وذكرت الوزارة انها اصدرت في اليوم التالي لقرار مجلس الوزراء القرار 2754 القاضي بتعديل المادة الاولى من قرارها السابق 2976 لعام 2008 حيث تم السماح للمصارف المرخصة بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك للمواد التي رسمها الجمركي 1 بالمئة ضمنا وما دون اضافة الى 75 مادة اخرى مرفقة بالقرار مسموح باستيرادها وفقا لاحكام التجارة الخارجية النافذة باستثناء المواد التي تعود للفصول الجمركية التالية 85-84-76-75-74-74-72- 71 من مواردها بالعملات الاجنبية بموجب اعتمادات مستندية أو بوالص برسم الدفع المؤجل لقاء قبض القيمة المعادلة بالليرات السورية حسب نشرة اسعار المصرف الحرة للعملات الاجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي .‏