع بين عضويته في مجلس الإدارة أو منصبه في الشركة، وعضوية مجلس إدارة أي مصرف، والملاحظ أن القرار الجديد لم يطل تعديل هذه المادة ما يعني أنها مستمرة وطال فقط المادة الأولى التي ذكرنا فحواها سابقاً. دمشق – الثورة *** المصارف مازالت تنتظر تمديد فترة زيادة رأس المال إلى خمس سنوات لاتزال المصارف السورية تعيش حالة من الترقب والانتظار حول اتخاذ القرار النهائي بشأن تنفيذ القانون رقم ( 3 ) لعام 2010 والذي قضى بزيادة رأسمال المصارف العادية التجارية إلى ( 10 ) مليارات ليرة سورية، والمصارف الإسلامية إلى ( 15 ) مليار ليرة خلال ثلاث سنوات من تاريخ المرسوم. وقد أشرنا في مادة سابقة بأن العديد من البنوك السورية وبعض رجال الأعمال المساهمين فيها كانوا قد وجدوا بأن زيادة رأس المال خلال هذه المدة المحددة قليلة وصعبة التحقيق، ولاسيما بعد وقوع هذه الأزمة القائمة حالياً، وبدأ الحديث بعد ذلك حول إعطاء مهلة أوسع لهذه البنوك تصل إلى نحو خمس سنوات بدلاً من الثلاث، ويسند المتفائلون بإعطاء هذه المهلة تفاؤلهم على التفهّم الكبير لوزير المالية لهذه المسألة منذ أن كان مديراً تنفيذياً في سوق دمشق للأوراق المالية. وكانت وزارة المالية قد تلقّت في بداية هذا العام طلبات من خمسة مصارف لزيادة رأس المال دفعة واحدة وهي البنك العربي، بنك بيمو السعودي- الفرنسي، بنك سورية الدولي الإسلامي، بنك الأردن سورية، وبنك فرنسبنك، بناءً على طلب الحكومة لتلبية متطلبات معايير بازل الدولية التي تفترض كفاية رأس المال بأن لا تقل نسبة الأموال الخاصة عن 8% من إجمالي موجودات المصرف، وبالتالي لا يستطيع قبول الودائع إلا في حدٍ معين. ولكن يبدو أن هناك مخاطر يمكن أن تنجم عن الاستثمار بالأسهم، في حال قامت الجهات المختصة بالموافقة على تلك الطلبات الخمسة دفعة واحدة، ولذلك قامت إدارة سوق دمشق للأوراق المالية بالطلب من السلطات المعنية ولاسيما من المصرف المركزي تمديد المهلة المعطاة للمصارف الخاصة لزيادة رأس مالها من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتحدث جليلاتي وقتها عن وجود وعود شبه مؤكدة بتنفيذ هذا الطلب. غير أن بعض المصارف قد بدأت بالقلق لتعذر رفع رأسمالها إلى هذا القدر المطلوب خلال المدة المحددة ، ومع هذا فزيادة التفاؤل الحالي ناجمة عن أنَّ المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية قد غدا وزيراً للمالية اليوم وهو المعني بشؤون المصارف والأقدر على إيصال قناعة التمديد إلى خمس سنوات أكثر من أي شخص آخر، ويبدو أن المسألة قد اقتربت فعلياً – حسبما يسود حالياً في بعض الأوساط المصرفية – من التوصل إلى قرار يمدد تلك المهلة إلى خمس سنوات على الأقل. دمشق – الثورة |
|
