|
|
رقابة للقرية وباستكمال بعض المشاريع وخاصة المتعلقة منها بشبكة الصرف الصحي وبتسوية الطرقات الزراعية التي تخدم مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية والتي تكثر فيها الحفريات كطريق النامورة والطريق الذي يربط القرية بالطريق العام -أوتستراد برج اسلام. كما يطالبون بتسهيل عملية التسوية للأبنية القديمة لأن قيمة التسوية مرتفعة جداً وتعامل معاملة الأبنية الحديثة ، ويطالبون برفع إشارة الاستصلاح عن العقارات لتسهيل عملية البناء وحفر الآبار الارتوازية. وأشار مزارعو القرية إلى أن مياه حوض الساحل لاتصل إلى مزروعاتهم بالشكل المطلوب والمشكلة الأهم بالنسبة لهم عدم توفر أسمدة أشجار الحمضيات كنترات الأمونيوم 33 واليونيا 46 ويضطرون للذهاب إلى محافظتي الرقةوالحسكة للحصول عليها ولكن بأسعار مرتفعة جداً . رئيس بلدية الشامية محمد عثمان أشار إلى أن مسألة المخطط التنظيمي للقرية يبلغ حوالي 75 هكتاراً وتقوم البلدية حالياً بالتنسيق مع مديرية الخدمات الفنية باللاذقية لتوسيع المخطط التنظيمي حيث بلغت المساحة العامة الإجمالية حسب المخطط الطبوغرافي 385 هكتاراً وقد تم تسليمه إلى اللجنة الطبوغرافية في وزارة الإدارة المحلية وهو يخدم 80 بالمئة من سكان القرية باستثناء منطقة وادي جهنم العقارية. وبالنسبة للصرف الصحي أشار إلى أن البلدية نفذت منذ أن تأسست عام 2003م ولغاية عام 2010 م حوالي 15 كيلو متراً خطوط صرف صحي ويوجد خطوط قديمة وهي تخدم حوالي 90بالمئة من سكان القرية باستثناء بعض المنازل البعيدة الواقعة في الأراضي الزراعية وتقوم البلدية حالياً في خطة عام 2011م بتنفيذ ثلاثة محاور للصرف الصحي في غرب القرية وفي منطقة وادي جهنم وفي وسط القرية - حارة بيت غندور بطول حوالي 1675 متراً طولياً. أما بالنسبة للطرقات فلقد أشار إلى أن معظم الطرقات الواقعة ضمن المخطط التنظيمي للقرية معبدة وتخدم حوالي 95بالمئة وإن البلدية تقوم حالياً في خطة عام 2011م بإعادة تأهيل وصيانة مدخل القرية الذي يربط القرية بأوتوستراد اللاذقية-كسب حيث تكثر يه الحفريات إضافة لتسوية بعض الطرقات الفرعية في القرية - حي بيت غندور وصيانة الطرقات من الإعانة المستقلة كما ستقوم بتنفيذ أرصفة في بعض الأحياء . أما بالنسبة للطرقات الزراعية في القرية فقد قامت مديرية الخدمات الفنية باللاذقية بتزفيت الطريق الذي يربط القرية بطريق اللاذقية-برج اسلام . أما طريق النامورة فإنه يوجد عليه تعديات من قبل أصحاب الأراضي وقد تمت مخاطبة مديرية المصالح العقارية باللاذقية لتحديد مكان الطريق وسيتم الايعاز إلى مديرية الخدمات الفنية لإرسال آليات هندسية وذلك لإزالة هذه التعديات لشق الطريق وتزفيته. وحول المبالغ التي تدفع لتسوية المنازل القديمة فلقد أشار إلى أن ذلك يتم حسب القوانين والأنظمة المرعية فالمنزل الذي تم بناؤه قبل القانون رقم 1 لعام 2003 تتم تسويته بسعر غير مرتفع والبناء الذي تم بناؤه في عام 2003م ومابعد فليعامل وفق المرسوم 59 المتعلق بالمخالفات وهناك حيثيات تنفيذية وفق القرار 66 /ن إذا كان في مجال التسوية. |
|
