|
مجتــمـــــع ومن ثم الالتزام بالمحافظة على هذه الأرض لكونها الأساس المادي للحياة. في ثقافي اليرموك أقيمت ندوة بعنوان «المواطنة وقواعد التربية المتوازنة» شارك فيها كل من الباحث بديع عطية والباحث إبراهيم الصوالح بدأ الندوة عطية حيث تحدث عن حقيقة المواطنة:
حقيقة المواطنة ومواصفاتها وأوضح أنها شأن وجودي طبيعي تبدأ لا إرادية فلا يختار الفرد في الأساس وطنه ومجتمعه كما لا يختار والديه إنها شأن تفاعلي في العلاقة بين عناصر ثلاثة الدماغ والجسم والمحيط بما عليه ومن عليه من أفراد آخرين والمواطنة هي شأن معياري، أي أنها معيار الانتماء إلى الوطن فلا انتماء دون القيام بواجبات المواطنة وحقوقها وخصوصاً حق المشاركة في آلية صنع القرار الإداري والتنطيمي للمجتمع، إضافة إلى أنها شأن قيمي أي شأن عملي لا نظري لأن القيم هي ما نمارسه فعلاً من فضائل ومناقب لا ماندعيه ونتبجح به في خطابنا وشعاراتنا التي غالباً ما تكون أمنيات منسلخة عن مصالحنا تبدأ قيمها بالظهور وتصقل صعوداً مع الفهم الصحيح لحياة المجتمع وتبدأ بالانضباط فيما يرفع مستوى الحياة، من نظافة الشارع ونظافة الطعام والصحة العامة والالتزام بالعمل ومواعيده وإنجاز متطلباتها بدقة وجدية وتنتهي بالاستشهاد دفاعاً عن الوطن وعن مصير المجتمع ، وأضاف عطية: إن المواطنة شأن تطوري تصاعدي في الاتجاه القيمي رافقت عملياً البشر منذ ظهور الجماعات البشرية الأولى الأشد بدائية في مرحلة تماشي هذه الجماعات مع الأرض، البيئة، الوطن، ثم في مرحلة الاحتكاك بالبيئة حين بدأت الجماعات البشرية تضع بعض أدواتها وبدأ توزيع العمل و أخيراً في مرحلة التفاعل مع الأرض واستدرار مواردها من أجل سد حاجات المجتمع وتحقيق مصالحة وإقامة النظام الضامن لتقدمه وتجديد حياته عبر خلق حاجات جديدة وتحقيق مصالح جديدة وهذه المرحلة مستمرة في العالم حتى اليوم وظاهرتها العظمى هي القوانين والحقوق والمؤسسات المتخصصة والمقدسة لأصحابها من الشعوب والمجتمعات. مظاهرها وأوضح عطية أن ظاهرة المواطنة الأولى هي المبادرة الذاتية الواعية ولا يمكن أن تكون التبعية من مظاهرالمواطنة السليمة لا من قبل المؤسسات ولا من قبل الجامعات والأفراد وتجاه بعضهم وبشكل خاص في الشأن الثقافي والشأن التربوي. وظاهرتها الثانية هي الاندماج في المجتمع والاندماج في المؤسسة، فالفرد ينتمي إلى المجتمع طبيعياً لا بالاختيار وكل فرد هو عضو في المجتمع وهو بالضرورة وبالحتمية عضو في الدولة والدولة ليست الحكومة وسلطاتها إنما الدولة هي المجتمع كله بشكل منظم وهي المظهر الحقوقي السياسي للمجتمع والأفراد. والظاهرة الثالثة لممارسة المواطنة هي عموميتها أي عموميتها على جميع الأفراد وعموميتها على جميع شؤون الحياة والظاهرة الرابعة هي التضحية في سبيل مصالح المجتمع وتقدمه على مستوى فهم الفرد لمواطنته الذي يجب أن يرقى بالتربية أولاً وبالقانون وبالممارسة المتوازنة. واجباتها وبدوره تحدث الباحث إبراهيم الصوالح عن حقوق المواطنة حيث أشار إلى أن حقوق المواطنة تختلف من دولة إلى أخرى وتكفل دساتير دول كثيرة الحقوق الأساسية التي يطلق عليها الحقوق المدنية للمواطنين ويسمح عدد من الدول بحق التصويت للحكومة وحق التجوال والسفر وتحرم بعض الدول مواطنيها من هذه الحقوق. ومن أهم واجبات المواطنة أولاً دفع الضرائب للدولة وواجب إطاعة القوانين والدفاع عن الدولة وأيضاً تختلف واجبات المواطنين من دولة إلى أخرى ومن أهم الفوائد التي تعود على الوطن والمواطن من تحديد مفهوم المواطنة هو الانتساب لكيان ما يكون الفرد متوحداً معه مندمجاً فيه باعتباره عضواً مقبولاً وله شرف الانتساب إليه ويشعر بالأمان فيه وقد يكون هذا الكيان جماعة طبقة وطن وهذا يعني تداخل الولاء مع الانتماء والذي يعبر الفرد من خلاله عن مشاعره تجاه الكيان الذي ينتمي إليه و أضاف الصوالح: إن أبعاد الانتماء هو الهوية، الجماعية، الولاء،الالتزام، التواد، والديمقراطية. آفاق تفعيلها أكد الصوالح أن آفاق تفعيل المواطنة تتمثل في تأسيس العلاقة بين مكونات المجتمع والدولة على أسس وطنية تتجاوز كل الأطر والعناوين الضيقة بحيث يكون الجامع العام لكل المكونات والتعبيرات والأطياف هو المواطنة المنبثقة من النص المراعي لأسس تكوين الدولة الصالحة لكل زمان ومكان والتي لاتعني فقط جملة الحقوق والمكاسب الوطنية المتوخاة وإنما تعني أيضاً جملة من الواجبات والمسؤوليات العامة الملقاة على عاتق كل مواطن إضافة إلى تطوير قواعد الوحدة والاجتماع الوطني وتعميق الالتزام بالجوامع والمشتركات الوطنية ومقتضياتها من خلال الممارسات المنضبطة بضوابط العدل والحرية القائمة على المفاهيم الشرعية المنصوص عليها المراعية للواقع الدارسة للأحداث وأيضا التركيز على إبراز مبدأ المواطنة في فضائنا الاجتماعي وذلك بتوسيع رقعة ومساحة المشاركة في الشأن العام شريطة توافر استعدادات حقيقية عند جميع الشرائح والفئات لتحمل مسؤولياتها ودورها في الحياة العامة. وإعطاء دفعات متتالية من الاهتمام بنظام العلاقات والتواصل بين مكونات المجتمع والاستمرار في إزالة مكونات الشعور بالإقصاء أو التهميش أو تدني المشاركة الفعالة والتأكيد على مختلف الشروط والروافد التي تفضي إلى إرساء مبدأ المواطنة بكل مستوياتها وتفعيل سلطة القانون الشرعي وتجاوز كل حالات ومحاولات التحايل والالتفاف على النظام فلا مواطنة دون ضابط ينظم المسؤوليات ويحدد الحقوق والواجبات ويردع كل محاولات التجاوز والاستهتار. |
|